شاکی : آقای منصور دهلوی مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: 1ـ به استناد ماده 43 قانون تأمین اجتماعی اعضاء هیأت های بدوی تشخیص مطالبات از چهار نفر تشکیل می گردند و به موجب ماده 45 همان قانون که مکمل ماده 43 می باشد، تشکیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی ... به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و به استناد ماده 5 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب 7/11/1354 برای تشکیل و رسمیت جلسات هیأت های تشخیص مطالبات حضور کلیه اعضای هیأت ضروری است و بند 5 دستورالعمل اجرایی آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مورخ 23/12/1354 که به موجب ماده 5 آیین نامه تدوین گردیده جلسات هیأت های تشخیص مطالبات با حضور کلیه اعضا رسمیت می یابد. بنا به مراتب معنونه آن قسمت از بند یک ماده 5 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تأمین اجتماعی که «جلسات هیأت بدوی با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد»، اولاً معارض و مغایر با متن ماده صدرالاشاره تدوین گردیده است ، فلهذا جلسات با حضور سه نفر نمی تواند تشکیل گردد تا رسمیت پیدا کند. لهذا مفاد بخشنامه نمی تواند حکمی معارض با قانون اصلی خود وضع نماید. ثانیاً تعارض دارد با ماده 5 آیین نامه هیأت ها مصوب 7/11/1354 که برای تشکیل و رسمیت جلسات حضور کلیه اعضا را ضروری دانسته است . ثالثاً مخالفت دارد با ماده 5 دستورالعمل اجرایی آیین نامه هیأتها مصوب 23/12/1354 که تأکید بر حضور کلیه اعضا دارد. رابعاً تقلیل اعضای هیأت برای تشکیل و رسمیت جلسات از چهارنفر به سه نفر از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است . 2 - بند 3 - 2 قسمت ب بخشنامه 137 درآمد که مستأجر کارگاه های فاقد اجازه کار را فقط حسب اسناد رسمی کارفرما به شمار می آورد، خلاف ماده 37 قانون تأمین اجتماعی و قوانین مدونی که اسناد عادی (غیررسمی ) را قانونی به شمار آورده اند تدوین گردیده است و ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و ماده 1 قانون اخیرالذکر مصوب 1376 که قرارداد رسمی و عادی را از جمله اسناد قانونی به شمار آورده اند مؤید نظر همین نظر است . علی ایحال مفاد بخشنامه حکمی معارض با قانون اصلی خود وضع نموده است . مستدعی است به استناد اصل 170 قانون اساسی نسبت به صدور حکم دایر بر ابطال قسمتی از بند یک ماده 5 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 و ابطال بند 3 - 2 قسمت ب بخشنامه 137 درآمد اقدام فرمایید. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8887/د/7100 مورخ 13/8/1377 اعلام داشته اند: الف - ماده 43 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 مقرر می دارد، هیأت های بدوی تشخیص مطالبات از افراد زیر تشکیل می شود: 1- نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 2- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما 3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی 4 - نماینده کارگران و ماده 45 نیز نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأتها و... را به موجب آیین نامه ای دانسته است که به پیشنهاد هیأت مذکور دوبار از شورای عالی تأمین اجتماعی و یک بار از هیأت مدیره سازمان ذکر نام شده است . اعضای شورای عالی را هشت نفر از وزراء به عنوان نمایندگان دولت و اعضای هیأت مدیره نیز افراد منتخب از جانب هیأت وزیران و وزیر بهداشت ... و کارکنان عالی رتبه سازمان بوده و تشکیل دهنده هر دو تأسیس قانونی هستند. ج : وقتی که قانون اجازه پیشنهاد و تصویب آیین نامه مواد قانونی را به افراد مذکور اعطا می نماید، مسلماً آنان را واجد صلاحیت دانسته و ایشان نیز جز صلاح و صرفه سازمان و بیمه شدگان اندیشه ای دیگر نخواهند داشت . د: با مداقه در متن ماده 43 می توان مفاهیم مثبت و منفی را برداشت نمود. اول اینکه این افراد تشکیل دهنده بوده و تعداد آنان از نظر تشکیل جلسه اعتبار داشته و از نظر کمی ایجاد اشکال نخواهد کرد. دوم اینکه حتماً با حضور چهارنفر تشکیل و چون امر آمر قانونی است بنابراین ، این تعداد افراد از نظر کمیت مورد توجه بوده و لاغیر. ولی با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 45 تشکیل جلسات را موکول به تصویب آیین نامه نموده است ، مسلماً به این نکات واقف بوده است که اولاً با توجه به تعدد جلسات ممکن است جمع آوری تمام اعضا ممکن نباشد. ثانیاً دونفر از اعضا از کارکنان سازمان هستند. ثالثاً وقتی که در پیچیده ترین مسائل قضایی از یک نفر قاضی و حداکثر دو نفر مشاوره استفاده می شود، دریک محکمه اختصاصی ضرورت وجود چهارنفر موردنظر نبوده . رابعاً در جلسه اهمیت حضور نماینده کارفرمایان و کارگران درجهت دفاع از حقوق موکلین بیشتر ضرورت دارد تا اینکه دونفر از حقوق سازمان دفاع نمایند. با عنایت به مطالب معروضه اعضای شورای عالی و هیأت مدیره که خود در جلسات نماینده داشته با استفاده از اختیارات قانون ضرورت تقلیل افراد را تشخیص داده و صلاح و صرفه سازمان و بیمه شدگان را در این موضوع دانسته اند. مضافاً به اینکه کسر یک نفر از اعضا که مسلماً یکی از دو نفر ذکر شده می باشد تأثیری در تصمیم گیری هیأت نخواهد داشت . و اما درخصوص قسمت دوم شکایت که درارتباط با بخشنامه 137 درآمد نگاشته شده است نیز به عرض می رساند که شاکی متأسفانه بندهای بعدی بخشنامه را مطالعه ننموده اند که دقیقاً درخصوص اسناد عادی است . درج چنین بندی در بخشنامه مورد شکایت نه تنها مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته بلکه دقیقاً مطابقت با قانون دارد. خلاصه اینکه مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت نیز مؤید این موضوع است که تمام اقدامات معموله درخصوص املاکی که دارای سند ثبتی هستند می بایست به صورت رسمی انجام می پذیرد وگرنه فاقد اعتبار است . درپایان ردشکایت مورد تقاضا است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی : الف - نظر به اینکه حکم مقنن به شرح مقرر در ماده 43 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحیه های بعدی آن مفید ضرورت تشکیل هیأت های تشخیص مطالبات حق بیمه با تعداد مشخصی از نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در ماده مذکور است ، بند یک ماده 5 آیین نامه مورد اعتراض به لحاظ تقلیل در تعداد اعضاء هیأت های مذکور مغایر حکم صریح قانونگذار در این خصوص است . بنابراین با استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. ب - نظر به اینکه قراردادهای غیررسمی در باب نقل و انتقال کارگاه های مشمول قانون به شرح ماده 37 بدون هیچگونه قید و شرطی نافذ و معتبر اعلام گردیده است مفاد بند 3 - 2 قسمت ب بخشنامه 137 درآمد که اعتبار قراردادهای غیررسمی را منوط به تحقق شرایط و قیودهای خاص کرده است مخالف اطلاق ماده فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی