شاکی : آقای جلیل میرزایی مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، در بخشنامه 19 جدید و در قسمت تذکر ذیل بند 2-1-2 تصریح شده که هنگام اجاره و تحویل مجدد آن مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی از سازمان دریافت ننمایند، موجر و مستأجر متضامناً مسئول پرداخت مطالبات می باشند و نسبت به وصول آن سازمان می تواند مشترکاً یا منفرداً به آنها مراجعه نماید که این موضوع برخلاف ماده 37 قانون تأمین اجتماعی بوده و با توجه به اینکه موجر در هیچ یک از مراحل ابلاغ صورت بدهی و شرکت در هیأت های بدوی و تجدیدنظر سازمان حضور نداشته این بخشنامه عادلانه و شرعی هم نمی باشد. بنا به مراتب مذکور ابطال تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است . مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13016/7100 مورخ 19/5/1383 اعلام داشته اند، مسئولیت تضامنی موجر و مستأجر کاملاً متکی و مستند به منطوق صریح ماده 37 قانون تأمین اجتماعی می باشد و هدف از وضع ماده مذکور تضمین مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بدهی های کارفرمایان بابت حق بیمه کارگران بوده است . با توجه به اینکه شکایت شاکی فاقد هرگونه توجیح قانونی می باشد صدور حکم برد شکایت مورد استدعا است . دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت تذکر مورد شکایت با موازین شرع طی نامه شماره 8907/30/83 مورخ 21/8/1383 اعلام داشته اند. «مضمون مذکور ذیل تذکر 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید که حکم به مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمایی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ 20/8/1383 مفاد تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شرح بین الهلالین «مضمون مذکور ذیل تذکر 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید که حکم به مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمایی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است .» را خلاف شرع تشخیص داده اند، بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند مذکور صادر و اعلام می شود.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی