شاکی : آقای جلیل میرزایی ـ آقای سیدحسین شریعت پناهی مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، 1ـ دربند 4ـ1 بخشنامه شماره 137 آمده است ، چنانچه کارگاهی دارای اجازه کار به صورت غیررسمی به غیر واگذار نماید مدارکی نظیر امتیاز برق - آب - تلفن ارائه نماید. مسئولین تنظیم کننده بخشنامه می بایستی به این مهم توجه می کردند که امتیاز برق و آب فقط یکبار از طریق ادارات مزبور به محل به نام مالک داده می شود و انتقال آن فقط به صورت رسمی مورد قبول است و لزومی ندارد هر بار امتیازات فوق الذکر با سند رسمی منتقل گردد و تلفن که بعداً خریداری شده با نام مالک اصلی یکی نخواهد شد. این بند از بخشنامه خلاف قانون می باشد. 2ـ مطابق قانون روابط موجر و مستأخر سال 1376 قراردادهای عادی اجاره با قید مدت اجاره که به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو شهود گواهی گردد معتبر می باشد. اما بند 3ـ2 بخشنامه مورد شکایت فقط اسناد رسمی اجاره را قبول دارد و اجاره نامه های عادی را نفی می کند که این بند علاوه بر خلاف قانون بودن مخالف شرع مقدس اسلام نیز می باشد. 3ـ در بند 4ـ2 بخشنامه مذکور اسناد اجاره عادی تنظیم توسط ارگانها و... را قبول داشته و اجاره نامه های عادی فیمابین افراد را نفی نموده در صورتی که در ماده یک قانون مالک و مستأجر تصریح شده کلیه ادارات و مکان های مسکونی و تجاری با قرارداد عادی یا رسمی تنظیم می گردند تابع مقررات و شرایط مقرر در این قانون می باشد. این بند نیز مخالف قانون اخیرالذکر و مخالف شرع نیز می باشد. بنا به مراتب مذکور ابطال بندهای 4ـ1، 3ـ2 و 4ـ2 از بخشنامه شماره 137 درآمد را داریم . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10381/د/7100 مورخ 8/4/1381 اعلام داشته اند، اولاً از نظر قوانین و مقررات تأمین اجتماعی ، مودی پرداخت حق بیمه های تأمین اجتماعی همانا کارفرما یا بهره بردار کارگاه می باشد. بدیهی است اگرچه حق بیمه به اعتبار وجود کارگر در کارگاه می باشد با اینحال دیون ناشی از آن بر ذمه بهره بردار یا کارفرما تعلق می گیرد. از همین جا معلوم می گردد تشخیص کارفرما یا بهره بردار کارگاه به منظور اجرای مقررات تأمین اجتماعی دارای اهمیت فراوان می باشد. ثانیاً عرفاً و منطقاً نمی توان در پاره ای از موارد به صرف یک سند عادی حکم به کارفرما یا بهره بردار بودن فردی کرد. چگونه ممکن است که شخص ادعای تصدی یا کارفرمایی کارگاهی را نماید اما از ارائه مدارکی از قبیل جواز شغل یا امتیاز آب و برق و... اظهار عجز نماید. ثالثاً، صرفنظر از اینکه اجاره نامه های تنظیمی بعضاً جهت سرپوش گذاشتن به روابط کار و کارگری ارائه می گردد و این خود با فلسفه اجباری بودن قانون تأمین اجتماعی که گسترش پوشش بیمه ای و حمایتی برای کارگران است ، می باشد. بر فرض نیز که مطابق قوانین مدنی یا قوانین خاص حاکم بر روابط استیجاری از جمله قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در عالم ثبوتی چنین رابطه ای حقوقی تحقق یافته باشد. با اینحال و از نظر اثباتی و مادام که بهره بردار یا کارفرما بودن شخصی غیر از مالک آن کارگاه برای سازمان تأمین اجتماعی احراز نگردیده است قانوناً نمی توان غیر از کارفرما (در این فرض مالک کارگاه ) کس دیگری را بدهکار حق بیمه های اجتماعی تلقی نمود. چنانچه قرار باشد سازمان تأمین اجتماعی به صرف ارائه چنین اجاره نامه هایی (بدون اینکه مدعی رابطه استیجاری بتواند بهره بردار بودن خود را از طریق عرفی یا نظامات صنفی کشور اثبات نماید) کارگاهی را از شمول قوانین تأمین اجتماعی خارج دانسته و حق تحقیق و بررسی در خصوص صحت و سقم اظهارات افراد را نداشته باشد به واقع باید معتقد بود، اولاً خصیصه امری و اجباری بودن مقررات تأمین اجتماعی مخدوش گردیده و تأمین اجتماعی به عنوان یک مقوله حکمی و اجباری در حد جایگاه قرارداد بیمه و قانون تخییری تنزیل پیدا می کند و مستلزم تعطیلی یا توقیف مقررات مذکور در اکثریت موارد می باشد. ثانیاً، آشکارا چنین نتیجه ای با حق تحقیق و تشخیص سازمان که مستنداً به مواد 47 و 102 قانون تأمین اجتماعی است ، مغایر می باشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بندهای 3ـ2 و 4ـ2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382 اعلام داشته اند، بندهای 3ـ2 و 4ـ2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ 4/2/1382 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام می گردد. «کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه را در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او خلاف موازین شرعی می باشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف - اطلاق بند 4ـ1 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار اسناد عادی مسلم الصدور و معتبر انتقال کارگاه به لحاظ حصر مدارک مثبت انتقال خلاف حکم مقنن در باب اعتبار اسناد معتبر است . ب - فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382 بندهای 3ـ2 و 4ـ2 بخشنامه فوق الاشعار را از جهت کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او، خلاف موازین شرع اعلام داشته اند. بنا به جهات فوق الذکر بندهای مذکور مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی