شاکی: آقای ضیاء الدین رضوانی. مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آقای جبار محمد پناه از سال 1377 مستاجر دو باب مغازه واقع در کرمانشاه بولوار طاق بستان بوده که به عنوان تعمیرگاه یخچال از آن استفاده می کرده پس از انقضاء مدت اجاره از تخلیه مغازه امتناع می کرده که با اقامه دعوی علیه او پس از 4 سال رسیدگی مطابق دادنامه شماره 151 مورخ 28/1/1385 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه با حکم قطعی مغازه تخلیه به اینجانب تحویل داده شد. بعد از تخلیه برای اطلاع از وضع مستاجر به سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه مراجعه کردم، فرمودند مستاجر 000/000/25 ریال بابت بیمه کارگران به تامین اجتماعی بدهکار است که با عنایت به تاخیر تادیه و جریمه، شما باید بپردازید. با ارائه دادنامه شماره 473 مورخ 29/9/1383 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تذکر بند 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص مسئولیت تضامنی موجر یا مستاجر در قبال بدهی های کارفرمایان بابت حق بیمه کارگران، متاسفانه با استنباط ناصحیح از ماده 37 قانون تامین اجتماعی در خصوص بدهی واگذار کننده و تعبیر آن به بدهی کارگاه با استناد به بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد مرقوم فرموده اند، با توجه به رأی دیوان عدالت اداری پیگیری مطالبات خود را از مالک کارگاه متوقف و کارفرمای بدهکار مورد پیگیری قرار خواهند گرفت. اما چنانچه درخصوص املاک مورد نظر جهت نقل و انتقال از این سازمان استعلام به عمل آمد ناگزیر بایستی کلیه بدهیهای کارگاه تا تاریخ روز تسویه گردد در غیر اینصورت دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند نخواهد بود و با این ترفند در صدد بلااثر کردن حکم دیوان هستند. نظر به اینکه بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مخالف عدالت و انصاف و مغایر با رأی وحدت رویه دیوان است و برای حق مالکیت اینجانب محدودیت قائل شده و بدهی کارفرما را به مدت 10 سال از وی مطالبه نکرده و اکنون از من مطالبه می نمایند که این امر موجب خسارت مادی و معنوی به اینجانب گردیده لهذا مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 29/9/1383 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره 16583-52 مورخ 19/3/1384 را دارد. سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ طی نامه شماره 6390/7100 مورخ 7/3/1387 اعلام داشته اند، 1- شاکی به زعم خود صدور رأی شماره 473 مورخ 29/9/1383 را منجر به انتفای احکام مندرج در ماده 37 قانون تامین اجتماعی دانسته است. در حالی که این مطلب به دلایل زیر فاقد مبنای قانونی است. اولاً، آنچه مورد اظهارنظر شورای محترم نگهبان به شرح منعکس در رأی هیأت عمومی یاد شده قرار گرفته به صراحت ابطال تذکر بند 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید درآمد سازمان (مسئولیت تضامنی موجر و مستاجر) بوده که در واقع یکی از قواعد و احکام مندرج در مقرره اخیر الذکر خصوصاً لزوم اخذ مفاصا حساب به هنگام تنظیم سند رسمی فاقد محمل قانونی می باشد. ثانیاً فرض صدور رأی از هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال احکام مندرج در یک قانون فرضی محال است. آنچه در صلاحیت هیأت عمومی میباشد، رسیدگی به شکایت اشخاص از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا شرع می باشد که در صورت اخیر نیز اظهار نظر شورای محترم نگهبان مطرح شده تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید درآمد سازمان بوده که منجر به ابطال آن شده و سازمان نیز طی بخشنامه شماره 1/19 جدید به آن عمل نموده است. معهذا با عنایت به اینکه شورای نگهبان در خصوص ماده 37 قانون تامین اجتماعی نظری نداده و ابطال قانون نیز عمل تشریفاتی است که تابع ضوابط و مقررات حاکم و خاص خویش می باشد لذا قائل شدن به ابطال این ماده غیر موجه است. 3- لزوم مفاصا حساب در هنگام نقل و انتقال محل کارگاه که در قسمت دوم بخشنامه 1/19 جدید درآمد سازمان به آن اشاره و تاکید شده است کاملاً متکی و مستند به منطوق صریح آن قسمت از ماده 37 قانون تامین اجتماعی است که بیان می دارد، «هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، سرقفلی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متضرعات آن از انتقال دهند مطالبه نمایند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند. در واقع همان گونه که دفاتر اسناد رسمی باید مطابق ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم در فرض هرنوع نقل و انتقال ناچار به اخذ مفاصاحساب مالیاتی هستند و مطابق ماده 74 شهرداری قبل از انجام معامله نسبت به ملک مفاصا حساب عوارض شهرداری مطالبه کنند در این خصوص نیز می بایست وفق نص صریح قانون از معامل مفاصا حساب تامین اجتماعی را مطالبه نمایند. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر سعی در بلااثر نودن حکم دیوان از سوی سازمان نشان دهنده عدم دقت کافی شاکی خصوصاً قواعد مندرج در ماده 37 قانون تامین اجتماعی است و تقاضای رد شکایت را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 37 قانون تامین اجتماعی هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهند مطالبه نماید هرچند به صراحت ماده 36 قانون تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه کارگران کارگاه و مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی از این بابت به عهده کارفرما (مستاجر کارگاه) است و مالک و موجر عرصه و اعیان ملک بدون تحقق شرایط مقرر در مادتین 2 و 3 قانون کار، کارفرما محسوب نمی شود و مسئولیتی در پرداخت حق بیمه کارگران مستاجر خود ندارد، لیکن نظر به اینکه بخشنامه شماره 1/19 جدید در آمد سازمان تامین اجتماعی متضمن اشتغال ذمه ملک و موجر محل به پرداخت حق بیمه کارفرمای کارگاه نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی