شاکی : دفتر حقوقی سازمان امور جانبازان مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، حسب تبصره ماده 19 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی چنانچه مرخصی استعلاجی جانبازان بالاتر از سقف قانونی آن باشد پرداخت حقوق و مزایای کامل آنان بر عهده دولت خواهد بود که از طریق سازمان تأمین اجتماعی اقدام می گردد. سازمان امور جانبازان از واحدهای مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حسب اعلام قانونگذار پرداخت حقوق و مزایای کامل مرخصی استعلاجی جانبازان شاغل در آن بر عهده دولت بوده که می بایست توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد. سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 طبق بند 7 آن عملاً حقوق مربوط به واحدهای مشمول قانون تأمین اجتماعی را نادیده گرفته و این سازمان را موظف دانسته که نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کامل ایام مرخصی استعلاجی جانبازان شاغل در سازمان اقدام نماید. در صورتی که بر طبق تبصره ماده 19 قانون مورد اشاره در رابطه با واحدهای مشمول قانون تأمین اجتماعی پرداخت دستمزد ایام بیماری به عهده سازمان تأمین اجتماعی می باشد. قید اطلاق دستگاه های مشمول قانون به نحو مذکور در بخشنامه بدون تصریح به تبصره ذیل آن خلاف صریح قانون بوده و باعث توسعه واحدهای تحت شمول قانون می گردد. در تبصره مذکور به صراحت تکلیف مشخص شده و خروج بعضی از واحدها به استناد مقررات خاص استخدامی نمی تواند مبنای قانونی و حقوقی داشته باشد و دایره قانون را محدود نماید. اگر منظور قانونگذار کلیه مشمولین قانون به صورت عام باشد قید تبصره و عبارت قانون تأمین اجتماعی پس از قانون کار مفهومی نخواهد داشت . تعمیم حکم مقرر در ماده به شقوق خاص و استثناهای مذکور در تبصره آن که از جهت مساعدت به دستگاه های مشمول قانون که دولت بودجه آنها را تأمین نمی کند وضع گردیده موافق منظور و هدف قانونگذار به نظر نمی رسد و خلاف موازین شرع نیز می باشد. با توجه به مراتب تقاضای ابطال بند 7 بخشنامه مورد نظر را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 30121/7100 مورخ 1/10/1381 اعلام داشته اند، صرفاً آن دسته از واحدها و کارگاه های مشمول تبصره ماده 19 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی می باشد که هم اولاً مشمول قانون کار باشند و ثانیاً مشمول قانون تأمین اجتماعی باشند. در واقع به لحاظ تحلیلی دو شرط مشمولیت قانون کار و قانون تأمین اجتماعی (در آن واحد) به نحو اجتماع لازم الاحراز می باشد و با فقد هر کدام از آن دو شرط ، شرط مشمولیت تبصره منتفی می باشد. در واقع قانونگذار قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374 صرفاً آن دسته از واحدها و کارگاه ها را مدنظر داشته است که مشمول دستگاه های مقرر در ماده 3 آن قانون نبوده و در حالت عادی و معمولی مشمول هر دو قانون کار و قانون تأمین اجتماعی می باشد. همچنین اطلاق عنوان «واحد مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی » به هر یک از دستگاه های مندرج در ماده 3 و از جمله بنیاد مذکور قابل رد می باشد. زیرا علاوه بر اینکه به صراحت بند الف ماده 2 و ماده 3 قانون مذکور، بنیاد جانبازان و مستضعفان مشمول کلیه احکام و تکالیف مقرر در آن می باشد، اطلاق «واحد مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی به آن » علاوه بر مغایرت با نصوص بر سبیل مجاز می باشد و حال آنکه به کارگیری مجاز در تبصره مستند و متکی به دلیل نمی باشد. با عنایت به مراتب بند 7 مورد شکایت کاملاً متکی به ماده 19 قانون بوده و بلکه انعکاس ماده 19 مذکور می باشد و متضمن هیچگونه نوآوری و وضع مقررات جدید نمی باشد. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 2436/30/81 مورخ 16/11/1381 اعلام داشته اند، «بند 7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ 9/11/1381 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.». هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار با وضع و حکم متمایز به شرح مقرر در ماده 19 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و تبصره ذیل آن به ترتیب پرداخت حقوق و مزایای کامل ایام مرخصی استعلاجی جانبازان را جز در موارد مصرح در تبصره ماده 19 به عهده دستگاه های مشمول قانون فوق الذکر و پرداخت حقوق و مزایای مزبور در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی نسبت به مدت مرخصی استعلاجی بالاتر از سقف قانونی را از طریق سازمان تأمین اجتماعی به عهده دولت محول کرده است . بنابراین عموم و اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تأمین اجتماعی که مفهم تسری حکم عام ماده 19 قانون به واحدهای مشمول حکم مقرر در تبصره آن ماده است ، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی