شاکی : دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است 1 - بخشنامه 473 فنی که مورد استناد سازمان تأمین اجتماعی در مطالبه مابه التفاوت غرامت از اداره کل راه و ترابری گیلان قرار گرفته است سازمان مذکور مرخصی سالیانه روزهای جمعه و ایام تعطیل و ایام بیکاری کارگر را که جزو سابقه کار وی قلمداد می گردد مفهوم آن را به نحوی مقلوب نموده که مسأله پرداخت غرامت و یا مابه التفاوت غرامت را مشمول حال کارفرمایان ساخته است . 2 - همانطور که مستحضرید کارگر در زمان اشتغال حقوق و مزد و یا کارمزد و امثالهم دریافت می نماید و دریافت هرگونه وجهی در زمان بیماری و یا بروز حوادث تحت عنوان غرامت است که به عهده سازمان تأمین اجتماعی است درحالی که سازمان مذکور غرامت را به نحوی محاسبه می نماید که تعدادی از آن را به عهده کارفرما قرار می دهد، درصورتی که چنین اقدامی وجاهت قانونی ندارد. 3 - مورد استناد قانونی سازمان تأمین اجتماعی ماده 63 قانون مذکور است و در این ماده موردی برای اخذ وجهی تحت عنوان غرامت و یا مابه التفاوت غرامت وجود ندارد. 4 - در ماده 59 قانون مارالذکر (...شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت را ایجاب می نماید...) بنابراین کارفرما، تا زمانی که کارگر مشغول به کار است حقوق یا مزد و یا دستمزد پرداخت می نماید و در غیر این صورت تکلیفی بر وی متصور نیست . بنا به مراتب فوق الذکر ابطال بخشنامه های 473 فنی سازمان تأمین اجتماعی و 12503/ن مورخ 17/5/1360 وزارت کار مورد درخواست است . رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10925/د/7100 مورخ 29/9/1377 اعلام داشته اند 1 - برابر مصوبه شماره 62602 مورخ 17/7/1357 هیأت وزیران و همچنین مصوبه شماره 5978 مورخ 15/4/1359 شورای انقلاب اسلامی مبنی بر الحاق یک تبصره به بند یک تصویبنامه یاد شده هیأت وزیران از اول تیرماه 1359 روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری و مرخصی سالیانه و ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص این سازمان قادر به کار نباشند جزو روزهای کار آنان محسوب گردیده و از طرفی به موجب همان مصوبه ، کارفرمایان موظف به پرداخت کمک هزینه مسکن - خواروبار در حق کارگران خود گردیده اند. از آنجا که برابر بند 9 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 که مقرر می دارد «غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری ، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود» پرداخت غرامت در قانون اخیرالذکر برای پرداخت مزایای قانونی مندرج در قانون کار از جمله کمک هزینه مسکن و خواروبار و غیره و در دوران بیماری و به عنوان غرامت برای این سازمان مقرر نگردیده است . 2 - محاسبات به عمل آمده توسط واحدهای اجرایی سازمان تنها در چارچوب بند سوم و چهارم از ماده 62 قانون برای بیمه شدگان دارای همسر و فرزند و پدر و مادر تحت تکفل به میزان سه چهارم و در غیراین صورت دوسوم مزد یا حقوق روزانه پس از احراز شرایط مقرر در کلیه مقررات قانونی یاد شده اقدام به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری می نماید و بدین ترتیب کلیه مواد ادعاهای شاکی فاقد وجاهت قانونی است . لازم به توضیح است که این سازمان باتوجه به دستورالعمل شماره 12503 مورخ 17/5/1370 وزارت کار و امور اجتماعی و برای مشخص شدن میزان دقیق استحقاقی بیمه شده درحال استراحت ، میزان عدم استفاده وی از کمک های قانونی مقرر درقانون کار از طریق واحدهای اجرایی به کارفرما اعلام می نماید. بنابراین از آنجا که برابر مقررات جاری این سازمان خصوصاً ماده 62 قانون تأمین اجتماعی به عنوان قانون حاکم بر روابط این سازمان با افراد موضوع قانون و مصوبات مذکور هیأت محترم وزیران و شورای انقلاب کلیه ادعاهای شاکی فاقد مبنا می باشد و اقدامات این سازمان در چارچوب مقررات فوق الذکر صورت پذیرفته است . مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12190/ت مورخ 12/4/1378 اعلام داشته اند، به موجب تبصره الحاقی به بند یک تصمیم نامه شماره 62602 مورخ 7/7/1358 هیأت وزیران (درخصوص برقراری کمک هزینه مسکن به نسبت روزهای کار در ماه ) مصوب 31/3/1359 کمیسیون شماره 2 شورای انقلاب که مقرر می دارد «روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری و مرخصی سالانه و ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند جزو روزهای کار آنان محسوب می گردد» اصولاً کارفرما مشابه دیگر روزهای کار مکلف به پرداخت و تأدیه کلیه مزایای مربوط به روزهای کار موردنظر در تبصره مذکور نیز بوده و صرفاً در مواردی که سازمان تأمین اجتماعی به جانشینی کارفرما پرداخت تمام یا قسمتی از این پرداختها را مکلف می گردد این تکلیف صرفاً تا میزان پرداختی از سوی سازمان تأمین اجتماعی از عهده کارفرما ساقط می گردد. دستورالعمل مورد شکایت دقیقاً بر همین مبنا اصدار یافته و مغایر با مقررات قانونی به نظر نمی رسد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی طبق ماده 59 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 ، بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توانبخشی قرار می گیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط مندرج در ماده مذکور و به نسبت های مقرر در قانون فوق الذکر خواهد داشت و چون احتساب ایام بیماری کارگران مشمول قانون کار جزو سابقه خدمت آنان براساس تبصره الحاقی به بند یک تصویبنامه شماره 62602 مورخ 17/7/1357 هیأت وزیران ملازمه ای به تکلیف کارفرما به پرداخت مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار به کارگر مشمول قانون کار در مدت بیماری ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 12503/ن مورخ 17/5/1360 وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین بخشنامه شماره 473 فنی سازمان تأمین اجتماعی متضمن تکلیف کارفرما به پرداخت مابه التفاوت کمک هزینه های مزبور خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی