قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379؛ متن کامل، مواد و اصلاحات | مرکز قوانین گزیتا

‌كتاب اول - در امور مدنی

‌كتاب اول - در امور مدنی

کلیات (مواد 1 الی 9)

کلیات

ماده 1

‌ماده 1 - آيين‌ دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌ عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌ عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌ موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌ باشند به كار مي‌ رود.

ماده 2

‌ماده 2 - هيچ دادگاهي نمي‌ تواند به دعوايي رسيدگي كند، مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌ نفع يا وكيل يا قائم‌ مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به‌ دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده 3

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين ‌موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و‌ اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي ‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي ‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الّا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.

‌تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.

ماده 4

ماده 4 - دادگاه‌ها مكلفند در مورد هر دعوا به‌ طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به‌ صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

ماده 5

ماده 5 - آراي دادگاه‌ها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به‌ موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر‌ باشند.

ماده 6

‌ماده 6 - عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

ماده 7

‌ماده 7 - به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌ توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر‌ به موجب قانون

ماده 8

‌ماده 8 - هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌ تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم‌ صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.

ماده 9

ماده 9 - رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌ يابد.آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌ باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته‌ شود.نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديدنظر‌ يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌ شود.

‌باب اول - در صلاحيت دادگاهها (مواد 10 الی 29)

‌باب اول - در صلاحيت دادگاهها

‌فصل اول - در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها (مواد 10 الی 25)

‌فصل اول - در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها

ماده 10

‌ماده 10 - رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌ تعيين كرده باشد.

ماده 11

‌ماده 11 - دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه ‌در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال‌ غير منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي ‌شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامهء دعوا خواهد كرد.

تبصره - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌ بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل‌ مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌ دهد

‌باب دوم - وكالت در دعاوي (مواد 30 الی 47)

باب دوم - وكالت در دعاوي

ماده 30

ماده 30- هر گاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب ‌مورد، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است.

ماده 31

‌ماده 31 - هر يك از متداعيين مي‌توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند.

ماده 32

‌ماده 32 - وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي،‌ شهرداريها و بانكها مي ‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا ‌كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:

1 - دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.

2 – دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به‌ شرط عدم محروميت از اشتغال به ‌مشاغل قضاوت يا وكالت.‌تشخيص احراز شرايط ياد شده به‌ عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم‌ مقام قانوني وي خواهد بود.‌ارائه معرفي ‌نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است.

باب سوم - دادرسی نخستين (مواد 48 الی 325)

باب سوم - دادرسی نخستين

فصل اول - دادخواست (مواد 48 الی 60)

فصل اول - دادخواست

‌مبحث اول - تقديم دادخواست (مواد 48 الی 50)

‌مبحث اول - تقديم دادخواست

ماده 48

ماده 48 - شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي ‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به ‌دفتر شعبه اول تسليم مي‌ گردد.

ماده 49

ماده 49 - مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (‌روز و ماه و ‌سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم‌ كنندۂ دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد.‌تاريخ رسيد دادخواست به ‌دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي ‌شود.

باب چهارم - تجديدنظر (مواد 326 الی 365)

باب چهارم - تجديدنظر

فصل اول - احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر (مواد 326 الی 329)

فصل اول - احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر

ماده 326

ماده 326 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي‌ گردد:

الف - قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود.

ب - قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به‌ نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه شود.

ج - دادگاه صادركننده رأي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشته‌ اند و يا بعداً كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است.

تبصره 1 - منظور از قاضي ديگر مذكور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر‌ قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي‌ گيرد.

تبصره 2 - در صورتي‌ كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام مي‌ كند تا‌ به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد

ماده 327

ماده 327 - چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌ دارد. دادگاه ياد شده با توجه به‌ دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد

باب پنجم - فرجام‌ خواهی (مواد 366 الی 441)

باب پنجم - فرجام‌ خواهی

فصل اول - فرجام‌ خواهي در امور مدني (مواد 366 الی 416)

فصل اول - فرجام‌ خواهي در امور مدني

مبحث اول - فرجام‌ خواهي و آراي قابل فرجام (مواد 366 الی 416)

مبحث اول - فرجام‌ خواهي و آراي قابل فرجام

ماده 366

ماده 366 - رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني.

ماده 367

باب ششم - مواعد (مواد 442 الی 453)

باب ششم - مواعد

فصل اول - تعيين و حساب مواعد (مواد 442 الی 449)

فصل اول - تعيين و حساب مواعد

ماده 442

ماده 442 - مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان‌ داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.

ماده 443

ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است

ماده 444

ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن‌ روز به‌ حساب نمي‌ آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي‌ شوند.

باب هفتم - داوری (مواد 454 الی 501)

باب هفتم - داوری

ماده 454

ماده 454 - كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌ توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.

ماده 455

ماده 455 - متعاملين مي‌ توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به‌ موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري‌ مراجعه كنند و نيز مي‌ توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.

تبصره - در كليه موارد رجوع به‌ داور، طرفين مي‌ توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.

ماده 456

ماده 456 - در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني‌ كه اختلافي ايجاد نشده است طرف ايراني نمي‌ تواند به‌ نحوي‌ از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌ داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد.‌ هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ماده 457

ماده 457 - ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به‌ داوري پس از تصويب هيأت‌ وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌ گيرد.‌ در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري‌ است.

‌باب هشتم - هزينه دادرسي و اعسار (مواد 502 الی 514)

‌باب هشتم - هزينه دادرسي و اعسار

فصل اول - هزينه دادرسي (مواد 502 الی 503)

فصل اول - هزينه دادرسي

ماده 502

ماده 502 - هزينه دادرسي عبارتست از:

1 - هزينه برگهايي كه به‌ دادگاه تقديم مي‌ شود.

2 - هزينه قرارها و احكام دادگاه.

ماده 503

ماده 503 - هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده (3) قانون وصول برخي از‌ درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1373 - و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به‌ صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه‌ به‌ حساب خزانه پرداخت مي‌ گردد.

باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد (مواد 515 الی 529)

باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول - كليات

فصل اول - كليات

ماده 515

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به‌ طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد‌ يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، همچنين اجرت‌ المثل را به‌ لحاظ عدم‌ تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد.خوانده نيز مي‌ تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غيرمحق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد.دادگاه در موارد ياد شده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم‌ عليه را به تأديه‌ خسارت ملزم خواهد نمود.در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره 1 - در غيرمواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلاً يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم‌ دادخواست نيست.

تبصره 2 - خسارت ناشي از عدم‌ النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي‌ باشد.

ماده 516

‌ماده 516 - چنانچه هر يك از طرفين از جهتي محكوم‌ له و از جهتي محكوم ‌عليه باشند در صورت تساوي خسارت هر يك در مقابل خسارت ‌طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد در غير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي‌ گردد.

‌مبحث سوم - موارد توقيف دادخواست (مواد 53 الی 55)

‌مبحث سوم - موارد توقيف دادخواست

ماده 53

ماده 53 - در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي‌شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به ‌شرح مواد آتي تكميل شود:

1 - در صورتي كه به ‌دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تأديه نشده باشد.

2 - وقتي‌ كه بندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) اين قانون رعايت نشده باشد.

ماده 54

ماده 54 - در موارد ياد شده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به‌ خواهان اطلاع داده و از تاريخ‌ ابلاغ به‌ مدت ده روز به او مهلت مي ‌دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به ‌موجب قراري كه مدير‌ دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مي‌ كند، رد مي ‌گردد. اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي‌ تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به‌ همان دادگاه شكايت نمايد. رأي دادگاه در اين‌ خصوص قطعي است.

ماده 55

ماده 55 - در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست به ‌وسيله دفتر رد خواهد شد. اين قرار‌ ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي ‌باشد، جز در مواردي ‌كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه در اين ‌صورت مدت يك ماه ياد شده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد

ماده 56

ماده 56 - هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر‌ دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي ‌كند، دادخواست رد مي ‌شود.

‌مبحث چهارم - پيوستهاي دادخواست (مواد 56 الی 60)

‌مبحث چهارم - پيوست‌هاي دادخواست

ماده 57

ماده 57 - خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده‌ باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي ‌شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر‌ اسناد رسمي و در جائي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا ‌تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت‌ خانه ها و يا كنسولگري هاي ايران گواهي شده باشد.هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصّل باشد، قسمت‌ هايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست‌ مي‌ گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي‌ توانند مطابقت رونوشت‌ هاي تقديمي خود را با اصل تصديق كرده پس از الصاق ‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.

ماده 58

ماده 58 - در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود.‌ صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود

ماده 59

ماده 59- اگر دادخواست توسط ولي، قيّم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مُثبِت سِمَت دادخواست ‌دهنده‌ است، به ‌پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي ‌گردد.

ماده 60

ماده 60 - دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.

فصل دوم - بهاي خواسته (مواد 61 الی 63)

فصل دوم - بهاي خواسته

ماده 61

ماده 61 - بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون‌ ترتيب ديگري معين كرده باشد.

ماده 62

ماده 62 - بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود:

1 - اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود.

2 - در دعواي چند خواهان كه هر يك قسمتي از كل را مطالبه مي ‌نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه‌ مي‌ شود.

3 - در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و‌ منافعي كه خواهان خود را ذي‌ حق در مطالبه آن مي ‌داند.‌در صورتي كه حق‌ نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام‌ العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ‌ده سال بايد استيفا كند.

4 - در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معيَن كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به‌ آن ايراد و يا‌ اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.

ماده 63

ماده 63 - چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از‌ شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.

فصل سوم - جريان داد خواست تا جلسه رسيدگي (مواد 64 الی 92)

فصل سوم - جريان داد خواست تا جلسه رسيدگي

مبحث اول - جريان دادخواست

مبحث اول - جريان دادخواست

ماده 64

ماده 64 - مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد‌ پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي‌ نمايد تا وقت دادرسي (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را ‌صادر نمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد.در مواردي‌ كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود.

ماده 65

ماده 65 - اگر به ‌موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي‌ به‌ آنها رسيدگي كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي ‌كند و در غير اين‌ صورت نسبت به‌ آنچه‌ صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي‌ نمايد.

ماده 66

ماده 66 – در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي ‌دهد. موارد نقص ‌طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي ‌شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به‌ موجب‌ صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي ‌باشد، رأي دادگاه در اين ‌خصوص قطعي ‌است.

مبحث دوم - ابلاغ

مبحث دوم - ابلاغ

ماده 67

ماده 67 - پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوست‌هاي آن را در پرونده بايگاني مي كند و نسخه‌ ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي‌ دارد.

ماده 68

ماده 68 - مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. در صورت ‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي ‌نمايد.

تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هر يك از محل سكونت يا كار به‌ عمل مي ‌آيد. براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ‌و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي ‌شود. اشخاص ياد شده مسوول اجراي ابلاغ مي‌ باشند و بايد حداكثر‌ به ‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي گردند.

تبصره 2 - در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به‌ عمل مي ‌آيد

ماده 69

ماده 69 - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ‌ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق ياد شده كافي باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند

مبحث سوم - ايرادات و موانع رسيدگي

مبحث سوم - ايرادات و موانع رسيدگي

ماده 84

ماده 84 - در موارد زير خوانده مي‌ تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:

1 - دادگاه صلاحيت نداشته باشد.

2 - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلاً اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي ‌باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.

3 - خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني‌ براي اقامه دعوا نداشته باشد.

4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5 - كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.

6 - دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر‌ شده باشد.

7 - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه‌ بدون قبض.

8 - مورد دعوا مشروع نباشد.

9 - دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد.

10 - خواهان در دعواي مطروحه ذي‌ نفع نباشد.

11 - دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.

ماده 85

ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي كه سمت او ‌محرز نباشد، اعتراض نمايد.

ماده 86

ماده 86 - در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي ‌تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند.

فصل هفتم - تأمين دليل و اظهارنامه (مواد 149 الی 157)

فصل هفتم - تأمين دليل و اظهارنامه

مبحث اول - تأمين دليل

مبحث اول - تأمين دليل

ماده 149

ماده 149- در مواردي‌ كه اشخاص ذي‌ نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از‌ مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا‌ متعسر خواهد شد، مي‌ توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند.مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌ برداري از اين‌ گونه دلايل است.

ماده 150

ماده 150- درخواست تأمين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد.

ماده 151

ماده 151 - درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زير باشد:

1 - مشخصات درخواست‌ كننده و طرف او.

2 - موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي‌ شود.

3 - اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است

ماده 152

ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي‌ نمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كه فوريت داشته باشد‌ دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌ تأمين دليل مي‌ نمايد.

ماده 153

ماده 153 - دادگاه مي‌ تواند تأمين دليل را به‌ دادرس علي‌ البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين دليل مبناي حكم دادگاه‌ قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.

ماده 154

ماده 154 - در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست‌ كننده تأمين دليل ممكن نباشد،‌ درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته و به‌ جريان گذاشته خواهد شد.

ماده 155

ماده 155 - تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي‌ باشد.

‌مبحث دوم - اظهارنامه

‌مبحث دوم - اظهارنامه

ماده 156

ماده 156 - هر كس مي‌ تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به‌ وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط بر اين كه موعد مطالبه‌ رسيده باشد. به‌ طور كلي هر كس حق دارد اظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد به‌ طور رسمي به‌ وي برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نمايد.اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي‌ شود.

تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي‌ توانند از ابلاغ اظهارنامه‌ هايي‌ كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداري نمايند.

ماده 157

ماده 157- در صورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا‌سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري را تعيين كرده‌ باشند.

فصل هشتم - دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت (مواد 158 الی 177)

فصل هشتم - دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت

ماده 158

ماده 158- دعواي تصرف عدواني عبارتست از:ادعاي متصرف سابق مبني بر اين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌ درخواست مي‌ نمايد.

ماده 159

ماده 159 - دعواي ممانعت از حق عبارت است از:تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد

ماده 160

ماده 160 - دعواي مزاحمت عبارت است از:دعوايي كه به‌ موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌ نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه‌ مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.

ماده 161

ماده 161- در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي‌ خارج شده است

ماده 162

ماده 162 - در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي‌ باشد مگر آن كه‌ طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌ طريق ديگر ثابت نمايد

ماده 163

ماده 163 - كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمي‌ تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق، طرح‌ دعوا نمايد.

ماده 164

ماده 164 - هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني، متصرف پس از تصرف عدواني، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتي‌ باقي مي‌ ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم، در باب مالكيت به دادگاه‌ صلاحيتدار دادخواست بدهد.

ماده 165

ماده 165- در صورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد‌ فوري محصول را برداشت و اجرت‌ المثل را تأديه نمايد. چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم‌ له‌ پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف‌ نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت‌ المثل آن را دريافت كند. همچنين محكوم‌ له مي‌ تواند‌ متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد.

تبصره - در صورت تقاضاي محكوم‌ له، دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجرت‌ المثل زمان تصرف نيز محكوم مي‌ نمايد.

ماده 166

ماده 166 - هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت از حق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد، ضابطين مذكور مكلفند‌ به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به‌ مراجع قضايي اطلاع داده،‌ برابر نظر مراجع ياد شده اقدام نمايند.

تبصره - چنانچه به‌ علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود، ضابطين بايد فوراً از وقوع هرگونه‌ درگيري و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند.

ماده 167

ماده 167- در صورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را به‌ طور مشترك در تصرف داشته يا استفاده مي‌ كرده‌ اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا‌ استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل‌ خواهد بود.

ماده 168

‌ماده 168- دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله (‌از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آنها) كه مورد استفاده در اموال‌ غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مي ‌باشد مگر اينكه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستند ‌به قرارداد صورت گرفته باشد

ماده 169

ماده 169 - هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات ياد شده خود را‌ ذي‌ نفع بداند، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد، مي‌ تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر رسيدگي‌ نموده، حكم مقتضي صادر خواهد كرد.

ماده 170

ماده 170 - مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به‌ طور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي‌ باشند مي‌ توانند به قائم مقامي مالك برابر‌ مقررات بالا شكايت كنند

ماده 171

ماده 171- سرايدار، خادم، كارگر و به‌ طور كلي هر امين ديگري، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا مأذون از طرف مالك يا‌ كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدواني محسوب مي‌ شود.

تبصره - دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط‌ خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.

ماده 172

ماده 172- اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده (1292)‌ قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند ياد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري‌ حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگي‌ كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد.

ماده 173

‌ماده 173- به‌ دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت‌ باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.

ماده 174

ماده 174- دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي‌ دهد كه به‌ طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا‌ مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف‌ و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در‌ ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .

ماده 175

ماده 175- در صورتي كه رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط‌ اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي‌ باشد. در صورت فسخ رأي در مرحله تجديدنظر، اقدامات‌ اجرايي به‌ دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي‌ شود و در صورتي كه محكوم به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا‌ قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد.

ماده 176

ماده 176- اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا‌ ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‌ محكوم خواهند شد.

ماده 177

ماده 177- رسيدگي به‌دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت بعمل مي‌ آيد.

فصل نهم - سازش و درخواست آن ( مواد 178 الی 193)

فصل نهم - سازش و درخواست آن

مبحث اول - سازش

مبحث اول - سازش

ماده 178

ماده 178- در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي‌ توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند.

ماده 179

ماده 179- در صورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند، هر كدام از آنان مي‌ تواند جدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد.

ماده 180

ماده 180 - سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي‌ شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌ نامه‌ غيررسمي باشد.

ماده 181

ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌ موجب سازش‌ نامه در پرونده مربوط قيد مي‌ نمايد و اجراي‌ آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، لازم‌ الاجرا خواهد بود.

ماده 182

ماده 182 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت‌ مجلس منعكس و به امضاي دادرس و‌ يا دادرسان و طرفين مي‌ رسد.

تبصره - چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود، سازش‌ نامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است

ماده 183

ماده 183- هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌ نامه غيررسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند. اقرار‌ طرفين در صورت‌ مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي‌‌رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌ توجه به مندرجات سازش‌ نامه دادرسي را ادامه خواهد داد

ماده 184

ماده 184- دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌ نمايد مفاد سازش‌ نامه كه‌ طبق مواد فوق تنظيم مي‌ شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي‌ شود،‌چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد.

ماده 185

ماده 185- هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به‌ عمل آورده‌ اند لازم‌ الرعايه نيست.

مبحث دوم - درخواست سازش

مبحث دوم - درخواست سازش

ماده 186

ماده 186- هر كس مي‌ تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطور كتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش دعوت كند.

ماده 187

ماده 187 - ترتيب دعوت براي سازش همان‌ است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت‌ نامه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش‌ به‌ دادگاه دعوت مي‌ شود.

ماده 188

ماده 188 - بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به‌ سازش و سعي در انجام آن مي‌ نمايد. در صورت عدم موفقيت به‌ سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت‌ مجلس نوشته به‌ امضا طرفين مي‌ رساند. هرگاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه‌ مراتب را در صورت‌ مجلس قيد مي‌ كند.

ماده 189

ماده 189 - در صورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.

فصل يازدهم - رأي (مواد 295 الی 325)

فصل يازدهم - رأي

مبحث اول - صدور و انشاء رأي

مبحث اول - صدور و انشاء رأي

ماده 295

ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي‌ نمايد در غير اين‌ صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي مي‌ كند.

ماده 296

ماده 296 - رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به‌ امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد:

1 - تاريخ صدور رأي.

2 - مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه.

3 - موضوع دعوا و درخواست طرفين.

4 - جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است.

5 - مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.

ماده 297

ماده 297- رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به‌ امضاي دادرس يا دادرسان صادركننده رأي برسد.

ماده 298

ماده 298 - در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشاي رأي‌ نسبت به همان قسمت مي‌ باشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه مي‌ دهد.

ماده 299

ماده 299- چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به‌ طور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌ شود.

مبحث دوم - ابلاغ رأي

مبحث دوم - ابلاغ رأي

ماده 300

ماده 300- مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي‌ كه شخصا يا وكيل‌ يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

ماده 301

ماده 301 - مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه رأي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرس‌ ها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند.‌ در صورت تخلف مرتكب به حكم هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند (ب ) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372‌ و‌ بالاتر محكوم خواهد شد.

ماده 302

ماده 302 - هيچ حكم يا قراري را نمي‌ توان اجراء نمود مگر اين‌ كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به‌ طرفين‌ يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد.نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود.

تبصره - چنانچه رأي دادگاه غيابي بوده و محكوم‌ عليه مجهول‌ المكان باشد، مفاد رأي بوسيله آگهي در يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار مركز يا‌ محلي با هزينه‌ خواهان براي يكبار به محكوم‌ عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي، تاريخ ابلاغ رأي محسوب مي‌ شود.

مبحث سوم - حكم حضوري و غيابي

مبحث سوم - حكم حضوري و غيابي

ماده 303

ماده 303 - حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم‌ مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ‌ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌ به‌ طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.

ماده 304

ماده 304- در صورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه نسبت به‌ دعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به صدور رأي مي‌ نمايد، رأي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحه‌ دفاعيه نداده‌ اند و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است.

مبحث چهارم - واخواهي

مبحث چهارم - واخواهي

ماده 305

ماده 305- محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌ شود. دادخواست واخواهي در دادگاه‌ صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.

ماده 306

‌ماده 306 - مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ‌ ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به‌ واخواهي در اين مهلت به‌ دليل عذر موجه بوده است. در اين‌ صورت بايد‌ دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول‌ دادخواست واخواهي را صادر و اجحكم نيز متوقف مي‌ شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌ گردد:

1 - مرضي كه مانع از حركت است.

2 - فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.

3 - حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.

4 - توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.

تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به‌ عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاء‌ مهلت قانوني و قطعي شدن به‌ موقع اجراء گذارده خواهد شد.در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي‌ تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم‌ غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي‌ كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي‌ حكم خواهد بود.

تبصره 2 - اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به‌ محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.

تبصره 3 - تقديم دادخواست خارج از مهلت ياد شده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌ مي‌ باشد.

مبحث پنجم - تصحيح رأي

مبحث پنجم - تصحيح رأي

ماده 309

ماده 309 - هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌ اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته‌ باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذي‌ نفع، رأي را تصحيح مي‌ نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد‌ شد. تسليم رونوشت رأي حكم دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجراء خواهد شد .

تبصره 1 - در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا‌ تجديدنظر يا فرجام خواهد بود.

تبصره 2 - چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.

مبحث ششم - دادرسي فوري

مبحث ششم - دادرسي فوري

ماده 310

ماده 310 - در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به‌ درخواست ذي‌ نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي‌ نمايد.

ماده 311

ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غير اين‌ صورت مرجع‌ درخواست، دادگاهي مي‌ باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.

ماده 312

ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي ياد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌ دادگاه به‌ عمل مي‌ آيد، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.

ماده 313

ماده 313 - درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواست‌ كننده‌ مي‌ رسد.

فصل دوم - آراي قابل تجديدنظر (مواد 330 الی 335)

فصل دوم - آراي قابل تجديدنظر

ماده 330

ماده 330 - آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد.

ماده 331

ماده 331 - احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي‌ باشد :

‌الف - در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000 /000 /3) ريال متجاوز باشد.

ب - كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي.

ج - حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.

تبصره - احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌ درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.

ماده 332

ماده 332 - قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:

الف - قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.

ب - قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.

ج - قرار سقوط دعوا.

د - قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا

ماده 333

ماده 333 - در صورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود‌ مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.

ماده 334

ماده 334 - مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه‌ اي، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان مي‌ باشد.

ماده 335

ماده 335 - اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند:

الف - طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها.

ب - مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظايف قانوني خود.

مبحث دوم - موارد نقض

مبحث دوم - موارد نقض

ماده 370

ماده 370 - شعبه رسيدگي‌ كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام‌ خواسته اتخاذ تصميم مي‌ نمايد. چنانچه رأي‌ مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي‌ نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.

ماده 371

ماده 371 - در موارد زير حكم يا قرار نقض مي‌ گردد:

1 - دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت به‌ آن ايراد شده باشد.

2 - رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود.

3 - عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه‌ اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.

4 - آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

5 - تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.

ماده 372

ماده 372 - چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي‌ گردد.

ماده 373

ماده 373 - چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده‌ اي كه داراي معناي ديگري است‌ تطبيق شده، رأي ياد شده نقض مي‌ گردد.

ماده 374

‌ماده 374 - در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين ‌نامه مربوط به ‌آن قرارداد معناي ديگري غير از ‌معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي ‌گردد.

ماده 375

ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته‌ هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده‌ اند ثابت شود، رأي صادره نقض‌ مي‌ گردد.

ماده 376

ماده 376 - چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به‌ سبب تجديدنظر‌ يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي‌ اعتبار بوده و به درخواست ذي‌ نفع بي اعتباري آن اعلام مي‌ گردد. همچنين رأي اول در صورت‌ مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي ياد شده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.

ماده 377

ماده 377 - در صورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض مي‌ شود اگرچه فرجام‌ خواه به‌ آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته‌ استناد نكرده باشد.

فصل دوم - اعتراض شخص ثالث (مواد 417 الی 425)

فصل دوم - اعتراض شخص ثالث

ماده 417

ماده 417 - اگر در خصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به‌ حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به‌ رأي شده است به‌ عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي‌ تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد

ماده 418

ماده 418 - در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌ هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت به‌ حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌ اند مي‌ توانند به‌ عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.

ماده 419

ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف - اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب - اعتراض طاري (‌غيراصلي) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات‌ مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است.

ماده 420

ماده 420 - اعتراض اصلي بايد به‌ موجب دادخواست و به طرفيت محكوم‌ له و محكوم‌ عليه رأي مورد اعتراض باشد. اين دادخواست به‌ دادگاهي‌ تقديم مي‌ شود كه رأي قطعي معترض‌ عنه را صادر كرده است. ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.

ماده 421

ماده 421 - اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولي اگر درجه دادگاه پايين‌ تر از‌ دادگاهي باشد كه رأي معترض‌ عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي‌ نمايد و موافق اصول، در‌ آن دادگاه رسيدگي خواهد شد.

ماده 422

ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن در صورتي مي‌ توان اعتراض نمود كه ثابت‌ شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد

ماده 423

ماده 423 - در صورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه در خصوص اعتراض ياد شده صادر‌ مي‌ شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به‌ تأخير مي‌ اندازد. در غير اين‌ صورت به دعواي اصلي رسيدگي‌ كرده رأي مي‌ دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه ديگري باشد به‌ مدت بيست روز به اعتراض‌ كننده مهلت داده مي‌ شود كه‌ دادخواست خود را به‌ دادگاه مربوط تقديم نمايد.چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.

ماده 424

ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌ باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه‌ رسيدگي‌ كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌ كند.

ماده 425

ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي‌ نمايد و‌ اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

ماده 504

ماده 504 - معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به‌ طور موقت قادر به تأديه آن نيست.

ماده 505

‌ماده 505 - ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب‌ دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديدنظرخواهي و يا فرجام‌ خواهي با دادگاهي مي‌ باشد كه رأي مورد‌ درخواست تجديدنظر و يا فرجام را صادر نموده است.

تبصره (الحاقي 18ˏ12ˏ1394)- افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي كشور با ارائه كارت مددجويي و تأييديه رسمي مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشن

ماده 506

ماده 506 - در صورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد، بايد شهادت كتبي حداقل دو نفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع‌ مي‌ باشند به دادخواست ضميمه شود.در شهادت‌ نامه، مشخصات و شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي تأديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده‌ و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را به‌ طور روشن ذكر نمايند.

ماده 507

ماده 507 - مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌ نظر قاضي دادگاه ميرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه‌ دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد.مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي‌ نمايد. به‌ هر حال حكم صادره‌ در خصوص اعسار حضوري محسوب است.

ماده 508

ماده 508 - معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به‌ طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي‌ تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌ معافيت استفاده كند

ماده 509

ماده 509 - در مورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بر يك نفر همزمان اقامه مي‌ نمايد حكم اعساري كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت‌ به بقيه دعاوي نيز مؤثر خواهد بود.

ماده 510

ماده 510 - اگر معسر فوت شود، ورثه نمي‌ توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده نمايند، لكن فوت مورث در هر يك از دادرسيهاي‌ نخستين و تجديدنظر و فرجام مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه مي‌ شود، مگر آنكه ورثه نيز اعسار خود را ثابت‌ نمايند

ماده 511

ماده 511 - هرگاه مدعي اعساردر دعواي اصلي محكوم‌ له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزينه دادرسي از او دريافت خواهد شد.

ماده 512

ماده 512 - از تاجر، دادخواست اعسار پذيرفته نمي‌ شود. تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي‌ باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت‌ دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.

ماده 513

ماده 513 - پس ازاثبات اعسار، معسر مي‌ تواند از مزاياي زير استفاده نمايد:

1 - معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده‌ است.

2 - حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق‌ الوكاله

ماده514

ماده 514 - هرگاه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد، ملزم به تأديه آن خواهد بود همچنين اگر با درآمدهاي خود بتواند‌ تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه‌ هاي ضروري زندگي مقدار و مدت‌ پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد كرد.

فصل سوم - مستثنيات دِ‌ين

فصل سوم - مستثنيات دِ‌ين

ماده 523

ماده 523 - در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي‌ شود اجراء رأي از مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع‌ مي‌ باشد.

تبصره - احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي‌ باشد.

ماده 524

ماده 524 (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- مستثنيات ديِن عبارت است از:

الف (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي.

ب (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه.

ج (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.

د (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌ شود.

ه (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.

و (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌ وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي‌ باشد.

ماده 525

ماده 525 - در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه‌ صادركننده حكم لازم‌ الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌ عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و‌ تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم‌ به يا ديِن پرداخت مي‌ گردد.

ماده 526

ماده 526- مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است

ماده 527

ماده 527 - چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.

ماده 528

ماده 528 - دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه بر اساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (‌ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و‌ پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد‌ و پرداخت حقوق و مزاياي قضات و كاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي‌ باشد.

ماده 529

ماده 529 - از تاريخ لازم‌ الاجراء‌ شدن اين قانون، قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19)، (21)، (23) و (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي‌ گردد.

ماده 212

ماده 212- هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت‌ تأسيس و اداره مي‌ شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان‌ مربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر مي‌ دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد،‌ مگر اين‌ كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين‌ صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود.‌ چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌ در غيراين‌ صورت بايد به‌ نحو مقتضي سند به‌ دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع،‌ كسي كه مسؤوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك‌ سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1 - در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد.

تبصره 2 - ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات ياد شده در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت مفاد‌ اين ماده خواهند بود.

تبصره 3 - چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير، تاريخ ابراز‌ اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.