سازمان امور مالیاتی

فصل دوم - بهاي خواسته (مواد 61 الی 63) از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379

فصل دوم - بهاي خواسته

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 61

ماده 61 - بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون‌ ترتيب ديگري معين كرده باشد.

ماده 62

ماده 62 - بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود: 1 - اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود. 2 - در دعواي چند خواهان كه هر يك قسمتي از كل را مطالبه مي ‌نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه‌ مي‌ شود. 3 - در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و‌ منافعي كه خواهان خود را ذي‌ حق در مطالبه آن مي ‌داند.‌در صورتي كه حق‌ نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام‌ العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ‌ده سال بايد استيفا كند. 4 - در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معيَن كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به‌ آن ايراد و يا‌ اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.

ماده 63

ماده 63 - چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از‌ شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.

مشخصات نسخه چاپی