مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانیhttps://gzita.com/law/tax/txs5000089285#provision-txs5000140275
سازمان امور مالیاتی
فصل اول - در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها (مواد 10 الی 25) از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379
فصل اول - در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها
بندها و تبصرههای زیرمجموعه
ماده 10
ماده 10 - رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد.
ماده 11
ماده 11 - دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غير منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامهء دعوا خواهد كرد. تبصره - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد
ماده 12
ماده 12 - دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.
ماده 13
ماده 13 - در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود.
ماده 14
ماده 14 - درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15
ماده 15 - در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.
ماده 16
ماده 16 - هرگاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غيرمنقول متعددي باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده اند، خواهان مي تواند به هر يك از دادگاههاي حوزههاي ياد شده مراجعه نمايد.
مشخصات نسخه چاپی
فصل اول - در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها (مواد 10 الی 25) از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379
این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.
- شناسه
- txs5000089285/txs5000140275
- نسخه آنلاین گزیتا
- https://gzita.com/law/tax/txs5000089285#provision-txs5000140275
- پیوند منبع رسمی
- https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000089285&ty=qh&txt=