شاکی : آقای جعفر عرب زاده مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند منظور قانونگذار توجهاً به عموم و اطلاق مندرج در آن کلیه کارفرمایان را دربر می گیرد که متأسفانه هیأت وزیران برخلاف مدلول ماده واحده مذکور با مصوبه شماره 106254/ت 23 ه مورخ 12/2/1369 در استفاده از مزایای قانونی مندرج در ماده مذکور نسبت به کارفرمایان هم صنف و هم شغل قائل به تفکیک شده است . بدین شرح و استدلال که در تصویب آیین نامه اجرایی این قانون موضوع تبصره 5 آن در ردیف 23 فهرست مصوبه هیأت وزیران سال 1369 کارگاه های صنایع روستایی را که فعالیت آنها جنبه تولیدی صنعتی فنی داشته و انحصاراً پروانه آنها توسط جهاد سازندگی صادر شده است را مشمول معافیت مذکور قرار داده است که این قید و احصای کلمه جهاد سازندگی موجب و بهانه شده که اداره تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی کارگاه تولیدی که دارای مجوز رسمی از وزارت کشاورزی است و زیر 5 نفر کارگر دارد را مشمول معافیت مذکور قرار ندهد و کارگاهی با همین شرایط را که از وزارت جهاد جواز دریافت نموده است از معافیت صددرصد استفاده نماید. تبعیض مذکور برخلاف روح قانون و منظور قانونگذار بوده است لذا صدور حکم بر ابطال مصوبه مورد شکایت و صدور حکم بر تسری موضوع معافیت ماده واحده را بر عموم کارفرمایان مشمول قانون مذکور که دارای مجوز فعالیت کشاورزی از وزارت کشاورزی سابق می باشند همانند وزارت جهاد سازندگی مورد تقاضا است . معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27172 مورخ 9/6/1381 با ارسال تصویر نظریه شماره 9692 مورخ 29/3/1381 مشاور و رئیس دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور اعلام داشته اند با توجه به تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند، تعیین نوع کارگاه های تولیدی و صنعتی جزو وظایف دولت پیش بینی گردیده ، لذا آیین نامه مذکور (لیست پیوست ) از این جهت مغایرتی با قانون ندارد، لذا رد دادخواست مطروحه مورد تقاضا می باشد. در نامه شماره 9692 مورخ 29/3/1381 آمده است ، 1ـ نظر به اینکه کلیه اختیارات و وظایف وزارت جهاد سازندگی صریحاً به موجب ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 6/10/1379 به وزارت جهاد کشاورزی واگذار گردیده است ، لذا بند 23 فهرست پیوست تصویبنامه شماره 106252/ت 23 ه مورخ 12/2/1369 کماکان قابل اجرا است . 2ـ فعالیت هایی که قبلاً موضوع فهرست ضمیمه نبوده است (از جمله کارگاه های صنایع روستایی که پروانه آن توسط وزارتخانه ای غیر از جهاد سازندگی صادر می شده است ) کماکان مشمول تسهیلات یاد شده نمی باشد زیرا صدور پروانه توسط وزارت کشاورزی وقت برای اعمال بند (23) لحاظ نشده تا اختیاری از این جهت وجود داشته باشد و آن اختیار براساس ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اخیر منتقل شده باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1361، کارفرمایان کلیه کارگاه های تولیدی و صنعتی وقتی که از خدمات دولتی (از قبیل برق ، آب ، تلفن ، راه ) استفاده می نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر موظف به پرداخت حق بیمه شناخته شده اند و به شرح تبصره 3 ماده واحده مزبور منحصراً کارخانجات ، معادن ، پیمانکاران و شرکت های خارجی از شمول حکم مذکور مستثنی اعلام گردیده اند. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه اختیار تصویب آیین نامه اجرایی قانون از جهت تعیین نوع کارگاه های تولیدی ، صنعتی و فنی به شرح مقرر در تبصره 5 ماده واحده فوق الاشعار مفید جواز تعیین شرایط خاص برای کارفرمایان مشمول حکم مقنن نیست ، بند 23 فهرست پیوست آیین نامه اجرایی قانون که شمول حکم قانونگذار را به کارگاه های روستایی که فعالیت آنها جنبه تولیدی ، صنعتی و فنی داشته ، مشروط و مقید به صدور پروانه فعالیت آنها توسط جهاد سازندگی نموده و در نتیجه موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی