شاکی : 1ـ مجمع عمومی صنفی تولیدی و خدمات فنی تبریز 2ـ آقای رضا عابدی مقدمه : 1ـ مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تبریز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شکایت این مجمع در رابطه با ابطال دستورهای اداری شماره 27571/5010 مورخ 25/12/1377 و 3875/3/5010 مورخ 19/2/1378 سازمان تأمین اجتماعی که به استناد بند 5 تصویبنامه مورخ 26/12/1377 هیأت وزیران در جهت افزایش حق سرانه درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و عدم استفاده از بیمارستان خصوصی و همچنین حذف امکان استفاده از مزایای کمک های قانونی از قبیل اروترز - پروتز - هزینه کفن و دفن - عینک صادر شده می باشد همچنین افزایش حق سرانه درمان با تجمیع حق بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت در هر سال بیشتر از حداقل دستمزد همان سال می باشد در حالی که در سال عقد قرارداد و سال های بعد قطعاً حق بیمه مربوط به حداقل دستمزد را پرداخت می کردیم . عطف بماسبق نمودن دستور اداری و همچنین تخلف از موضوع قرارداد فی مابین توسط سازمان تأمین اجتماعی حسب ماده 10 قانون مدنی پس از صدور دستورهای اداری فوق و مصوبه هیأت وزیران مبنای قانونی ندارد. مهمتر اینکه مواد 3 و 29 قانون تأمین اجتماعی تاکنون تغییر نکرده است . بنا به مراتب ابطال دستورهای فوق الذکر مورد تقاضا است . 2ـ آقای رضا عابدی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، اینجانب 58 ساله حدود 8 سال حق بیمه را به عنوان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به حساب سازمان تأمین اجتماعی بندر ترکمن پرداخته ام . اخیراً سازمان تأمین اجتماعی به موجب دستور اداری شماره 3875/3/5010 مورخ 19/2/1378 اعلام نموده که اینجانب مشمول بند 3 قسمت الف دستور اداری بوده و از دریافت حق بیمه خودداری می نمایند. چون 58 سال سن داشته و دارای سابقه پرداخت حق بیمه از تاریخ 14/9/1370 می باشم . از آنجا که مقررات نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ابطال بند 3 قسمت الف دستور اداری فوق الذکر را تقاضا دارم . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 32944/7100 مورخ 29/10/81 اعلام داشته اند، صرفنظر از اینکه دستورهای اداری معترض عنها متکی و مستند به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی و مصوبات نافذ و معتبر هیأت وزیران و شورای عالی بیمه خدمات درمانی بوده و در جای خود قابل دفاع می باشد. نظر به اینکه ارتباط صاحبان حرف و مشاغل آزاد با سازمان تأمین اجتماعی از طریق عقد قرارداد محقق و عملی می شود و ماهیتاً و طبعاً قراردادی است و به عبارت دیگر روابط حقوقی و بیمه ای سازمان با اینگونه افراد مبتنی بر قرارداد می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از جمله در زمینه شرایط سنی داوطلبان بیمه اختیاری و تعیین میزان حق سرانه در باب بیمه شدگان مذکور و ضرورت استفاده بیمه شدگان از خدمات درمانی مراکز درمانی ملکی و متعلقه و یا مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و نیروهای مسلح از وظایف و اختیارات قانونی سازمان مذکور است . بنابراین بخشنامه مورد اعتراض شاکیان در موارد عنوان شده مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مذکور نمی باشد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی