شاکی:آقای مهدی شفیعی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور ادرای شماره 38750 مورخ 19/2/1378 و شماره 815/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان تأمین اجتماعی. مقدمه: 1- شاکی و وکیل ایشان بشرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته اند، پدرم مرحوم محمدابراهیم شفیعی در تاریخ 20/3/1377 قرارداد بیمه اختیاری با نرخ 14% منعقد می نماید که بلحاظ عدم توان مالی و عدم واریز به موقع مبلغ مربوط قرارداد فسخ می شود. قرارداد دیگری که با نرخ 12 درصد و بدون درمان منعقد می شود و ویژگی این قرارداد این است که اگر در حین پرداخت حق بیمه فوت کنید حق و حقوقی ندارید که متاسفانه پدرم در 8/7/1383 فوت می کند و هیچ امتیازی به بازماندگان تعلق نگرفته است. با توجه به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مشمولین این قانون در صورتی که حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه را قبل از تاریخ بازنشستگی داشته باشند حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت. همچنین با استناد به بند 3 ماده 80 قانون مذکور، در صورت فوت بیمه شده ای که در 10 سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار مشروط به اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه 90 روز کار را پرداخت کرده باشد، بازماندگان بیمه شده متوفی مستمری بازماندگان دریافت خواهند نمود. با عنایت به مراتب مذکور ابطال دستورهای ادرای شماره 38750 مورخ 19/2/1378 و شماره 815/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان تأمین اجتماعی را تقاضا دارد. مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41509/7100 مورخ 13/12/1384 اعلام داشته اند شاکی هیچگونه دلیلی ارائه نکرده است که چرا و به چه دلیل بخشنامه و دستور اداری معترض عنهم شایسته ابطال است. ظاهراً با عنایت به دو سطر آخر دادخواست تقدیمی شاکی، بخشنامه مورد شکایت از این نظر قابل ابطال است که سبب اجبار پدر مرحوم وی به امضای قرار داد 12 درصدی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قوانین یاخارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه به خواسته ابطال مصوبات مزبور به جهات فوق الذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به دستور اداری شماره 3850 مورخ 19/2/1378 و دستور اداری شماره 815/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان تأمین اجتماعی متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق الاشعار نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی و اعتراض وی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به ادعای برقراری مستمری به شعبه دیوان ارجاع می شود.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی