ماده 11(اصلاحي 10ˏ11ˏ1395)- به منظور تبادل نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي ربط، شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي شود:
1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)
2- وزير صنعت، معدن و تجارت
3- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (يا معاون)
4- وزير جهاد كشاورزي (يا معاون)
5- وزير نفت (يا معاون)
6- وزير نيرو (يا معاون)
7- وزير كشور (يا معاون)
8- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
9- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (يا معاون)
10- دو نفراز معاونان قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه
11- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
12- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
13- رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
14- رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي
15- ساير رؤساي كميسيون هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد)
16- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (دبير شورا)
17- رئيس اتاق اصناف
18- رئيس شوراي عالي استان ها
19- رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
20- شهردار يكي از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها
21- هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته هاي مختلف
وظايف و اختيارات شوراي گفت و گو به شرح ذيل است:
...
ح ـ زمينه سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت ماليات با همكاري تشكلهاي اقتصادي به منظور دريافت ماليات از همه فعالان اقتصادي و گسترش پايه مالياتي
...
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی