ماده 11 از قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

ماده 11(اصلاحي 10ˏ11ˏ1395)- به‌ منظور تبادل ‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌‌ هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي ‌ربط، شوراي گفت‌ و ‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌ شود:

1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)

2- وزير صنعت، معدن و تجارت

3- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (يا معاون)

4- وزير جهاد كشاورزي (يا معاون)

5- وزير نفت (يا معاون)

6- وزير نيرو (يا معاون)

7- وزير كشور (يا معاون)

8- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

9- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (يا معاون)

10- دو نفراز معاونان قوه‌ قضائيه به انتخاب رئيس قوه

11- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

12- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي

13- رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي

14- رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي

15- ساير رؤساي كميسيون‌ هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد)

16- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (دبير شورا)

17- رئيس اتاق اصناف

18- رئيس شوراي‌ عالي استان‌ ها

19- رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران

20- شهردار يكي از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها

21- هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌ هاي مختلف

وظايف و اختيارات شوراي گفت و گو به شرح ذيل است:

...

ح ـ زمينه‌ سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت ماليات با همكاري تشكلهاي اقتصادي به منظور دريافت ماليات از همه فعالان اقتصادي و گسترش پايه مالياتي

...