ماده 27 از قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

ماده 27 ـ آن دسته از اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاههاي اجرائي، مستقيم و يا غيرمستقيم در آنها سهام مديريتي اعم از سهم‌الشركه، دارايي و يا سهام دارند، نمي ‌توانند از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخشهاي تعاوني و خصوصي استفاده كنند. مصاديق اين امتيازات و منافع به پيشنهاد هر يك از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌ شود.

تبصره 1 ـ شركتهاي گروههاي (1) و (2) ماده (2) قانون اصل (44) كه به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و يا در آينده سهامدار شود، از حكم فوق مستثني است.

تبصره 2 ـ به منظور تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاهها به‌ سياستگذاري و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، ترتيبات قانوني لازم را به نحوي اتخاذ نمايد تا مداخله و نفوذ دستگاههاي اجرائي در مديريت شركتها و مؤسسات بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي منطبق بر سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي گردد.اجراي حكم اين تبصره در مورد نهادهاي تحت نظر مقام رهبري منوط به اذن ايشان است.