شاکی : آقای محسن نصیری تاج آبادی مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، نحوه عملکرد رانندگان در مؤسسات تاکسی سرویس به این صورت می باشد که راننده دارای خودرو در مقابل سرویسی که از تاکسی تلفنی دریافت و انجام می دهد 20% وجه دریافتی را به عنوان پورسانت به صاحب تاکسی سرویس پرداخت می نماید و هیچگونه رابطه استخدامی بین راننده و صاحب تاکسی تلفنی برقرار نمی باشد مگر آنکه خودرو متعلق به تاکسی سرویس باشد و شخص به عنوان راننده با خودروی متعلق به صاحب تاکسی سرویس مشغول به کار باشد که چنین موردی در این شهرستان (کرج ) وجود ندارد و تمامی راننده ها با خودروهای که متعلق به خودشان می باشد و یا اجاره کرده اند مشغول به کار می باشند. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ 27/5/1376 سند مالکیت خودرو را بنا به تشخیص خویش فرما یا کارگر دانستن رانندگان شاغل در مؤسسات تاکسی سرویس دانسته است و بر اساس مصوبه مذکور هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی چنانچه سند مالکیت خودرو راننده مشاغل در تاکسی تلفنی به نام خود راننده باشد وی از نظر بیمه ای خویش فرما محسوب شده و مشمول بیمه اجباری نمی باشد وجالب آنکه سند مصرحه در مصوبه مذکور را فقط سند قطعی تفسیر و قلمداد نموده و رانندگانی که سند خودروی آنان به صورت وکالت تنظیم شده را کارگر تاکسی تلفنی و مشمول بیمه محسوب می نمایند، حال آنکه هیچگونه رابطه استخدامی فیمابین اینگونه رانندگان با صاحب تاکسی تلفنی برقرار نمی باشد. بنا به مراتب ابطال مصوبه مورخ 27/5/1376 سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است . معاون حقوقی وامور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10742/7100 مورخ 29/4/1383 اعلام داشته اند، اولاً، مصوبه معترض عنه مفاداً بیشتر از این دلالتی ندارد که آن دسته از رانندگان شاغل در آژانس هایی که خود مالک اتومبیل می باشند، کارگر تلقی نشده و لذا لازم است از صاحبان چنین آژانس هایی مبالغی بابت حق بیمه این دسته از رانندگان مطالبه نگردد. ثانیاً، مصوبه مزبور در واقع برای به دست دادن ضابطه ای برای مسئولین و کارکنان تأمین اجتماعی جهت تشخیص رانندگان کارگر از رانندگان غیر کارگر صادر شده است و نه تنها با هیچ یک از متون قانونی مغایرتی ندارد بلکه از آن جهت که مصوبه یاد شده بر عدم مطالبه حق بیمه بابت رانندگانی که رابطه کارگری باصاحبان آژانس ندارد، تأکید دارد، کاملاً وفق قوانین و مقررات تأمین اجتماعی صادر گردیده است . ثالثاً، رابطه غالب رانندگانی که خود صاحب اتومبیل بوده به استناد دفترچه مالکیت خودرو مالکیت آنرا دارا می باشند. از نوع رابطه مزد بگیری و کارگری نمی باشد، بلکه اینگونه صاحبان اتومبیل صرفاً درصدی از کرایه های وصولی خود را به عنوان حق کاریابی به آژانس پرداخت می کنند. بدیهی است چنین رابطه ای را نمی توان رابطه کارگری تلقی نمود. برعکس در مواردی که راننده خود دارای اتومبیل نبوده و صرفاً به عنوان راننده در خدمت آژانس می باشد و مسافران و مشتریان آژانس را جابه جا می کند، نمی تواند عنوانی غیر از «رابطه مزدبگیری » داشته باشد و بر عکس فرض قبلی دادن درصدی از کرایه بها به صاحب آژانس منتفی است . بدیهی است انکار رابطه استخدامی توسط صاحب آژانس (در این فرض ) نافی رابطه کارگری نخواهد بود. فلذا مصوبه مزبور که صرفاً ملاک تشخیص کارگراز غیر کارگر را ارائه می نماید نه تنها مخالف قانون نیست ، بلکه کاملاً مبتنی بر غلبه عرفی می باشد و به لحاظ اداری و اجرایی نیز بسیار سودمند می باشد. با توجه به مجموع مراتب بالا از آنجایی که مصوبه مزبور در واقع صاحبان آژانس های تاکسی را در رابطه با حق بیمه آن دسته از رانندگانی که به واسطه نوع رابطه (پرداخت درصدی از کرایه بها دریافتی از مسافر) و مالکیت خودرو بری الذمه اعلام می نماید ودر واقع رانندگان مزبور را کارگر و مزدبگیر آژانس نمی داند ودر این حد نه تنها مغایرت با قوانین تأمین اجتماعی نداشته بلکه منطبق بر احکام و قوانین تأمین اجتماعی و روح کلی حاکم بر آنهااست شکایت شاکی فاقد توجیه قانونی بوده لذا تقاضای رد شکایت را می نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی از آنجایی که در قانون صراحتی در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه رانندگان فاقد خودرو آژانس های تاکسی تلفنی و آن دسته از رانندگان آژانس که مالک خودرو می باشند وجود ندارد، تعیین ضابطه در این زمینه به شرح قسمت یک بند 5 پانصدوهشتادودومین جلسه مورخه 27/5/1376 هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون شناخته نشد
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی