شاکی : شرکت قاسم ایران (سهامی خاص ) مقدمه : شرکت طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که این شرکت رانندگانی را در استخدام دارد که مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند سازمان تأمین اجتماعی مقرر نموده است کلیه رانندگان حمل و نقل بیمه شوند و بارنامه را مبنای محاسبه و کسر حق بیمه قرار داده و علاوه بر حق بیمه ماهیانه رانندگان استخدامی که توسط شرکت راننده (بیمه شده ) و دولت پرداخت می شود از هر بارنامه ای نیز که محموله اش توسط اینگونه رانندگان حمل می گردد حق بیمه مطالبه نمایند نظر به اینکه این دستور موجب تحمیل پرداخت حق بیمه مضاعف می گردد صدور حکم ابطال و اصلاح آن به نحوی که شامل رانندگان استخدامی این شرکت نشود همچنین الزام آن سازمان به عدم دریافت حق بیمه از بارنامه های این شرکت و استرداد حق بیمه های اضافی مورد استدعاست دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 859/د مورخ 7/4/1375 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2732/1 - 52 مورخ 28/1/1375 اداره کل درآمد نموده است در نامه مذکور آمده است باتوجه به توافق انجام شده با وزارت راه و ترابری که نهایتاً منجر به دستور اداری شماره 9657/52 مورخ 26/2/1374 گردیده به موجب این دستور اداری به منظور یکنواختی در پرداخت حق بیمه کلیه رانندگان اعم از استخدامی و غیره مقرر گردیده که کسور حق بیمه از رانندگان بخش باربری از طریق بارنامه صورت گیرد و در بند 2 دستورالعمل مزبور به منظور عدم تضییع حقوق رانندگان استخدامی که مشمول مقررات قانون کار نیز قرار دارند مقرر شد کارفرمایان ذیربط منحصراً نسبت به پرداخت 3% حق بیمه بیکاری آنان اقدام نمایند درصورتی که حق بیمه پرداختی طبق بارنامه در هر ماه کافی حق بیمه مقرر براساس حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه آنان را ننماید در دستورالعمل تصریح گردیده که مؤسسات می توانند مابه التفاوت را طبق لیست جداگانه ارسال و پرداخت نمایند بنابراین ملاحظه می فرمایند هیچگونه حق بیمه مضاعف از رانندگان مطالبه نمی گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب قسمت اخیر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات دولتی از حیث مخالفت با قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و تقاضای ابطال آنها به جهات مذکور قابل طرح در هیأت عمومی می باشد که چون شکایت مطروحه متضمن شرایط قانونی مذکور نیست موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی