شاکی:1- آقای محب روحانی 2- شرکت فرآورده های لبنی خاتون گیلان 3- شرکت درخشان قطعه ساز قم. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) دستورالعمل اجرائی ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 98442 مورخ 12/10/1384 مصوب سازمان تأمین اجتماعی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، براسا ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مقرر گردید «به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد الف-...» در راستای تداوم و تمدید اجرای قانون مذکور ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه نیز چنین مقرر می دارد «ماده 42، بند (الف) ماده 46 و مواد 48 الی 50 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388- 1384) تنفیذ می گردد.» بنابراین هیچ فاصله زمانی بین اجرای دو برنامه صورت نگرفته است. مدیریت سازمان تأمین اجتماعی بطور غیر قانونی و بدون توجه به مواد 16 و 161 قانون برنامه چهارم و شرح وظایف خود در ماده 14 ارکان سازمان تأمین اجتماعی به جای اجرای صحیح قانون، مبادرت به قانونگذاری نموده و با تحریر و صدور دستورالعمل مورد شکایت اجرای ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه را سد و کارفرمایان را از تخفیفات مقرر در ماده 103 در خصوص افراد به کار گرفته شده به عنوان نیروی کار جدید در ماده 49 قانون توسعه سوم و عدم استمرار آن در برنامه چهارم محروم نموده است. لذا درخواست ابطال دستورالعمل شماره 98442 مورخ 12/10/1384 سازمان تأمین اجتماعی را در این خصوص دارد. مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 30574/7100 مورخ 6/8/1385 اعلام داشته اند. شاکی مدعی است که تخفیفات مقرر در ماده 49 قانون برنامه سوم می بایست بطور قهری در دوره برنامه چهارم نیز استمرار یابد و نباید صرفاً شامل نیروی جذب شده در طول برنامه چهارم گردد. این ادعا بنا به دلایل ذیل مردود به نظر می رسد، به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب 11/6/1383 بعضی از مواد قانون برنامه سوم از جمله ماده 49 مذکور برای دوره برنامه چهارم توسعه تنفیذ گردیده است. این تنفیذ یه هیچ وجه دلالتی بر ادامه و استمرار تخفیفهای مقرر در آن ماده نسبت به کسانی که در طول برنامه سوم مشمول آن تخفیف بوده اند ندارد. زیرا ، اولاً فلسفه و حکمت تنفیذ ماده مذکور، ادامه اجرای سیاست اشتغال زائی در طول برنامه چهارم بوده است. ثانیاً تنفیذ یک ماده قانونی براساس اصول و قواعد حقوقی، نه تنفیذ شمول و استمرار قهری حکم قانونی نسبت به مصادیق مشمول آن حکم، بلکه به معنی تنفیذ اصل حکم و قاعده قانونی است. اصل حکم مقرر در ماده 49 اعمال تخفیف در برابر جذب نیروی جدید بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی اعتراض نسبت به مدلول دستور اداری شماره 14315/1-52 مورخ 24/2/1384 سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر ضرورت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در مورد اشخاص استخدام شده در مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه از 1/1/84 مغایر ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع لزوم رعایت تخفیف در حق بیمه سهم کارفرمایان مشمول مقررات فوق الذکر و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط شناخته شده و ابطال گردیده است، بنابراین اعتراض نسبت به دستور اداری به شماره 98442 مورخ 12/10/1384 سازمان تأمین اجتماعی که متضمن مفاد مصوبه ابطال شده است، مشمول مدلول دادنامه هیات عمومی دیوان به شرح فوق می باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی