شاکی : 1ـ مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران 2ـ مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران مقدمه : شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند: 1ـ بدواً شورای انقلاب با هدف کمک به صنوف تولیدی و به انگیزه ایجاد تسهیل و تمهید به منظور تقویت بنیه مالی واحدهای تولیدی کوچک صنفی با انشا و وضع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه شدگان و کارفرمایان ... مصوب 24/9/1359 و با لحاظ تخفیفات و بخشودگی 2 درصد سهم بیمه شده و 7 درصد سهم کارفرما به نفع کارگاه های کوچک صنفی . نهایتاً حق بیمه واحدهای صنفی را از 27 درصد به 18 درصد تقلیل داد و طی مصوبه دیگری در تاریخ 17/2/1359 تحت عنوان (لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه شدگان و کارفرمایان ... مصوب 24/9/1359) چگونگی تمیز و تشخیص واحدهای صنفی مشمول قانون مزبور را از کارگاه های بزرگ طی تبصره 4 اصلاحیه اخیرالتوصیف مشخص نمود 2ـ شورای عالی تأمین اجتماعی در اجرای تبصره 4 اصلاحیه مزبور بدواً و به حق حدود 180 رده صنفی را مشمول تخفیفات و تسهیلات و بخشودگی نموده و رسماً آن را به تمام واحدها ابلاغ کرد 3ـ متأسفانه شورای عالی تأمین اجتماعی به موجب مصوبات جلسات 241، 266 و 295 تعداد صنوف مشمول را کاهش داده است . اقدام شورای عالی تأمین اجتماعی و صدور بخشنامه های شماره 150 و 1/150 و 3/150 سازمان تأمین اجتماعی فاقد توجیه قانونی بوده و قابل ابطال می باشد. اولاً تاکنون اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی تهیه نشده تا موجباتی برای تجدید یا توقف اجرای لوایح قانونی مربوطه فراهم باشد. ثانیاً تغییر مجدد نرخ حق بیمه و افزایش آن در قوانین مذکور پیش بینی نشده است . ثالثاً اگر چه در تبصره 4 لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و... مصوب 17/2/1359 تشخیص کارگاه های مشمول به عهده شورای عالی تأمین اجتماعی محول شده ، ولی در هر حال این فرض مسلم است که هرگونه افزایش مجدد نرخ حق بیمه صنوفی که مشمول قوانین مذکور اعلام شده اند، منوط به تغییر ضابطه های سه گانه مندرج در تبصره 4 (الف - سطح زیربنا ب - تعداد کارکنان ج - نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات ) است . در حالی که شورای عالی تأمین اجتماعی بدون توجه به این امر، صرفاً بنا به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به افزایش مجدد نرخ حق بیمه مبادرت نموده است . این نحوه عمل کردن عملاً باعث تعطیلی لایحه قانونی لازم الاجرا شورای انقلاب در باب تخفیف حق بیمه خواهد شد. با عنایت به مراتب درخواست ابطال مصوبات و بخشنامه های مورد شکایت را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 7416/7100 مورخ 12/3/1381 اعلام داشته اند، بخشودگی مقرر در لایحه قانونی مورد بحث دائمی نبوده بلکه بالعکس مقرر گردیده اعتبار معافیت تا تصویب اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی می باشد ولاغیر. اگرچه لایحه ای تحت عنوان کلی «اصلاح قانون تأمین اجتماعی » مطرح نگردیده با این حال قویاً می توان ادعا نمود که با اصلاحات مکرر و پی در پی به عمل آمده در فواصل زمانی بعد از تصویب لایحه قانونی مصوب 1358 شورای انقلاب مراد و منظور مقنن سال 1358 از اصلاحیه مورد نظر خود حاصل بود و اساساً با وجود اصلاحات متعدد و متنوع در بخش ها و فصول مختلف قانون تأمین اجتماعی دیگر ضرورتی به تقدیم اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی (موضوع ماده 6 لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 1358) نبوده است . ادعای اینکه شورای عالی تأمین اجتماعی بدون بررسی و صرفاً تحت تأثیر پیشنهاد هیأت مدیره سازمان اقدام به تشخیص کارگاه های کوچک می نماید فاقد دلیل و مدرک است . نگاهی گذرا به ترکیب شورای عالی تأمین اجتماعی به ویژه حضور نمایندگان واحدها و صنوف مختلف تولیدی ، خدماتی همچنین نمایندگان بیمه شدگان در کنار نمایندگان دولت وجود هرگونه شبهه ای را در رابطه انتساب مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی به خود آن و عدم تأثیر آن شورا از اطلاعات و داده های ناصواب و غیرواقعی مندفع می سازد. شبهه اینکه شورای عالی حق اعمال تجدیدنظر در مصوبه قبلی خود را ندارد علاوه بر اینکه ناشی از عدم توجه و بی عنایتی به ویژگی استحقاقی و موقت لایحه قانونی مورد بحث می باشد. به ویژه از این حیث مردود است که اولاً مقوله تشخیص ماهیتاً یک امر متغیر می باشد. زیرا نمی توان منطقاً تشخیص یک امری را که براساس داده ها و اطلاعات حاکم بر مورد در یک مقطع زمانی به عمل آمده است ، با زوال خصوصیات و داده های مذکور پابرجا و لاتغیر دانست . ثانیاً قانونگذار صراحتاً تشخیص شورای عالی تأمین اجتماعی را کاملاً بر عوامل سه گانه ای مبتنی نموده است که هر سه عامل یاد شده منطقا و طبیعتاً و با توسعه اوضاع و احوال اقتصادی جامعه و زوال شرایط و اوضاع سال 1358، در حال تغییر بوده و نمی توان به رکود و جمود صنوف یاد شده در همان ابعاد سال 1358 قائل شد. لذا تشخیصی که بر عوامل متغیر استوار باشد، لاجرم متغیر بوده و قانونگذار تشخیصی را که شورای عالی در مقام زوال شرایط و ضوابط سه گانه مذکور از پاره ای صنوف اعمال می نماید، منع نکرده بلکه به دلالت التزامی مورد تأیید و تنفیذ هم قرار داده است . بنا به مراتب استدعای رد شکایت شکات را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار به شرح مقرر در ماده واحده لایحه قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 24/9/1358 به منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی و بالا بردن توانایی آنان در پرداخت حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی از تاریخ 1/1/1358 تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی 9 درصد از حق بیمه مقرر در ماده مذکور به ترتیب 2 درصد سهم بیمه شده و 7 درصد سهم کارفرما را مورد بخشودگی قرار داده و به موجب تبصره 4 لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 17/2/1359 سطح زیربنا، تعداد کارکنان و نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات را به عنوان ضوابط تمیز و تشخیص کارگاه های مشمول قانون فوق الذکر از کارگاه های بزرگ یا کارخانه ها تعیین نموده است . بنابراین مصوبات مورد اعتراض که واحدهای صنفی را علی الاطلاق و فارغ از میزان سطح زیربنا و تعداد کارگران و نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات آنان از نوع کارگاه های کوچک صنفی قلمداد نکرده و در نتیجه از شمول بخشودگی مقرر در قانون مستثنی نموده است خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی