لایحه دفاعیه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام نموده که در قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه مربوطه هیچگونه تفاوتی بین کارکنان پیمانی و قراردادی مشمول قانون کار با قانون تأمین اجتماعی قائل نشده است در حالی که بند الف بخشنامه معترض عنه مشمولین قانون را صرفاً افرادی دانسته که دارای مقررات استخدامی خاص که مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند دانسته است که این امر مغایر با قانون یاد شده می باشد لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه موصوف را دارد. نظر به اینکه بخشنامه شماره 1672 مورخ 1/4/87 (بخشنامه 53 مستمریها) قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از رسیدگی نهایتاً به دادنامه شماره 413 مورخ 18/5/88 منجر شده است که مفاد دادنامه یاد شده مؤید انطباق اقدامات سازمان با قوانین و مقررات مربوطه و تأیید بخشنامه مذکور می باشد بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و از این حیث شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی مجدد نبوده، بنابراین مطابق ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری رد آن مورد استدعاست. 1- طبق ماده واحده بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/85 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده: «به دولت اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمات قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس سی سال پرداخت خواهد شد. حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم بیست سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد. 2- تبصره ذیل ماده 4 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد «افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند مشمول این قانون نیستند بنابراین کارگران مشمول قانون کار در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی جزء کارکنان قراردادی محسوب نمی شوند و از این حیث قانون پیش از موعد قابل تسری به کارگران موصوف نمی باشد.» 3- بنا به تصریح ماده 3 آئین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری «مدت قرارداد استخدام پیمانی یکسال است لیکن در مورد پستهای ثابت سازمانی تخصصی و نیز پستهای موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی حداکثر تا 10 سال قابل تمدید است.» بنابراین افرادی که دارای 20 یا 25 سال سابقه دارند قاعدتاً در زمره این قبیل مستخدمین قرار ندارند زیرا طبق مفاد ماده 4 همان قانون «افرادی که در مشاغل کارگری موضوع تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری به خدمت پذیرفته می شوند تابع مقررات قانون کار می باشند و از شمول این آئین نامه مستثنی خواهند بود.» 4- بنا به صراحت ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 مجلس شورای اسلامی، دولت از تاریخ تصویب آن قانون ظرف مدت سه سال مجاز به بازنشسته نمودن کارکنان رسمی یا پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در آن قانون می باشد و همچنین ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون مذکور، طی 4 بند کارکنان قراردادی را تبیین نموده است لیکن مشمولین قانون کار در هیچ یک از بندهای یاد شده بیان نشده است. 5- در این راستا موضوع مطروحه از دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور استعلام گردیده که در نهایت به موجب نامه شماره 103326/1604 مورخ 12/11/87 آن مرجع محترم کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و شرکتهای دولتی را مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی مربوطه ندانسته است. 6- در این ارتباط متعاقباً موضوع در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مطرح و در نهایت طبق مصوبه شماره 3675/1100/168928 مورخ 3/9/87 هیأت محترم مدیره مقرر داشته که کارگران مشمول قانون کار در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی جزء کارکنان قراردادی محسوب نمی شوند. بنابراین با عنایت به دلایل قانونی فوق و اینکه سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه معترض عنه تکلیف خاصی وضع ننموده بلکه تنظیم آن منطبق با ماده واحده یاد شده و تجویز قانون می باشد که در نهایت به مرحله اجرا درآمده است لذا از آنجائی که سازمان به منظور اجرای قانون مزبور اقدام به صدور بخشنامه معترض عنه نموده که منطبق با قانون می باشد و ادعای شاکی بلادلیل می باشد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ضمناً خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع از نمایندگان سازمان نیز جهت ادای توضیح لازم دعوت بعمل آورند. رأی هیأت عمومی در مورد شکایت آقای خدارحم نادری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1672 مورخ 17/4/87 سازمان تأمین اجتماعی (بخشنامه شماره 53 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی، نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 413 مورخ 18/5/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است، بنابراین قضیه از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی