شاکی: آقای اکبر عطائی فر گردش کار: الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1105 موضوع شکایت آقای اکبر عطائی فر به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان تأمین اجتماعی اصفهان به خواسته احتساب کل سوابق خدمت به شرح دادنامه شماره 297 مورخ 26/2/1380 چنین رأی صادر نموده است، سازمان مسکن اشعار داشته مشارالیه از سوی استانداری بدون قالب خاصی از استخدام ادارات و دوائر مختلف جهت اشتغال اعزام و ماهیانه مبلغی توسط استانداری و مقادیری به عنوان مساعدت از طرف سازمان عمران سابق دریافت داشته و قراردادی با این سازمان ندارد. از تاریخ 26/12/1361 با صدور مجوز استخدام به استخدام رسمی درآمده و از آن تاریخ کسورات قانونی بازنشستگی کسر میشد. در تاریخ 1/5/1361 لغایت 25/12/1361 حق بیمه پرداخت گردیده و تا تاریخ 29/12/1371 در این سازمان مشغول بوده است، تقاضای رد شکایت رادارد. نظر به اینکه احتساب سوابق خدمتی موکول به پرداخت حق بیمه سنوات خدمت است و شاکی از این حیث دلیلی بر پرداخت حق بیمه سنوات خدمت معرفی ننموده است، لذا اداره تأمین اجتماعی مواجه با تکالیف و الزامات قانونی نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام مینماید و از سوی دیگر موضوع الزام اداره سازمان مسکن دایر بر احتساب کل سوابق خدمتی با توجه به اشعار سازمان مربوط در مقطع زمانی درخواست شاکی چون قرارداد استخدامی فیمابین طرفین منعقد نگردیده بود لذا آثار حقوقی و احکام استخدامی به آن مترتب نیست، حکم به رد شکایت میدهد. ب- شعبه سوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/714 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای اکبر عطائی فر نسبت به دادنامه شماره 297 مورخ 26/2/1380 شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 1031 مورخ 30/7/1382 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی راعیناً تایید و استوار نموده است. ج- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/771 موضوع شکایت آقای مختار سلطانی به طرفیت 1-سازمان زمین شهری (عمران و اراضی سابق) مسکن و شهرسازی اصفهان 2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان 3- سازمان تأمین اجتماعی اصفهان به خواسته مطالبه حق بیمه و بیمه شدن به طرفیت خواندگان به شرح دادنامه شماره 1800 مورخ 19/10/1385 چنین رأی صادر نموده است، با ملاحظه مستندات ابرازی و پاسخ سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان بر اینکه با صدور دستور اداری حوزه فنی و درآمد مجوز بررسی این گونه دعاوی صادر گردیده و خواسته خواهان اجابت شده است، نهایتاً شکایت مطروحه سالبه به انتفاء موضوع تلقی و قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. د- شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/755 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای مختار سلطانی نسبت به دادنامه شماره1800 مورخ 19/10/1385 شعبه هفتم به شرح دادنامه شماره 1759 مورخ 30/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، با بررسی محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی وارد به نظر میرسد، زیرا اولاً به موجب مفاد لایحه جوابیه سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامـی، سوابق اشتغال شاکی مـورد تایید قـرار گرفته است، ثانیاً لایـحه جـوابیه تأمین اجتماعی اصفهان نیز متضمن صحت ادعای مشارالیه بوده و به دستورالعمل اداری شماره 47112 مورخ 31/5/1384حوزه فنی و درآمد سازمان مذکور اشاره نموده است، لذا بنابه مراتب فوق الاشعار و تکلیف قانونی کارفرما و سازمان به شرح مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی ضمن نقض دادنامه معترضعنه حکم به ورود شکایت مطروحه مبنی بر الزام به پرداخت حق بیمه در حق سازمان تأمین اجتماعی و متعاقباً الزام سازمان تأمین اجتماعی به احتساب سنوات مذکور صادر و اعلام میدارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز است. ب- نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و اینکه به موجب بند (الف) ماده 4 قانون مـذکور افرادی که بـه هر عنوان در مقابل دریافت مـزد یـا حقوق کار میکنند و مشمـول قـوانین و مقـررات استخدامی خاصی نیستند، مشمول قانون فوقالذکر میباشند و به صراحت ماده 36 آن قانون، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل افراد مشمول قانون فوقالذکر نیست. بنابراین دادنامه شماره 1759 مورخ 30/3/1386 شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان مشعر بر الزام کارفرمایان شاکی به پرداخت حق بیمه قانونی مربوط در مدت خدمت وی و همچنین تکلیف سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه مورد نظر و احتساب سابقه خدمت شاکی برابر مقررات، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی مستنداً به بند2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی