ابطال بند 2 دستور اداری شماره 18432/521 مورخ 29/6/1376 سازمان تأمین اجتماعی در خصوص کارگاههای خانوادگی و درخواست ابطال بند 3 دستور اداری یاد شده در خصوص لزوم حذف سوابق مورد ادعا و استرداد حقوق بیمه پرداختی در صورت عدم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی شاکی : آقای حسن عبدالغفور پورکاشانی مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است ، قسمت اول بند 2 و بند 3 دستور اداری مورد شکایت مغایر با قواعد عمومی و مسلم حاکم بر روابط اجتماعی افراد می باشد با این توضیح که الف - در بند 2 دستور اداری مورد شکایت مقرر شده اگر کارگاه از ابتدا به نام فرد شاغل بوده سپس آن را به فرزند یا همسر خود منتقل نموده باشد ادعای اشتغال و شمول قوانین جاری منتفی می باشد. این حکم با قواعد حاکم بر اختیار و اراده مالک که در قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده مغایر است و فراوان پیش می آید که به مناسبتی مالی از مادر یا پدر به فرزند و از زوجه به زوج و بالعکس به صورت قطعی و رسمی و حتی با رعایت تشریفات منتقل شود. چنانچه این مال از مصادیق کارگاه مورد تعریف قانون تأمین اجتماعی باشد و پس از انتقال قطعی انتقال دهنده در همان مکان به معنای مصطلح در قانون تأمین اجتماعی شاغل باشد در این صورت احکام قوانین جاری و از جمله قانون تأمین اجتماعی نیز نسبت به فرد شاغل ساری و جاری خواهد بود. حال آنکه قسمت اول بند 2 از دستور اداری موصوف دایره اراده افراد را محدود و قاعده جدیدی وضع شده است . ب - در بند 3 احراز رابطه خویشاوندی بین فرد شاغل و مالک یا بهره بردار کارگاه اساس و مبنای اجرای قانون قرار داده شده است . حال آنکه اولاً اعضای یک خانواده می توانند علایق و مناسبات و روابط متعدد با یکدیگر داشته باشند و در عین حال وجود دو یا چند رابطه به طور همزمان نافی یکدیگر نخواهند بود. ثانیاً صرفاً رابطه زوجیت یا ابوت بین مالک (بهره بردار) کارگاه و فرد شاغل را نمی توان ملاک شمول یا عدم شمول قانون تأمین اجتماعی قرار داد. ثالثاً در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر 1354 و اصلاحات آنکه توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته در شمول و اجرای آن بین اعضای خانواده و غیره آن هیچگونه فرقی قائل نشده و حکم صریحی در این باب ندارد. بنا به مراتب درخواست ابطال بندهای مذکور از دستور اداری شماره 184432/521 مورخ 29/6/1376 سازمان تأمین اجتماعی را دارم . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13592/7100 مورخ 1/5/1381 اعلام داشته اند، 1ـ همانگونه که اعضای هیأت عمومی استحضار دارند مطابق ماده 188 قانون کار مصوب 1369 کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار خارج بوده فاقد نظام حمایتی هستند. مستنبط از حکم ماده اخیرالذکر این است که مقنن فرض رابطه کارگری یا رابطه مزدبگیری میان خویشاوندان درجه اول (فرزند و والدین ) و یا میان همسر و صاحب کار را منتفی دانسته است . مقدمه دستور اداری معترض عنه مقرر می دارد با توجه به بررسی های به عمل آمده و با ملحوظ نظر داشتن قانون کار و عرف جامعه مبنی بر اینکه اشتغال این قبیل افراد در کارگاه ها معمولاً بدون رابطه کارگری و کارفرمایی فیمابین صورت می گیرد. 2ـ علی رغم ماده 188 قانون کار و اینکه تعهدات سازمان فقط در رابطه با افرادی است که دارای رابطه مزدبگیری (به معنای واقعی کلمه ) با دیگری می باشند و علیرغم این شیوع و اماره عرفی که میان همسر و شوهر و یا بالعکس رابطه کارگری یا مزدبگیری منتفی است و صرفاً جهت جلوگیری از تضییع حقوق آن دسته از افرادی که علی رغم اماره عرفی فوق مدعی چنین رابطه ای فیمابین خود می باشند و جلوگیری از مطلق گرایی و توجه به موارد خاص دستور اداری معترض عنه صادر گردید که به نظر می رسد نه تنها مغایرتی با قوانین ندارد بلکه فی نفسه متضمن رعایت حقوق افراد مزبور نیز می باشد. 3ـ با نگاهی به الفاظ و قیود به کار رفته در بندهای مختلف دستور اداری فوق به ویژه بندهای یک الی 3 آن کاملاً معلوم است که احکام مندرج در بخشنامه به صورت قضایای شرطیه برگزار شده است . در واقع دستور اداری فوق نخواسته است به طور مطلق تسلیم اماره عرفی و قانونی و یا عرف شایع جامعه مبنی بر عدم وجود رابطه مزدبگیری گردد. بلکه بالعکس با اذعان به این واقعیت که ممکن است فی نفسه چنین رابطه ای میان یک همسر و شوهر یا بالعکس و یا میان فرزندان و والدین وجود داشته باشد، امکان اثبات خلاف آن را به رسمیت شناخته است . اساساً در صورت عدم اثبات رابطه کارگری یا مزدبگیری ، فرقی میان کارگاه های خانوادگی و غیرخانوادگی از حیث شمول قوانین تأمین اجتماعی بر آنها متصور نمی باشد. با توجه به مراتب به نظر می رسد اصل دستور اداری نه فقط مغایرتی با قوانین ندارد بلکه متکی به ماده 188 قانون کار و اماره مسلم عرفی مبنی بر منتفی بودن رابطه مزدبگیری به ویژه میان همسر و شوهر بوده و با عنایت به اینکه اختلاف نظر شاکی و اداره ذی ربط تأمین اجتماعی از نوع اختلاف در مصداق و مورد می باشد و قابل انتساب به دستور اداری مورد شکایت نمی باشد لذا استدعای رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی مفاد بند 2 دستور اداری شماره 18432/521 مورخ 29/6/1376 سازمان تأمین اجتماعی که ادعای دریافت مزد براساس رابطه کارگری و کارفرمایی با همسر یا فرزند را در صورت تعلق کارگاه به پدر، مادر یا همسر کارفرما و انتقال آن به همسر یا فرزند علی الاطلاق حتی در صورت اثبات مراتب مذکور فاقد اعتبار و منتفی اعلام داشته مغایر حکم قانونگذار در باب اعتبار مدارک رسمی و اسناد مسلم الصدور معتبر است . بنابر این بند 2 دستور اداری فوق الذکر در این باب به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب - مفاد بند 3 دستور اداری فوق الذکر مشعر بر لزوم حذف سوابق مورد ادعا و استرداد حقوق بیمه پرداختی در صورت عدم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی ، مبتنی بر حکم قانونگذار به شرح مقرر در قانون تأمین اجتماعی می باشد و مغایرتی با قانون ندارد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی