مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانیhttps://gzita.com/law/tamin/62ZEZZ3OS825RQ7UU7YGE8LDYHWCILQ7#provision-VUA0KCS6G1E52AC7UNCUBQA3SNUF70RF
تأمین اجتماعی
ماده 2- از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (1398/02/15)
کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون مذکور و شرکت های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت ها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت های تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت های تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می شوند.
بندها و تبصرههای زیرمجموعه
تبصره 1-
اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح ها (پروژه ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون می شوند.
تبصره 2-
اشخاص حقوقی که صرف نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره آنها توسط یکی از دستگاه ها صدر این ماده تعیین می شوند، مشمول این قانون می شوند.
تبصره 3-
شمول احکام این قانون به دستگاه ها زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به أخذ استعلام رئیس هیأت نظارت موضوع ماده (19) این قانون و با إذن مقام معظم رهبری می باشد.
مشخصات نسخه چاپی
ماده 2- از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (1398/02/15)
این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.
- شناسه
- 62ZEZZ3OS825RQ7UU7YGE8LDYHWCILQ7/VUA0KCS6G1E52AC7UNCUBQA3SNUF70RF
- نسخه آنلاین گزیتا
- https://gzita.com/law/tamin/62ZEZZ3OS825RQ7UU7YGE8LDYHWCILQ7#provision-VUA0KCS6G1E52AC7UNCUBQA3SNUF70RF