دوم: حمایت از محصول داخلی و خریدهای طرحی (پروژه ای) در ارجاع کار از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (1398/02/15)

ماده 2-

کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون مذکور و شرکت های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت ها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت های تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت های تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می شوند.

ماده 3-

به منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم الاجراء است: الف) از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاه ها موضوع ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعایت این قانون ممنوع است. ب) تمام دستگاه ها صدر موضوع ماده (2) این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده (5) این قانون)، به دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می شوند.

ماده 4 -

ماده 5-

به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور:

ماده 6 -

ماده 7-

به منظور فراهم نمودن ساز و کار تأمین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی کشور: