شرح ابهام از شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

شرح ابهام:

با عنایت به عدم تصریح تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، در خصوص وضعیت شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده این درآمد، نظرات زیر مطرح و مورد ابهام می باشد:

نظر اول:

مطابق تبصره بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت در آمدهای حاصل از تسعیر دارایی های ارزی، انواع سود انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیر نقدی به عنوان سرمایه و انواع کمکهای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد. بنابراین درآمد اشخاص موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، عرضه خدمت محسوب نشده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.

نظر دوم:

بر اساس ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است و موارد معافیتهای این قانون در ماده (۹) و سایر مقررات آن تصریح شده است.

با اتخاذ ملاک از جزءهای (۵)، (۶) و (۷) بند (ب) ماده (۹) قانون فوق، قانون گذار اعطای تسهیلات و تأمین مالی را به طور صریح به عنوان ارائه خدمات دانسته است و ارائه خدمات بانکی، مالی و اعتباری صرفاً در خصوص موارد مندرج در جزءهای یادشده، مشمول معافیت بوده و قانون گذار خدمات یادشده را به صورت عام مشمول معافیت ندانسته است. بنابراین چنانچه تأمین کننده مالی از عناوین تصریح شده در جزءهای (۵)، (۶) و (۷) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ نباشد، درآمد (ما به ازاء) دریافتی بابت تأمین مالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و لذا درآمد اشخاص موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، از شمول تبصره بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، خارج و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد.