پ از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

پ - سازوكار اجرائي

1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حساب هايي تحت عنوان حساب ملي و حسابهاي استاني «پيشرفت و عدالت» را از طريق خزانه داري كل كشور جهت واريزي منابع، به نام خود پايدار نمايد.

2- دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات موظفند منابع مالي مورد نياز خود براي حمايت از توليد و توسعه اشتغال با اولويت مشاغل خرد و بنگاههاي كوچك و متوسط را با لحاظ تكاليف ابلاغي شوراي عالي اشتغال موضوع تبصره (2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت، حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 1404 به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حداكثر تا پايان خرداد 1404 سهميه هر يك از دستگاههاي اجرائي را به تصويب هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت رسانده و جهت اجرا ابلاغ نمايد.

3- وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه اجرائي مربوط موظفند «بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام» موضوع ماده (27) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها در بخشهاي مختلف اقتصادي كه به تصويب دستگاه هاي اجرائي و استانداري ها مي رسد را در اولويت پرداخت تسهيلات قرار دهند.

4- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است منابع اجزاي (1) تا (8) بند «الف» اين تبصره را از طريق سپرده گذاري در بانك ها با اولويت بانكهاي توسعه اي و تخصصي و صندوقهاي حمايتي اشتغال به عنوان عامل، با ساز و كار تسهيلات تلفيقي با نرخ ترجيحي، براي برنامه هاي توليد و اشتغال در سطح ملي و استاني اختصاص دهد. همچنين استفاده از منابع صندوق توسعه ملي با رعايت اساسنامه آن مجاز است.

5- دستورالعمل اجرائي اين تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده گذاري، مؤسسات عامل، ميزان مشاركت مؤسسات عامل، اولويت بندي فعاليت ها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزيع تسهيلات و فرايند بررسي و تصويب طرح ها، حداكثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 خواهد رسيد. وزارت كشور به اعضاي هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت اضافه مي شود. شوراي برنامه­ ريزي و توسعه استان، هيأت امناي حساب استاني پيشرفت و عدالت است و استاندار رياست اين هيأت امناء را بر عهده دارد.

6- نرخ سود سپرده گذاري منابع مذكور در بانك هاي عامل و نهادهاي مالي حداقل يك درصد (1%) و نرخ سود تسهيلات اعطايي، متناسب با ميزان مشاركت منابع نظام بانكي، صندوق كارآفريني اميد و صندوق توسعه ملي تعيين مي گردد.

7- استفاده از منابع اين تبصره براي هزينه هاي جاري و پشتيباني دستگاه هاي ذي ربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطاي تسهيلات به كسب و كارهاي خانگي و كارگاههاي خرد با رعايت بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ماهانه گزارش تفصيلي عملكرد و نحوه اجراي احكام اين بند را جزء به جزء به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.