س از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

س - در اجراي بند «الف» ماده (36) و ماده (42) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها و به منظور مولدسازي دارايي هاي دولت و شركت هاي دولتي، متقاضيان خريد دارايي هاي مذكور كه داراي طلب قطعي شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري ها، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق هاي بازنشستگي، قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (ص)، پيمانكاران و تأمين كنندگان مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره)، بانك ها و مؤسسات اعتباري، شركت هاي طلبكار بابت يارانه كود اوره و شركت هاي توليدكننده برق، مي توانند در سقف دو ميليون ميليارد (2/000/000/000/000/000) ريال كه در سقف بودجه لحاظ شده است به صورت فردي يا گروهي ضمن پرداخت ثمن نقدي بيع (معادل تا ده درصد (10%)) به حساب مربوطه نزد خزانه­ داري كل كشور و حسب مورد به حساب شركت دولتي ذي ربط نزد خزانه داري كل كشور، مابقي ثمن معامله را با مطالبات قطعي خود از دولت و شركت هاي دولتي از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي تهاتر كنند. اين وزارتخانه موظف است حداكثر تا پانزده روز كاري پس از اتمام اقدامات فوق الذكر (واريز پرداخت نقدي و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خريدار كند. به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود هزينه هاي فرايند انتقال اسناد را از محل وصولي نقدي بيع تأمين و مابقي را در حساب مربوطه نزد خزانه داري كل كشور با عنوان رديف مولدسازي و حسب مورد به حساب شركت دولتي ذي ربط نزد خزانه داري كل كشور منظور نمايد. شرايط تهاتر و فهرست طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط در اطلاعيه عرضه درج مي گردد.خزانه داري كل كشور بر اساس تخصيص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتري در رديف هاي منابع و مصارف مندرج در اين قانون بابت رد ديون دولت به شكل جمعي - خرجي است.دستگاههاي اجرائي مجاز به فروش اموال غيرمنقول مازاد خود به روش فوق براي تهاتر بدهي به پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند. منابع حاصل از واگذاري اموال شركت هاي دولتي موضوع اين بند به حساب شركت هاي مزبور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غيرمنقول شركت هاي دولتي از جمله شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، صرفاً براي پرداخت يا تهاتر بدهي هاي پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي يا تأمين منابع طرح هاي سرمايه اي جديد يا نيمه تمام مجاز است.آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ميزان و مرجع تعيين ثمن نقدي بر اساس شاخص هايي مانند هزينه آماده سازي و نقدشوندگي دارايي و نحوه حسابرسي بدهي دولت و شركت هاي دولتي و مطالبات قطعي متقاضيان تهاتر و ساز و كار تشخيص مازاد بودن، ارزش افزايي و ارزش گذاري دارايي هاي دولت و شركتهاي دولتي، با رعايت كليه قوانين و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي اجراي اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.