ع از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

ع - اجازه داده مي شود:

1 - در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1402 ايجاد شده از جمله مطالبات قطعي نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها، صندوق هاي بازنشستگي، بانك ها، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره)، پيمانكاران حوزه نگهداري، ايمن­ سازي و بهسازي راه ها، سازمان بسيج سازندگي، پيمانكاران خصوصي، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها و نيز مطالبات قطعي شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه ­هاي نيرو، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي كه بابت يارانه قيمت هاي تكليفي از دولت در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1402 ايجاد شده است را با بدهي اشخاص ياد شده به بانك ها يا مؤسسات اعتباري موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه تا پايان سال 1402 ايجاد شده از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و مؤسسات اعتباري به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تا سقف پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال به صورت جمعي - خرجي از طريق انتشار اسناد (اوراق) تسويه خزانه تسويه كند.

2 - در اجراي ماده (24) قانون برنامه هفتم پيشرفت و نظم بخشي به تعهدات و تأديه بدهي دولت، اقدامات زير انجام مي شود:به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي (خصوصي و تعاوني) و عمومي غيردولتي كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1402 ايجاد شده از جمله مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام خميني (ره) و شركت هاي تابعه، آستان قدس رضوي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) را از طريق نقدي، اسناد خزانه و اوراق مالي اسلامي، سهام با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تهاتر با اموال و بدهي اشخاص فوق به دولت از جمله بدهي هاي مالياتي و عوارض قانوني سهم دولت و نيز ظرفيت بند «ت» ماده (24) قانون برنامه هفتم پيشرفت، تا سقف پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال تسويه كند.آيين نامه اجرائي اين بند با رعايت كليه قوانين و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي مشتمل بر نحوه حسابرسي مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و ساز و كار تشخيص مازاد بودن، ارزش افزايي و ارزش گذاري دارايي هاي دولت، حداكثر يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.