ت از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

ت -

1- به منظور تأمين فرآورده هاي نفتي موردنياز كشور، به شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ‏وزارت نفت اجازه داده مي شود نسبت به واردات، خريد و تهاتر فرآورده هاي نفتي در سقف رديف هاي در نظر گرفته شده با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي ‏جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد و دستگاههاي ذي ربط نيز راهكارهاي بهينه سازي و كاهش مصرف فرآورده­هاي نفتي به شرح زير را با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي و ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط، انجام دهند:

1- 1 - اختصاص سه درصد (3%) از منابع حاصل از كشف سوخت قاچاق براي اجراي اقدامات قانوني لازم در حوزه هاي اجرائي، انتظامي، امنيتي و فرهنگي به منظور حذف كامل عرضه خارج از شبكه و قاچاق فرآورده هاي نفتي و گازي از كشور، توسط كارگروهي متشكل از معاون اول رئيس جمهور به عنوان رئيس كارگروه و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت، كشور و اطلاعات، فرمانده كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و رئيس سازمان صدا و سيما با حضور سه عضو ناظر از كميسيون هاي انرژي، امور داخلي كشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي

2- 1 - در اجراي جزء (۱) بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پيشرفت، با تنوع بخشي به سبد سوخت حمل و نقل كشور از طريق شركت هاي تابعه ذيربط وزارت نفت از طريق افزايش سهم گاز مايع (ال.پي.جي.) تا سقف پانصد هزار تُن در سال به قيمت هر ليتر معادل پايين ترين نرخ بنزين يارانه اي عرضه شده در كشور و گاز طبيعي فشرده (سي.ان.جي) تا سقف سي ميليون متر مكعب در روز

3- 1 - علاوه بر تكاليف موضوع بند «ر» تبصره (1) اين قانون اولويت در اعطاي مجوز و تسهيل واردات خودرو به اتوبوس ها، كِشنده ها، خودروهاي سواري و موتورسيكلت ها با اولويت برقي و يا برقي - بنزيني (هيبريدي) با استفاده از تمام سوخت هاي جايگزين

4- 1 - اعطاي مجوز به بخش خصوصي براي واردات و عرضه بنزين ويژه (اكتان بالا) در جايگاههاي مشخص با معافيت از پرداخت سهم دولت از ماليات بر ارزش افزوده و به قيمت تمام شده با لحاظ سود متعارفآيين نامه اجرائي اين جزء توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت نفت و سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي تدوين شده و حداكثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

2- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط در امور پالايش و پخش مكلف است ظرف چهار ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان انتقال سهميه سوخت از كارت سوخت به كارت بانكي صاحبان خودرو را فراهم نمايد.

آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت تهيه مي شود و حداكثر دو ماه از لازم الاجرا ء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.وزارت نفت مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ديوان محاسبات كشور مكلف است گزارش نظارتي نحوه اجراي اين بند را به صورت فصلي به كميسيون هاي مذكور ارسال نمايد.