ر از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

ر - در سال 1404 وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ دويست و پنجاه هزار ميليارد (250/000/000/000/000) ريال نفت خام از محل منابع در اختيار شركت ملي نفت ايران را در اختيار پالايشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتداي سال 1404 مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) با پنجاه درصد (50%) قيمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختيار وزارت راه و شهرسازي به نمايندگي از دستگاههاي ذيل قرار دهد. اين وزارتخانه بر اساس گزارش اجراي برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله اي قير مورد نياز را به دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند تخصيص مي دهد. وزارت نفت مبلغ مذكور را در حساب هاي فيمابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحويلي تسويه مي نمايد. وزارت نفت مكلف است مابه التفاوت آن را با تعديل قيمت ماهانه خوراك از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، جبران و اعمال حساب نمايد. در صورت كاهش قيمت قير، مقدار قير تحويلي به وزارت راه و شهرسازي افزايش مي يابد. مهلت هزينه كرد اعتبار موضوع اين بند تا پايان شهريورماه سال 1405 تعيين مي شود. سهم دستگاههاي اجرائي به شرح زير مي باشد:

1- وزارت راه و شهرسازي (براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و عشايري و آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي، معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرح هاي مسكن مهر و طرح هاي مسكن ملي) چهل و نه درصد (49%)به منظور افزايش طول عمر و دوام آسفالت طرح (پروژه) هاي راهسازي و راهداري كشور، وزارت راه و شهرسازي موظف است ده درصد (10%) از سهميه قير را با استفاده از قيرهاي اصلاح شده كه به تأييد مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي رسيده باشد، استفاده كند.

2- بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها، خانه هاي بهداشت و اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري ها) بيست درصد (20%)

3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور براي نوسازي مدارس و فضاهاي آموزشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش و همچنين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي) پنج درصد (5%)

4- وزارت كشور از طريق سازمان ذي ربط (براي آسفالت معابر شهرها، خانه هاي بهداشت و بيمارستان ها) هفده درصد (17%) كه پنجاه درصد (50%) از سهميه وزارت كشور براي شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و پنجاه درصد (50%) مابقي براي شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت استفاده مي شود. شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت حق استفاده از اين سهميه را ندارند.

5- بسيج سازندگي هشت درصد (8%) به شرح ذيل:

1- 5 - شش درصد (6%) براي آسفالت مسير راههاي بين مزارع، پاسگاههاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، پايگاههاي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، باغ موزه و يادمان هاي دفاع مقدس

2- 5 - دو درصد (2%) براي آسفالت پايگاههاي شكاري و پادگان هاي نظامي و مجتمع هاي مسكوني نظامي و اداري با تأييد ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران

6- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران) براي آسفالت معابر، خيابان ها و جاده هاي دسترسي شهرك ها و نواحي صنعتي؛ يك درصد (1%) هزينه تبديل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قير يا خاكپوش (مالچ) با احتساب ماليات بر ارزش افزوده بيست درصد (20%) وزني محاسبه مي شود. جهت آسفالت راههاي روستايي براي هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشريفات مناقصه مستثني مي باشد. بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان بسيج سازندگي مي توانند تا هفتاد درصد (70%) آسفالت روستاها و ساير موارد را به صورت تهاتري انجام دهند. به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود پس از لازم الاجراء شدن اين قانون رأساً نسبت به تأمين قير مورد نياز خود در سقف سهميه تعيين شده از طريق شركت هاي قيرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازي، با شركت هاي قيرساز تسويه نمايند. وزارت نفت موظف به تسويه حساب فيمابين خود و خزانه داري كل كشور است. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون هستند. وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي و دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند هر سه ماه يك بار، گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان قير دريافتي و فهرست طرح (پروژه) هاي عمراني انجام شده را به صورت مكتوب به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژي، امور داخلي كشور و شوراها و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور ارسال نمايند. ديوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجراي اين بند نظارت نموده و گزارش هاي نظارتي خود را در خصوص عملكرد به موقع دستگاهها به ويژه مسؤولان ذيربط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و راه و شهرسازي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و متخلفان را براي پيگرد قضائي به قوه قضائيه معرفي كند.