پ از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

پ - تمامي شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون شامل شركت ها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران، شركت تابعه ذيربط وزارت نفت در امور گاز، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي تابعه آنها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي مكلفند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 و تبصره (2) بند «الف» ماده (107) قانون برنامه هفتم پيشرفت، هر سه ماه يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه يكپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند و پرداخت پاداش اعضاي هيأت مديره و مديران شركتهاي دولتي منوط به انجام تكاليف اين بند مي باشد.وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه هاي الكترونيكي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، سامانه ملي مديريت ساختار دستگاههاي اجرائي كشور، سامانه حقوق و مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور) با سامانه يكپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تبادل اطلاعات به عمل آورند.شركت هاي موضوع اين بند مكلفند اطلاعات طرح هاي سرمايه گذاري خود (اعم از طرح هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي يا اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي) از جمله سال آغاز و پايان، پيشرفت فيزيكي، اعتبار صرف شده و پيش بيني اعتبار مورد نياز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع اين بند حداكثر تا پايان شهريور سال ۱۴۰4 بارگذاري نمايند. هزينه كرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلي) در طرح هاي مذكور منوط به ثبت اطلاعات در اين سامانه خواهد بود.وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به ايجاد دسترسي براي كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ظرف يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون اقدام نمايد.