ب از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

ب - سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است جهت توسعه صنعت هسته اي ‏و تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، از طريق ‏شركت هاي تابعه مواد معدني و ‏محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازي و ‏فراوري، مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد ‏حاصل از آن را پس از كسر هزينه ها (شامل قيمت تمام شده كالا و ‏خدمات فروش رفته، اداري- عمومي و توزيع و فروش) و با ‏پرداخت حقوق دولتي مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحي ‏‏1394/2/1 به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند تا ‏مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمايه گذاري در طرح ها و ‏رديف هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت توسعه صنعت هسته اي، ‏چرخه سوخت، خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي، خريد ‏مواد معدني داراي مواد پرتوزا با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك ‏سهام معادن پرتوزا و شركت هاي مرتبط با چرخه سوخت را بر ‏اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور ‏هزينه نمايد.منابع حاصل به حساب افزايش سرمايه دولت در ‏شركت، منظور مي گردد و معاف از تقسيم سود سهام دولت است و ‏ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود.‏تشخيص معادن مشمول اين حكم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادي و راهبردي بخش معدن و صنعت هسته اي، صرفاً در اختيار كارگروهي شامل سازمان انرژي اتمي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور است.سازمان انرژي اتمي ايران موظف است گزارش توليد و فروش مواد ‏معدني و محصولات جانبي خود را به صورت ماهانه در اختيار ‏وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شوراي اسلامي قرار ‏دهد.‏