سازمان امور مالیاتی

تبصره 5- اعتبارات از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

تبصره -5 اعتبارات

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - در راستاي اجراي بند «پ» ماده (13) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در مرحله دوم لايحه بودجه سال 1404 متناسب با اهداف و تكاليف در نظر گرفته شده براي دستگاههاي اجرائي و ساير اهداف قانوني دستگاهها در ساير قوانين، اعتبارات لازم را در قالب برنامه هاي اجرائي و اهداف كمّي در ذيل دستگاه اجرائي مشخص كند. اين برنامه ها مبناي صدور تخصيص پرداخت و نظارت ديوان محاسبات كشور مي باشد. تعيين دستگاه اجرائي رديف هاي متفرقه مندرج در جدول شماره (9) اين قانون كه فاقد دستگاه اجرائي مشخص هستند، متناسب با موضوع رديف و شرح وظايف مصوب دستگاهها برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشد.

ب

ب - جابه جايي اعتبار هر يك از دستگاههاي اجرائي از اعتبارات هزينه اي به اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و براي طرح هاي مصوب خود مجاز است.

پ

پ - در اجراي جزء (1) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است حداقل بيست درصد (20%) اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 1404 را با اولويت برنامه هاي خدمات درماني، خدمات حمايتي و بيمه هاي اجتماعي از جمله بيمه سلامت و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي وزارتخانه هاي نيرو، راه و شهرسازي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دستگاههاي تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به صورت اعتبار الكترونيكي تخصيص دهد. تخصيص اعتبار الكترونيكي در قالب نقدي و يا واگذاري اوراق مالي اسلامي و اوراق گواهي اعتبار مولد (گام) انجام مي پذيرد. دستگاه اجرائي مربوط مكلف است خريد خدمت يا كالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعايت قوانين و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه گذاري ابلاغي، از طريق انتقال اعتبار به ارائه دهندگان كالا و خدمت انجام دهد. ذي نفعان نهايي مجازند در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به ساير اشخاص و يا درخواست پرداخت به نام خود اقدام كنند. پرداخت نقدي و يا واگذاري اوراق به ذي نفعان پس از ثبت در سامانه، نياز به تخصيص مجدد سازمان برنامه و ‏بودجه كشور نداشته و خزانه داري كل كشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرائي، اعمال حساب و پرداخت مي نمايد.كليه اسناد الكترونيكي حاصل از اين عمليات به منزله اسناد معتبر مالي محسوب و جايگزين روش هاي ديگر مي شود. دستگاههاي اجرائي مكلف به ثبت حسابداري دريافت و پرداخت اعتبار الكترونيكي با هماهنگي خزانه داري كل كشور مي باشند. مسئوليت صحت اسناد اين بند بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي است.ديوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجراي اين بند و نحوه تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به صورت اعتبار الكترونيكي نظارت نموده و گزارش تفصيلي اقدامات نظارتي را هر سه ماه يكبار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.دستورالعمل اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و ‏بودجه كشور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به همكاري و اجراي مصوبات شوراي اقتصاد مي باشد.

مشخصات نسخه چاپی