سازمان امور مالیاتی

فصل سوم ( از ماده 27 تا ماده 45 ) از قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن

فصل سوم - ساير مقررات

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 27

ماده 27 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي ‌يابد مگر سال اول كه شروع آن تاريخ ‌تشكيل سازمان خواهد بود.

ماده 28

ماده 28 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- موارد پيش‌ بيني نشده در اين قانون تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت خواهد بود.

ماده 29

ماده 29 – سازمان ‌موظف است مالياتهاي قانوني نقل و انتقال اموال موضوع اين قانون و همچنين حق ‌الثبت معاملات اموال مذكور را از حاصل فروش آنها كسر و به ‌حسابهاي مربوطه واريز نمايد.

ماده 30

ماده 30 - كليه اعتبارات، ‌تعهدات و مطالبات و اموال ناشي از اجراي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 /12 /1312 و اصلاحيه آن از جمله ‌مواد (19) و (53) و نيز تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و قانون جمع‌ آوري و فروش كالاي متروكه قاچاق و ضبطي قطعيت ‌يافته و ‌كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11 /11 /1361 و قانون اصلاح بند (ج) لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ‌ارزيابي و نگهداري اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9 /12 /1360 و لايحه قانوني راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتي كه توسط‌ سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاقچيان به هنگام ورود و يا خروج و يا در داخل كشور كشف و ضبط مي‌ گردد مصوب 25 /4 /1359 و اصلاحيه آنها ‌و همچنين تعهدات موضوع تبصره (30) قانون بودجه 1370 كل كشور با رعايت مراتب مقرر در قوانين مذكور و آئين‌ نامه ‌هاي مربوط به سازمان منتقل ‌مي شود. تبصره - آن تعداد از كاركنان دستگاههاي اجرائي كه در رابطه با اجراي قوانين مذكور و اموال موضوع اين قانون در دستگاههاي مربوط بكار اشتغال ‌داشته ‌اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل مي‌ شوند.

ماده 31

ماده 31 - كليه دستگاهها و مراجع قضايي كشور مكلفند وجوه ريالي و ارزي كه تحت عنوان قاچاق كشف و يا تحت عنوان جرائم اخذ مي‌ گردد و‌ همچنين كليه وجوه ارزي و ريالي كه بابت جريمه اجناس قاچاق، احتكار، گرانفروشي، تعزيرات حكومتي و ساير عناوين بنفع دولت ضبط قطعي شده ‌و يا مي ‌شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعيين تكليف قطعي از طرف مراجع قضايي به حساب خزانه كه به همين منظور افتتاح مي شود واريز‌ نمايند. همچنين دستگاههاي مذكور مكلفند كليه مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع اين قانون را بلافاصله و بدون دخل و ‌تصرف با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء دادستان مربوط و رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي يا نمايندگان آنها خواهد رسيد به سازمان تحويل دهند.

مشخصات نسخه چاپی