قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن؛ متن کامل، مواد و اصلاحات | مرکز قوانین گزیتا

فصل اول ( از ماده 1 تا ماده 10)

فصل اول - كليات

ماده 1

ماده 1 - بمنظور جمع ‌آوري و نگهداري، اداره و فروش كالاهاي متروكه دولتي و غيردولتي و ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاهاي قاچاق ‌بلاصاحب و صاحب متواري و همچنين اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي كه بر اثر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضايي و يا ‌تصميمات مراجع صلاحيت‌ دار اداري و صنفي به انحاء مختلف از قبيل ضبط، مصادره، استرداد، تمليك، جريمه و تعزير مالي، صلح، هبه، و نيز ساير‌ اموالي كه در اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين به تملك و يا تصرف دولت در آمده و يا در مي ‌آيد سازمان‌ جمع‌ آوري و فروش اموال تمليكي كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود بصورت شركت دولتي تشكيل و طبق اين قانون و آئين‌ نامه ‌هاي آن و‌ مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره مي شود.

ماده 2

ماده 2 - كليه اموال و حقوق مالي كه تحت توقيف يا سرپرستي و يا مديريت دولتي درآمده و يا به هر نحو به تصرف دولت در مي‌ آيد طبق اين قانون‌ در اختيار سازمان قرار مي‌ گيرد تا در جمع ‌آوري و نگهداري و اداره آن اقدام نمايد و فروش اين قبيل اموال منوط به حكم قضائي يا قانون است.

تبصره - سازمان مجاز است طبق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد اداره امور اموال موضوع اين ماده را بطور‌ موقت و حداكثر تا سه سال با اعمال نظارتهاي لازم بعهده وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي قرار دهد.

ماده 3

ماده 3 - اموال مجهول‌ المالك، بلاصاحب (‌به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري)، ارث بلاوارث و اموالي كه از باب تخميس،‌ خروج از ذمه و اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه (‌حاكم) است با اذن كلي ايشان در‌ اختيار سازمان قرار مي‌ گيرد تا بطور جداگانه حسب دستور معظم‌ له در جهت نگهداري، اداره و فروش آنها اقدام نمايد. پرداخت هر نوع وجهي از محل ‌عوايد حاصل از فروش و نيز هرگونه تصرف در اين اموال موكول به اذن ولي فقيه يا نماينده خاص ايشان در تصرف اين اموال خواهد بود.

ماده 4

ماده 4 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌ باشد.

ماده 5

ماده 5 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- مركز اصلي سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان مي‌ تواند با تصويب مجمع عمومي در ساير نقاط كشور شعبه و نمايندگي داير ‌نمايد.

ماده 6

ماده 6 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- سازمان براي مدت نامحدود تشكيل مي‌ گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون ميسر خواهد بود.

ماده 7

ماده 7 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- سرمايه اوليه سازمان مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال مي‌ باشد كه به يكهزار سهم با نام يكصد هزار ريالي تقسيم شده است و ‌تماماً متعلق به دولت مي‌ باشد.

تبصره - آن قسمت از اموال منقول و غيرمنقولي كه در اختيار مركز جمع‌ آوري و فروش كالاهاي متروكه مي‌ باشد و به تشخيص وزير امور اقتصادي‌ و دارائي مورد نياز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل و پس از ارزيابي توسط كارشناس منتخب وزير امور اقتصادي و دارائي معادل بهاي آن به سرمايه ‌سازمان افزوده خواهد شد.

ماده 8

ماده 8 - سازمان مكلف است حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تحويل نسبت به فروش اموال موضوع ماده (1) اقدام نمايد. مدت مذكور با تصويب ‌مجمع عمومي تا يكسال ديگر قابل تمديد خواهد بود.

تبصره - اموال و اجناسي كه بنا به تشخيص هيأتي مركب از يك نفر كارشناس منتخب مجمع عمومي، يك نفر كارشناس سازمان ميراث فرهنگي ‌كشور و بر حسب مورد يك نفر كارشناس دستگاه اجرائي ذيربط با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از نفائس ملي ‌باشد و يا داراي ارزشهاي ويژه بوده و يا نشان ‌دهنده هنر ملي در زمانهاي مختلف باشد و همچنين آثار هنري ديگري كه جزء نفائس باشد با ذكر ‌مشخصات كامل در هر مورد براي حفظ و نگهداري به دستگاه اجرائي ذيربط تحويل مي‌ گردد.

ماده 9

ماده 9 - سازمان مكلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (1) اين قانون را پس از احتساب 10 ٪ در مورد اموال منقول و 5 ٪ در مورد ‌اموال غيرمنقول بابت كارمزد فروش، حسب مورد به حسابهاي درآمد عمومي كشور واريز نمايد، 10 ٪ و 5 ٪ مذكور به حساب تمركز درآمد سازمان در ‌خزانه منظور خواهد شد.

تبصره - در مورد واريز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (3) اين قانون طبق قسمت اخير همان ماده عمل خواهد شد.

ماده 10

ماده 10 - سازمان مكلف است براي اموال هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بموجب اين قانون در اختيار مي‌ گيرد حساب معين جداگانه ‌اي ‌نگهداري نمايد و پس از تعيين تكليف و قطعيت حكم به نفع دولت سود خالص يا زيان حاصل از اداره و بهره‌ برداري هر مورد را در دفاتر سازمان در ‌حسابي تحت عنوان «‌ذخيره اداره و بهره ‌برداري اموال» ثبت و در پايان هر سال مالي مانده بستانكار حساب مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور‌ واريز نمايد.

تبصره 1 - در مورد سود خالص يا زيان حاصل از اموال موضوع ماده (3) اين قانون پس از طي مراحل مذكور در اين ماده طبق قسمت اخير ماده (3)‌ اقدام خواهد شد.

تبصره 2 - سازمان براي سرپرستي، اداره و بهره‌ برداري اموال موضوع اين ماده طبق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي سازمان خواهد ‌رسيد متناسب با هزينه ‌هاي عمومي مربوط كارمزد مناسبي محاسبه و به حسابهاي مربوط منظور خواهد داشت.

فصل دوم ( از ماده 11 تا ماده 26 )

فصل دوم (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- اركان سازمان

ماده 11

ماده 11 - اركان سازمان بشرح زير است:1 - مجمع عمومي.2 - هيأت مديره.3 - مديرعامل.4 - هيأت عالي نظارت.5 – حسابرس.

ماده 12

مجمع عمومي

ماده 12 - اعضاء مجمع عمومي عبارتند از:1 - وزير امور اقتصادي و دارائي (‌رئيس مجمع عمومي).2 - وزير دادگستري.3 - وزير كشور.4 - رئيس سازمان برنامه و بودجه.5 - دادستان كل كشور.

ماده 13

ماده 13 - وظايف مجمع عمومي سازمان عبارتست از:1 - نصب و عزل اعضاء هيأت مديره و مديرعامل به ترتيب مقرر در اين اساسنامه.2 - تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاء هيأت مديره و رئيس و معاون و ساير اعضاء هيأت عالي نظارت.3 - تصويب بودجه و صورتهاي مالي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارشهاي هيأت مديره و هيأت عالي نظارت و حسابرس.4 - تصويب تشكيلات سازمان و اتخاذ تصميم در مورد برنامه ‌هاي سازمان.5 - تصويب آئين‌ نامه ‌هاي اداري، مالي و معاملاتي و استخدامي و نيز ساير آئين‌ نامه ‌هاي مورد لزوم سازمان با رعايت مقررات مربوط به شركتهاي‌ دولتي.6 - اتخاذ تصميم در مورد تغيير سرمايه سازمان.7 - اجازه ايجاد شعبه يا نمايندگي.8 - اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ديگري كه در ارتباط به وظايف سازمان باشد.

فصل سوم ( از ماده 27 تا ماده 45 )

فصل سوم - ساير مقررات

ماده 27

ماده 27 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي ‌يابد مگر سال اول كه شروع آن تاريخ ‌تشكيل سازمان خواهد بود.

ماده 28

ماده 28 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- موارد پيش‌ بيني نشده در اين قانون تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت خواهد بود.

ماده 29

ماده 29 – سازمان ‌موظف است مالياتهاي قانوني نقل و انتقال اموال موضوع اين قانون و همچنين حق ‌الثبت معاملات اموال مذكور را از حاصل فروش آنها كسر و به ‌حسابهاي مربوطه واريز نمايد.

ماده 30

ماده 30 - كليه اعتبارات، ‌تعهدات و مطالبات و اموال ناشي از اجراي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 /12 /1312 و اصلاحيه آن از جمله ‌مواد (19) و (53) و نيز تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و قانون جمع‌ آوري و فروش كالاي متروكه قاچاق و ضبطي قطعيت ‌يافته و ‌كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11 /11 /1361 و قانون اصلاح بند (ج) لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ‌ارزيابي و نگهداري اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9 /12 /1360 و لايحه قانوني راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتي كه توسط‌ سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاقچيان به هنگام ورود و يا خروج و يا در داخل كشور كشف و ضبط مي‌ گردد مصوب 25 /4 /1359 و اصلاحيه آنها ‌و همچنين تعهدات موضوع تبصره (30) قانون بودجه 1370 كل كشور با رعايت مراتب مقرر در قوانين مذكور و آئين‌ نامه ‌هاي مربوط به سازمان منتقل ‌مي شود.

تبصره - آن تعداد از كاركنان دستگاههاي اجرائي كه در رابطه با اجراي قوانين مذكور و اموال موضوع اين قانون در دستگاههاي مربوط بكار اشتغال ‌داشته ‌اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل مي‌ شوند.

مؤخره

قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ بيست و چهارم ديماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس ‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7 /11 /1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.