فصل اول ( از ماده 1 تا ماده 10) از قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن

ماده 1

ماده 1 - بمنظور جمع ‌آوري و نگهداري، اداره و فروش كالاهاي متروكه دولتي و غيردولتي و ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاهاي قاچاق ‌بلاصاحب و صاحب متواري و همچنين اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي كه بر اثر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضايي و يا ‌تصميمات مراجع صلاحيت‌ دار اداري و صنفي به انحاء مختلف از قبيل ضبط، مصادره، استرداد، تمليك، جريمه و تعزير مالي، صلح، هبه، و نيز ساير‌ اموالي كه در اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين به تملك و يا تصرف دولت در آمده و يا در مي ‌آيد سازمان‌ جمع‌ آوري و فروش اموال تمليكي كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود بصورت شركت دولتي تشكيل و طبق اين قانون و آئين‌ نامه ‌هاي آن و‌ مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره مي شود.

ماده 2

ماده 2 - كليه اموال و حقوق مالي كه تحت توقيف يا سرپرستي و يا مديريت دولتي درآمده و يا به هر نحو به تصرف دولت در مي‌ آيد طبق اين قانون‌ در اختيار سازمان قرار مي‌ گيرد تا در جمع ‌آوري و نگهداري و اداره آن اقدام نمايد و فروش اين قبيل اموال منوط به حكم قضائي يا قانون است. تبصره - سازمان مجاز است طبق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد اداره امور اموال موضوع اين ماده را بطور‌ موقت و حداكثر تا سه سال با اعمال نظارتهاي لازم بعهده وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي قرار دهد.

ماده 3

ماده 3 - اموال مجهول‌ المالك، بلاصاحب (‌به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري)، ارث بلاوارث و اموالي كه از باب تخميس،‌ خروج از ذمه و اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه (‌حاكم) است با اذن كلي ايشان در‌ اختيار سازمان قرار مي‌ گيرد تا بطور جداگانه حسب دستور معظم‌ له در جهت نگهداري، اداره و فروش آنها اقدام نمايد. پرداخت هر نوع وجهي از محل ‌عوايد حاصل از فروش و نيز هرگونه تصرف در اين اموال موكول به اذن ولي فقيه يا نماينده خاص ايشان در تصرف اين اموال خواهد بود.

ماده 4

ماده 4 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌ باشد.

ماده 5

ماده 5 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- مركز اصلي سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان مي‌ تواند با تصويب مجمع عمومي در ساير نقاط كشور شعبه و نمايندگي داير ‌نمايد.

ماده 6