ماده 41 از قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسای

ماده 41- به منظور ساماندهي امور مربوط به حوادث رانندگي، دولت مكلف است «سامانه جامع حوادث رانندگي» را مطابق مقررات اين قانون با مشاركت همه دستگاههاي ذي‌ ربط ايجاد و نسبت به روزآمد كردن و تحليل مستمر داده‌ هاي آن اقدام كند.نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مراكز فوريت‌ هاي پزشكي (اورژانس) و بيمارستان‌ ها)، سازمان پزشكي قانوني و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگي را فوراً در سامانه مذكور ثبت كنند.قوه قضائيه نيز مكلف است اطلاعات مربوط به آراي قضائي راجع به حوادث رانندگي را در سامانه مذكور قرار دهد.دولت موظف است حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، سامانه مزبور را راه‌ اندازي و دسترسي برخط (آنلاين) به آن را براي كليه واحدهاي نيروي انتظامي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شركتهاي بيمه، صندوق و واحدهاي قضائي فراهم كند.

تبصره - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است همزمان با تعويض پلاك وسيله نقليه، مشخصات مالك جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگي» درج كند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز مكلف است اسناد تنظيم ‌شده در خصوص وسايل نقليه مانند نقل و انتقال، وكالت و رهن را در سامانه مذكور درج كند.