سازمان امور مالیاتی

بخش پنجم - تكاليف ساير نهادها و دستگاههاي مرتبط از قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسای

بخش پنجم - تكاليف ساير نهادها و دستگاههاي مرتبط

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 41

ماده 41- به منظور ساماندهي امور مربوط به حوادث رانندگي، دولت مكلف است «سامانه جامع حوادث رانندگي» را مطابق مقررات اين قانون با مشاركت همه دستگاههاي ذي‌ ربط ايجاد و نسبت به روزآمد كردن و تحليل مستمر داده‌ هاي آن اقدام كند.نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مراكز فوريت‌ هاي پزشكي (اورژانس) و بيمارستان‌ ها)، سازمان پزشكي قانوني و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگي را فوراً در سامانه مذكور ثبت كنند.قوه قضائيه نيز مكلف است اطلاعات مربوط به آراي قضائي راجع به حوادث رانندگي را در سامانه مذكور قرار دهد.دولت موظف است حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، سامانه مزبور را راه‌ اندازي و دسترسي برخط (آنلاين) به آن را براي كليه واحدهاي نيروي انتظامي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شركتهاي بيمه، صندوق و واحدهاي قضائي فراهم كند. تبصره - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است همزمان با تعويض پلاك وسيله نقليه، مشخصات مالك جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگي» درج كند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز مكلف است اسناد تنظيم ‌شده در خصوص وسايل نقليه مانند نقل و انتقال، وكالت و رهن را در سامانه مذكور درج كند.

ماده 42

ماده 42- حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌ نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس‌ راه ارائه كنند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند از طرق مقتضي مانند دوربين ‌هاي نظارت ترافيكي ضمن شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه‌ نامه نسبت به اعمال جريمه ‌هاي مربوط اقدام كنند. همچنين مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند در صورت احراز فقدان بيمه‌ نامه، وسايل نقليه فاقد بيمه‌ نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌ نامه مربوط در محل مطمئني متوقف كنند. آيين‌ نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‌ نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي و دادگستري و بيمه مركزي تهيه‌ مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. تبصره - نيروي انتظامي مكلف است هر شش ‌ماه يك‌ بار گزارش اجراي اين ماده را به دادستاني كل كشور، بيمه مركزي و كميسيون‌ هاي قضائي و حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.

ماده 43

ماده ۴۳- بيمه مركزي و شركتهاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه با استفاده از ابزار مناسب، امكان شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه‌ نامه موضوع اين قانون براي پليس راهنمايي و رانندگي و يا پليس‌ راه فراهم شود.

ماده 44

ماده 44- دادن بار يا مسافر و يا ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌ نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركتها و م‍ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون ‌شهري و برون ‌شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده وزارتخانه ‌هاي كشور و راه و شهرسازي مي باشد تا حسب مورد، شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذكور در تبصره (1) ماده (31) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي معرفي نمايند.در صورت احراز تخلف شركتها و مؤسسات مذكور توسط مراجع ياد شده، پروانه فعاليت آنان از يك ‌ماه تا يك‌ سال معلق و در صورت تكرار تخلف ياد شده براي بار چهارم به ‌صورت دائم لغو مي شود.بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است امكان احراز اصالت بيمه‌ نامه از طريق سامانه ‌هاي الكترونيكي را به ‌صورت بر خط براي وزارتخانه ‌هاي راه و شهرسازي و كشور فراهم كند. تبصره- اعتراض به هر نوع تصميمات مراجع دولتي موضوع تبصره (1) ماده (31) قانون رسيدگي به تخلفات ‌رانندگي در ديوان عدالت‌ اداري رسيدگي مي شود.

مشخصات نسخه چاپی