ماده 255 از قانون مدنی مصوب 1314 با آخرین اصلاحات

ماده 255 - هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده ميتوانسته است از قبل او ولايةً يا وكالةً معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحّت معامله موكول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود .