قانون مدنی مصوب 1314 با آخرین اصلاحات؛ متن کامل، مواد و اصلاحات | مرکز قوانین گزیتا

مقدمه (از ماده 1 تا ماده 10)

مقدمهدر انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم

ماده 1

ماده 1 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.

تبصره (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد

ماده 2

ماده 2 (اصلاحي 29ˏ08ˏ1348)- قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده 3

ماده 3 - انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي بعمل آيد.

ماده 4

ماده 4 - اثر قانون نسبت بآتيه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ‌ شده باشد.

ماده 5

ماده 5 - كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در موارديكه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 6

ماده 6 - قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند‌ مجري خواهد بود.

ماده 7

ماده 7 - اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه باحوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود‌ معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده 8

ماده 8 - اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

ماده 9

ماده 9 - مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

ماده 10

ماده 10 - قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول (از ماده 11 تا ماده 955)

جلد اول - در اموال

كتاب اول (مواد 11 الی 139)

كتاب اول - در بيان اموال و مالكيت بطور كلي

باب اول (مواد 11 الی 28)

باب اول - در بيان انواع اموال

ماده 11

ماده 11 - اموال بر دو قسم است منقول و غيرمنقول.

فصل اول (ماده 12 الی 18)

فصل اول - در اموال غيرمنقول

جلد دوم (از ماده 956 تا ماده 1256)

جلد دوم - در اشخاص

كتاب اول (مواد 956 الی 975)

كتاب اول - در كليات

ماده 956

ماده 956 - اهليّت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود.

ماده 957

ماده 957 - حَمل از حقوق مدني مُتِمَتّع ميگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود.

ماده 958

ماده 958 - هر انسان مُتِمَتّع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچكس نميتواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليّت قانوني‌ داشته باشد.

ماده 959

ماده 959 - هيچكس نميتواند بطور كلي حقّ تَمتّع و يا حقّ اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.

جلد سوم (از ماده 1257 تا ماده 1335)

جلد سوم‌در ادله اثبات دعوي

ماده 1257

ماده 1257 - هر كس مُدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مُدعي‌ عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج بدليل باشد اثبات امر بر‌ عهده او است.

ماده 1258

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است:

1- اقرار.2- اسناد كتبي.3- شهادت.4- اَمارات.5- قَسَم.

كتاب اول (مواد 1259 الی 1283)

كتاب اول - در اقرار

باب اول

باب اول - در شرايط اقرار

باب دوم ( مواد 29 الی 139)

باب دوم - در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت باموال حاصل ميشود

ماده 29

ماده 29 - ممكن است اشخاص نسبت باموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند:1- مالكيت (‌اعم از عين يا منفعت)2- حق انتفاع3- حق ارتفاق بملك غير

فصل اول

فصل اول - در مالكيت

ماده 30

ماده 30 - هر مالكي نسبت بمايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 31

ماده 31 - هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر بحكم قانون.

ماده 32

ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع، مال مالك اموال مزبوره است.

ماده 33

ماده 33 - نما و محصولي كه از زمين حاصل ميشود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه‌ نما يا حاصل از اصله يا حبه غيرحاصل شده باشد كه در اينصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي‌ صاحب زمين كاشته شده باشد.

ماده 34

ماده 34 - نِتاج حيوانات در ملكيت، تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نِتاج آن هم خواهد شد.

ماده 35

ماده 35 - تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 36

ماده 36 - تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مُمّلَك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده 37

ماده 37 - اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده است در اينصورت مشاراليه نميتواند براي رد ادعاي مالكيت شخص‌ مزبور بتصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه مِلك بناقل صحيح باو منتقل شده است.

ماده 38

ماده 38 - مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي مُحاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت بزير زمين بالجمله مالك حق همه گونه‌ تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 39

ماده 39 - هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفريكه در زير زمين است مِلك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه‌ خلاف آن ثابت شود

فصل دوم (مواد 40 الی 92)

فصل دوم - در حق انتفاع

ماده 40

ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند .

مبحث اول

مبحث اول - در عُمري و رُقبي و سُكني

ماده 41

ماده 41 - عُمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر مُنتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد .

ماده 42

ماده 42 - رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار ميگردد .

فصل سوم (مواد 93 الی 139)

فصل سوم‌در حق ارتفاق نسبت به‌ملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

مبحث اول

مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت بملك غير

ماده 93

ماده 93 - ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري .

ماده 94

ماده 94 - صاحبان املاك ميتوانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت بديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و عقديست كه مطابق آن حق داده شده است .

ماده 95

ماده 95 - هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نميتواند جلوگيري از آن كند مگر در صورتيكه عدم استحقاق او معلوم شود .

كتاب دوم (مواد 976 الی 991)

كتاب دوم - در تابعيت

ماده 976

ماده 976 - اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند:1 - كليه ساكنين ايران باستثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلّم باشد، تبعيت خارجي كساني مسلّم است كه مدارك تابعيت آنها مورد‌ اعتراض دولت ايران نباشد.2 - كساني كه پدر آن ها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.3 - كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد.4 - كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده‌ اند.5 - كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن بسن هيجده سال تمام لااقل 1 سال ديگر در ايران‌ اقامت كرده باشند والّا قبول شدن آنها بتابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.6 - هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند.7 - هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.

تبصره - اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

ماده 977

ماده 977 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1348)-الف - هر گاه اشخاص مذكور در بند 4 ماده 976 پس از رسيدن بسن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنند بايد ظرف يكسال درخواست كتبي بضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير باينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسليم نمايند.ب - هر گاه اشخاص مذكور در بند 5 ماده 976 پس از رسيدن بسن 18 سال تمام بخواهند بتابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي بضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير باينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسليم نمايند.

ماده 978

ماده 978 - نسبت باطفالي كه در ايران از اتباع دُوَلي متولد شده‌ اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را بموجب مقررات تبعه ‌خود محسوب داشته و رجوع آنها را بتبعيت ايران منوط باجازه مي ‌كنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده 979

ماده 979 - اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند ميتوانند تابعيت ايران را تحصيل كنند:1 - بسن هيجده سال تمام رسيده باشند.2 - 5 سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند.3 - فراري از خدمت نظامي نباشند.4 - در هيچ مملكتي به جنحه مهم يا جنايت غير سياسي محكوم نشده باشند.‌در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است.

ماده 980

ماده 980 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- كسانيكه به امور عام المنفعه ايران خدمت و يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه مي‌ باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي نمايند در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.

ماده 981

ماده 981 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- اگر در ظرف مدت 5 سال از تاريخ صدور سند تابعيت معلوم شود شخصي كه به تبعيت ايران قبول شده فراري از خدمت نظام بوده و‌ همچنين هر گاه قبل از انقضاي مدتي كه مطابق قوانين ايران نسبت بجرم يا مجازات مرور زمان حاصل مي‌ شود معلوم گردد شخصي كه به تبعيت قبول‌ شده محكوم بجنحه مهم يا جنايت عمومي است هيأت وزراء حكم خروج او را از تابعيت ايران صادر خواهد كرد.

تبصره - اتباع خارجه كه بتابعيت ايران قبول مي‌ شوند درصورتيكه در ممالك خارجه متوقف باشند و مرتكب عمليات ذيل شوند علاوه بر‌ اجراي مجازاتهاي مقرره با اجازه هيئت وزراء تابعيت ايران از آنها سلب خواهد شد:الف - كسانيكه مرتكب عملياتي بر ضد امنيت داخلي و خارجي مملكت ايران شوند و مخالفت و ضديت با اساس حكومت ملي و آزادي بنمايند.ب - كسانيكه خدمت نظام وظيفه را بطوري كه قانون ايران مقرر مي‌ دارد ايفاء ننمايند.

ماده 982

ماده 982 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌ مند مي شوند ليكن نمي توانند به مقامات ذيل نائل گردند:1 - رياست جمهوري و معاونين او.2 - عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه.3 - وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري.4 - عضويت در مجلس شوراي اسلامي.5 - عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر6 - استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و يا مأموريت سياسي.7 - قضاوت.8 - عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي.9 - تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي .

ماده 983

ماده 983 - درخواست تابعيت بايد مستقيماً يا بتوسط حكّام يا ولات بوزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمّات ذيل باشد:1 - سواد مصدّق اسناد هويت تقاضا كننده و عيال و اولاد او.2 - تصديقنامه نظميه دائر بتعيين مدت اقامت تقاضا كننده در ايران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مكنت كافي يا شغل معين براي تأمين معاش. ‌وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه بشخص تقاضا كننده را تكميل و آنرا بهيئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هيئت مزبور در قبول ‌يا ردّ آن تصميم مقتضي اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعيت بدرخواست ‌كننده تسليم خواهد شد

ماده 984

ماده 984 - زن و اولاد صغير كساني كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مينمايند تبعه دولت ايران شناخته مي‌ شوند ولي زن در ظرف 1 سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يكسال از تاريخ رسيدن بسن هيجده سال تمام مي‌ توانند اظهاريه كتبي بوزارت امور‌خارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كند ليكن باظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد تصديق مذكور در ماده 977 ضميمه شود.

ماده 985

ماده 985 - تحصيل تابعيت ايراني پدر بهيچوجه درباره اولاد او كه در تاريخ تقاضانامه بسن هيجده سال تمام رسيده‌ اند مؤثر نمي ‌باشد.

ماده 986

ماده 986 - زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني ميشود مي ‌توانند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر‌ اينكه وزارت امور خارجه را كتباً مطلع كند ولي هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمي‌ تواند مادام كه اولاد او بسن 18 سال تمام‌ نرسيده از اين حق استفاده كند و در هر حال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه مي‌ شود حق داشتن اموال غيرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي كه ‌اين حق باتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غيرمنقول بيش از آنچه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعداً بارث‌ اموال غيرمنقولي بيش از آن حدّ باو برسد بايد در ظرف يكسال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوي از انحاء باتباع ايران منتقل كند و الّا اموال مزبور با نظارت مدعي‌ العموم محل بفروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت بانها داده‌ خواهد شد

ماده 987

ماده 987 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره 1 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، بشرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.

تبصره 2 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- زن هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند، تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است.مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

ماده 988

ماده 988 - اتباع ايران نميتوانند تبعيت خود را ترك كنند مگر بشرايط ذيل:1 - بسن 25 سال تمام رسيده باشند.2 - هيئت وزراء خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد3 - قبلا تعهّد نمايند كه در ظرف يكسال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غيرمنقول كه در ايران دارا مي‌ باشند و يا ممكن است‌ بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملّك آن را باتباع خارجه بدهد بنحوي از انحاء باتباع ايراني منتقل كنند. زوجه و اطفال كسي كه بر طبق‌ اين ماده ترك تابعيت مي‌ نمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايران خارج نميگردد مگر اينكه اجازه هيئت وزراء شامل آنها‌ هم باشد.4 - خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف (اصلاحي 27ˏ11ˏ1348)-كسانيكه بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مينمايند علاوه بر اجراي مقرراتي كه ضمن بند (3) از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند.چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت مقرره فوق حداكثر تا يكسال موكول به موافقت وزارت امور خارجه ميباشد.تبصره ب (الحاقي 27ˏ11ˏ1348)-هيئت وزيران ميتواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي شوهر ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جدّ پدري هستند و كمتر از 18 سال تمام دارند و يا بجهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نيز كه بسن 25 سال تمام نرسيده باشند ميتوانند بتابعيت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعيت نمايند.

ماده 989

ماده 989 (اصلاحي 23ˏ07ˏ1404)- هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تبعيت خارجي او‌ كان‌ لم‌ يكن بوده و تبعه ايران شناخته ميشود و از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن هاي ايالتي و ولايتي و ‌بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.

تبصره (الحاقي 11ˏ11ˏ1337)- هيأت وزيران ميتواند بنا بمصالحي بپيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را برسميت بشناسند. به اينگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود بايران يا اقامت ميتوان داد.

ماده 990

ماده 990 - از اتباع ايران كسي كه خود يا پدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشند و بخواهند بتبعيت اصليه خود رجوع نمايند بمجرد ‌درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر آنكه دولت تابعيت آنها را صلاح نداند

ماده 991

ماده 991 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد كساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقاء بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد.

كتاب چهارم (مواد 1002 الی 1010)

كتاب چهارم - در اقامتگاه

ماده 1002

ماده 1002 - اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سكونت ‌شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.

ماده 1003

ماده 1003 - هيچكس نميتواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد

ماده 1004

ماده 1004 - تغيير اقامتگاه بوسيله سكونت حقيقي در محل ديگر بعمل ميايد مشروط بر اينكه مركز مهم امور او نيز بهمان محل انتقال يافته ‌باشد.

ماده 1005

ماده 1005 - اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذالك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زنيكه با رضايت شوهر‌ خود و يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده ميتواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد.

ماده 1006

ماده 1006 - اقامتگاه صغير و مَحجور همان اقامتگاه وليّ يا قيّم آنها است.

ماده 1007

ماده 1007 - اقامتگاه مأمورين دولتي، محلي است كه در آنجا مأموريت ثابت دارند.

ماده 1008

ماده 1008 - اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنهاست.

ماده 1009

ماده 1009 - اگر اشخاص كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت ميكنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان‌ اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده 1010

ماده 1010 - اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهُّدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود ‌انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه بان معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنين است در صورتيكه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.

كتاب پنجم (مواد 1011 الی 1030)

كتاب پنجم - در غايب مفقودالاثر

ماده 1011

ماده 1011 - غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او بهيچوجه خبري نباشد.

ماده 1012

ماده 1012 - اگر غائب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد كه قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشد ‌محكمه براي اداره اموال او يكنفر امين معين ميكند. تقاضاي تعيين امين فقط از طرف مُدعي‌ العموم و اشخاص ذينفع در اين امر قبول ميشود.

ماده 1013

ماده 1013 - محكمه ميتواند از اميني كه معين ميكند تقاضاي ضامن يا تضمينات ديگر نمايد.

ماده 1014

ماده 1014 - اگر يكي از وُرّاث غايب تضمينات كافيه بدهد محكمه نميتواند امين ديگري معين نمايد و وارث مزبور به اين سمت معين خواهد شد.

ماده 1015

ماده 1015 - وظایف و مسئوليت هاي اميني كه بموجب مواد قبل معين مي‌گردد، همان است كه براي قيّم مقرر است.

ماده 1016

ماده 1016 - هرگاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين وُرّاث موجود حين‌ الموت تقسيم مي‌گردد اگرچه يك يا‌ چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت كرده باشد.

ماده 1017

ماده 1017 - اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد محكمه بايد تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كند در اين صورت‌ اموال غائب بين وُرّاثي كه در تاريخ مزبور موجود بوده‌ اند، تقسيم ميشود.

ماده 1018

ماده 1018 - مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت ميگردد كه حكم موت فرضي غايب صادر شود.

ماده 1019

ماده 1019 - حكم موت فرضي غايب در موردي صادر مي‌ شود كه از تاريخ آخرين خبري كه از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد كه عادتا‌ً چنين شخصي زنده نمي‌ ماند.

ماده 1020

ماده 1020 - موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتاً شخص غائب زنده فرض نمي‌ شود:1 - وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غائب رسيده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از 75 سال گذشته باشد.2 - وقتي كه يكنفر بعنواني از عناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اينكه‌ خبري از او برسد هرگاه جنگ منتهي بانعقاد صلح نشده باشد مدت مزبوره 5 سال از تاريخ ختم جنگ محسوب ميشود.3 - وقتي كه يكنفر حين سفر بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته ‌باشد بدون اينكه از آن مسافر خبري برسد.

ماده 1021

ماده 1021 - در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضاء مدتهاي ذيل كه مبدأ آن از روز حركت كشتي محسوب ميشود كشتي به مقصد نرسيده باشد ‌و در صورت حركت بدون مقصد به بندري كه از آنجا حركت كرده برنگشته و از وجود آن بهيچوجه خبري نباشد كشتي تلف شده محسوب ‌ميشود:الف - براي مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يكسال.ب - براي مسافرت در بحر عمان - اقيانوس هند - بحر احمر - بحر سفيد (‌مديترانه) - بحر سياه و بحر آزوف دو سال.ج - براي مسافرت در ساير بحار سه سال.

ماده 1022

ماده 1022 - اگر كسي در نتيجه واقعه‌ اي بغير آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بوده‌ و طياره مفقود شده باشد وقتي ميتوان حكم موت فرضي او را صادر نمود كه پنجسال از تاريخ دچار شدن بخطر مرگ بگذارد بدون اينكه خبري از‌ حيات مفقود رسيده باشد

ماده 1023

ماده 1023 - در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محكمه وقتي ميتواند حكم موت فرضي غائب را صادر نمايد كه در يكي از جرائد محل و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار طهران اعلاني در سه دفعه متوالي هر كدام بفاصله يك ماه منتشر كرده و اشخاصي را كه ممكن است از غائب خبري داشته‌ باشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارند باطلاع محكمه برسانند. هر گاه يكسال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حكم موت‌ فرضي او داده ميشود.

ماده 1024

ماده 1024 - اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين مي‌ شود كه همه آنها در آن واحد مرده‌ اند.‌مفاد اين ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اوّل اين قانون نخواهد بود.

ماده 1025

ماده 1025 - وُرّاث غائب مفقودالاثر مي توانند قبل از صدور حكم موت فرضي او نيز از محكمه تقاضا نمايند كه دارائي او را به تصرف آن‌ ها بدهد‌ مشروط بر اينكه اولاً غائب مزبور كسي را براي اداره كردن اموال خود معين نكرده باشد و ثانياً دو سال تمام از آخرين خبر غائب گذشته باشد بدون اينكه حيات يا ممات او معلوم باشد، در مورد اين ماده رعايت ماده 1023 راجع باعلان مدت يكسال حتمي است.

ماده 1026

ماده 1026 - در مورد ماده قبل وُرّاث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و يا در صورتيكه اشخاص ثالث‌ حقي بر اموال او داشته باشند از عهده اموال يا حق اشخاص ثالث برآيند تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غائب باقي خواهد بود.

ماده 1027

ماده 1027 - بعد از صدور حكم فوت فرضي نيز اگر غايب پيدا شود كسانيكه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده‌ اند بايد آنچه را كه از اعيان ‌يا عِوَض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غائب موجود ميباشد مسترد دارند.

ماده 1028

ماده 1028 - اميني كه براي اداره كردن اموال غايب مفقودالاثر معين مي‌ شود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج‌ تعهُّد كرده باشد و اولاد غائب را از دارائي غايب تأديه نمايد در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن بعهده محكمه است.

ماده 1029

ماده 1029 - هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او مي تواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده 1023 حاكم او‌ را طلاق مي‌ دهد.

ماده 1030

ماده 1030 - اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عدّه مراجعت نمايد نسبت بطلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاء مدت ‌مزبور حق رجوع ندارد.

كتاب نهم (مواد 1195 الی 1206)

كتاب نهم - در خانواده

فصل اول

فصل اول - در الزام به انفاق

ماده 1195

ماده 1195 - احكام نفقه زوجه همان است كه بموجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همين فصل مقرر ميشود.

ماده 1196

ماده 1196 - در روابط بين اَقارِب فقط اَقارِب نَسَبي در خط عمودي اعم از صعودي و يا نزولي ملزم به اتفاق يكديگرند.

ماده 1197

ماده 1197 - كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند بوسيله اشتغال بشغلي وسائل معيشت خود را فراهم سازد.

ماده 1198

ماده 1198 - كسي مُلزم بانفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار ‌مضيقه گردد. براي تشخيص تمكّن بايد كليه تعهُّدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده 1199

ماده 1199 - نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او بانفاق بعهده اجداد پدري است با رعايت اَلاَقرَب‌ فَالاَقرب در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است. ‌هر گاه مادر هم زنده و يا قادر بانفاق نباشد با رعايت اَلاَقرَب‌ فَالاَقرب بعهده اجداد و جدّاتِ مادري و جدّات پدري واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدّات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد بحِصّه متساوي تأديه كنند.

ماده 1200

ماده 1200 - نفقه اَبَوين با رعايت اَلاقرَب‌ فَالاَقرب به عهده اولاد و اولادِ اولاد است.

ماده 1201

ماده 1201 - هر گاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اَقارِب داشته باشد كه از حيث الزام بانفاق در درجه مساوي‌ هستند نفقه او را بايد اَقارِب مزبور بحِصه متساوي تاديه كنند بنابراين اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و ‌اولاد او متساوياً تأديه كنند بدون اين كه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد ‌متساوياً بدهند.

ماده 1202

ماده 1202 - اگر اَقارِب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد اَقارِب در خط عمودي نزولي مقدم بر اَقارِب در خط عمودي‌ صعودي خواهند بود.

ماده 1203

ماده 1203 - در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب‌النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.

ماده 1204

ماده 1204 - نفقه اَقارِب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

ماده 1205

ماده 1205 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- در موارد غيبت يا اِستنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي تواند با مُطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي توانند نفقه را به عنوان قَرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.

ماده 1206

ماده 1206 - زوجه در هر حال مي‌ تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌ افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غُرما خواهد بود، ولي اَقارِب فقط نسبت باتيه ميتوانند مُطالبه نفقه نمايند ‌.

كتاب دهم (مواد 1207 الی 1256)

كتاب دهم - در حَجر و قيمومت

فصل اول (مواد 1207 الی 1217)

فصل اول - در كليات

ماده 1207

ماده 1207 - اشخاص ذيل مَحجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:

1- صِغار.2 - اشخاص غير رشيد.3- مجانين.

ماده 1208

ماده 1208 - غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عُقَلائي نباشد.

ماده 1209

ماده 1209 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- هر كس كه داراي هيجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است.- معذالك در صورتيكه بعد از پانزده سال تمام رشد كسي كه در ‌محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود

ماده 1210

ماده 1210 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد مَحجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره 1 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.

تبصره 2 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

ماده 1211

ماده 1211 - جنون به هر درجه كه باشد موجب حَجر است.

ماده 1212

ماده 1212 - اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط باموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغير مميز ميتواند تَمَلُّك ‌بلاعِوَض كند مثل قبول هِبه و صُلح بلاعِوَض و حِيازت مُباحات.

ماده 1213

ماده 1213 - مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نميتواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازة وليّ يا قيّم‌ خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مينمايد نافذ است مشروط براينكه افاقه او مُسَلَّم باشد.

ماده 1214

ماده 1214 - معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه وليّ يا قيّم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از ‌انجام عمل. ‌معذالك تملُّكات بلاعِوَض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده 1215

ماده 1215 - هر گاه كسي مالي را بتصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده 1216

ماده 1216 - هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.

ماده 1217

ماده 1217 - اداره اموال صِغار و مجانين و اشخاص غير رشيد بعهدة وليّ يا قيّم آنان است بطوريكه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد‌ مقرر است.

فصل دوم (مواد 1218 الی 1234)

فصل دوم - در موارد نصب قيّم و ترتيب آن

ماده 1218

ماده 1218 - براي اشخاص ذيل نصب قيّم مي‌ شود:1- براي صغاريكه وليّ خاص ندارند.2- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آنها بوده و وليّ خاص نداشته باشند.3- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آنها نباشد.

ماده 1219

ماده 1219 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- هر يك از اَبَوين مُكلَّف است در مواردي كه بموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيّم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا نماينده او اطلاع داده، از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم را براي نصب قيّم بعمل آورد.

ماده 1220

ماده 1220 - در صورت نبودن هيچيك از اَبَوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل بعهدة اَقربائي است كه با شخص محتاج بقيّم‌ در يكجا زندگي مينمايند.

ماده 1221

ماده 1221 - اگر كسي كه بموجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيّم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مُكلَّف بانجام تكليف مقرر‌ در ماده 1219 خواهند بود.

فصل سوم (مواد 1235 الی 1247)

فصل سوم - در اختيارات و وظائف و مسئوليت قيّم و حدود آن ‌نظارت مُدعي‌ العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد.

ماده 1235

ماده 1235 - مواظبت شخص مولّي‌ عليه و نمايندگي قانوني او در كلية امور مربوطه باموال و حقوق مالي او با قيّم است.

ماده 1236

ماده 1236 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- قيّم مُكلَّف است قبل از مداخله در امور مالي مولّي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولّي عليه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارائي مولّي عليه تحقيقات لازمه بعمل آورد.

ماده 1237

ماده 1237 - مُدعي‌ العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولّي‌ عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولّي‌عليه بالغ بر آن‌ گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيّم نمي‌ تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب‌ مُدعي‌ العموم.

ماده 1238

ماده 1238 - قيّمي كه تقصير در حفظ مال مولّي‌عليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نُقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نُقصان يا‌ تلف مستند بتَفريط يا تَعَدّي قيّم نباشد.

فصل چهارم (مواد 1248 الی 1252)

فصل چهارم - در موارد عزل قيّم

ماده 1248

ماده 1248 - در موارد ذيل قيّم معزول ميشود:1 - اگر معلوم شود كه قيّم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سَلب شود.2- اگر قيّم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه‌ هاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد: ‌سرقت - خيانت در امانت - كلاه برداري - اختلاس - هتك ناموس - منافيات عفت - جنحه نسبت باطفال - ورشكستگي بتقصير يا تقلب.3 - اگر قيّم بعلّتي غير از عِلَل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولّي عليه را اداره كند.4- اگر قيّم ورشكسته اعلان شود.5- اگر عدم لياقت يا توانائي قيّم در اداره اموال مولّي‌ عليه معلوم شود.6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مُدعي‌ العموم.

ماده 1249

ماده 1249 - اگر قيّم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.

ماده 1250

ماده 1250 - هر گاه قيّم در امور مربوطه باموال مولّي عليه يا جنحه يا جنايت نسبت بشخص او مورد تعقيب مُدعي‌ العموم واقع شود محكمه به تقاضاي مُدعي‌العموم موقتاً قيّم ديگري براي اداره اموال مولّي‌عليه معين خواهد كرد.

ماده 1251

فصل پنجم (مواد 1253 الی 1256)

فصل پنجم - در خروج از تحت قيمومت

ماده 1253

ماده 1253 - پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيّم شده قيمومت مرتفع ميشود.

ماده 1254

ماده 1254 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- خروج از قيمومت را ممكن است خود مولّي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد، تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط دادستان حوزه اي كه مولّي عليه در آنجا سكونت دارد، يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود.

ماده 1255

ماده 1255 - در مورد ماده قبل مُدعي‌ العموم يا نماينده او مُكلّف است قبلاً نسبت برفع علت [حجر] تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از‌ تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد. ‌در مورد كساني كه حَجر آنها مطابق ماده 1225 اِعلان ميشود رفع حَجر نيز بايد اِعلان گردد.

ماده 1256

ماده 1256 - رفع حَجر هر مَحجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن مَحجور قيد شود.

كتاب دوم (مواد 1284 الی 1305)

كتاب دوم - از جلد سوم - در اسناد- مصوب هشتم آبانماه 1314

ماده 1284

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

ماده 1285

ماده 1285 - شهادت‌ نامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده 1286

ماده 1286 - سند بر دو نوع است. رسمي و عادي

ماده 1287

ماده 1287 - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات‌ قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.

ماده 1288

ماده 1288 - مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.

ماده 1289

ماده 1289 - غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.

ماده 1290

ماده 1290 - اسناد رسمي درباره طرفين و وُرّاث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح ‌كرده باشد.

ماده 1291

ماده 1291 - اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته دربارة طرفين و وُرّاث و قائم مقام آنان معتبر است:1 - اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب‌ٌ اِليه تصديق نمايد.2 - هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آنرا تكذيب يا ترديد كرده في‌ الواقع امضاء يا مهر كرده است.

ماده 1292

ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد‌ مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

ماده 1293

ماده 1293 - هر گاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات ‌مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است.

ماده 1294

ماده 1294 - عدم رعايت مقررات راجع بحق تمبر كه به اسناد تعلق مي‌ گيرد سند را از رسميت خارج نمي ‌كند.

ماده 1295

ماده 1295 - محاكم ايران باسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم‌ شده دارا ميباشد مشروط بر اينكه:اولاً - اسناد مزبور بعلّتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.ثانياً - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد.ثالثاً - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عُهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد.رابعاً - نماينده سياسي و يا قونسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قونسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده‌ باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.

ماده 1296

ماده 1296 - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود بتوسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده ‌باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج طهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را‌ تصديق كرده باشند.

ماده 1297

ماده 1297 - دفاتر تجارتي در امور دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل ‌محسوب ميشود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.

ماده 1298

ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد‌ نميتواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه كه بر ضرر اوست رد كند مگر آنكه بي‌ اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.

ماده 1299

ماده 1299 - دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي‌ شود:1 - در صورتيكه مدلّل شود اوراق جديدي بدفتر داخل كرده‌ اند يا دفتر تراشيدگي دارد.2 - وقتيكه در دفتر بي‌ ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.3 - وقتيكه بي‌ اعتباري دفتر سابقاً بجهتي از جهات در محكمه مدلّل شده باشد.

ماده 1300

ماده 1300 - در موارديكه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.

ماده 1301

ماده 1301 - امضائيكه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است.

ماده 1302

ماده 1302 - هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سنديكه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي‌ اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا ‌قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده‌ باشد.

ماده 1303

ماده 1303 - در صورتيكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در‌ محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

ماده 1304

ماده 1304 - هرگاه امضاي تعهُّدي در خود تعهُّد نامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهُّد نامه بر عليه امضاكننده دليل است در صورتيكه‌ در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهُّد يا معامله مربوط است.

ماده 1305

ماده 1305 - در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در ‌تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسيكه بنفع او وصيت شده معتبر است.

كتاب سوم (مواد 1306 الی 1320)

كتاب سوم - در شهادت

باب اول

باب اول - در موارد شهادت

ماده 1306

ماده 1306 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- جز در مواردي كه قانون استثناء كرده است هيچ يك از عقود و ايقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عينا يا قيمتا بيش از پانصد ريال ‌باشد نمي‌ توان فقط به وسيله شهادت شفاهي يا كتبي اثبات كرد ولي اين حكم مانع از اين نيست كه محاكم براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت باظهارات‌ شهود رسيدگي كنند.

ماده 1307

ماده 1307 (منسوخه 08ˏ10ˏ1361)- در مورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسي هم كه مدعي است بتعهد خود عمل كرده يا بنحوي از انحاء قانوني ‌بري شده است نمي‌تواند ادعاي خود را فقط به وسيله شهادت ثابت كند.

ماده 1308

ماده 1308 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- دعوي سقوط حق از قبيل پرداخت دين - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز‌ شده ولو آن كه موضوع سند كمتر از پانصد ريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست.

ماده 1309

ماده 1309 (منسوخه 08ˏ08ˏ1367)- در مقابل سند رسمي يا سنديكه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات‌ نمي‌ گردد.

ماده 1310

ماده 1310 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- اگر موضوع دعوي عقد يا ايقاع و يا تعهدي بيش از پانصد ريال باشد نمي‌ توان آن را فقط به وسيله شهود اثبات كرد اگر چه مدعي دعوي‌ خود را به پانصد تقليل داده يا از مازاد آن صرف نظر كند.

ماده 1311

ماده 1311 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه . ولي نسبت به آن چه كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده‌ مناط قيمت روز مطالبه است.

ماده 1312

ماده 1312 - احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود.1 - در موارديكه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اين كه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و‌ شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد.2 - در موارديكه بواسطه حادثه، گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را بديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست.3- نسبت بكليه تعهُّداتيكه عادتاً تحصيل سند معمول نميباشد مثل امواليكه اشخاص در مهمانخانه‌ ها و قهوه خانه‌ ها و كاروانسراها و‌ نمايشگاه‌ ها ميسپارند و مثل حق‌ الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهُّداتيكه براي آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست مثل كارهائيكه بمقاطعه و ‌نحو آن تعهُّد شده اگر چه اصل تعهُّد بموجب سند باشد4- در صورتيكه سند بواسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد.5 - در موارد ضَمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.

ماده 1313

ماده 1313 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره 1 (الحاقي 14ˏ08ˏ1370)- عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.

تبصره 2 (الحاقي 14ˏ08ˏ1370)- شهادت كسي كه نفع شخصي بصورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود.

ماده 1313 مکرر

ماده 1313 مكرر (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- در شاهد بلوغ - عقل - عدالت - ايمان و طهارت مولد شرط است .

تبصره (منسوخه 08ˏ10ˏ1361)- عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود .

ماده 1314

ماده 1314 - شهادت اطفالي را كه بسن 15 سال تمام نرسيده‌ اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استعمال نمود مگر در موارديكه قانون ‌شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.

باب دوم

باب دوم - در شرايط شهادت

ماده 1315

ماده 1315 - شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه بطور شك و ترديد.

ماده 1316

ماده 1316 - شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.

ماده 1317

ماده 1317 - شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتيكه از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد.

ماده 1318

ماده 1318 - اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد.

ماده 1319

ماده 1319 - در صورتيكه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتيب اثر داده نميشود.

كتاب پنجم (مواد 1325 الی 1335)

كتاب پنجم - در قَسَم

ماده 1325

ماده 1325 - در دعاوي كه بشهادت شهود قابل اثبات است مُدعي ميتواند حكم بدعوي خود را كه مورد اِنكار مُدعي‌ عليه است منوط بقَسَم ‌او نمايد.

ماده 1326

ماده 1326 - در مورد ماده فوق مُدعي‌ عليه نيز ميتواند در صورتيكه مُدعي سقوط دين يا تعهُّد يا نحو آن باشد حكم بدعوي را منوط بقَسَم ‌مُدعي كند.

ماده 1327

ماده 1327 - مُدعي يا مُدعي عليه در مورد 2 ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قَسَم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب ‌بشخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قَسَم را بر وليّ يا وصيّ يا قيّم متوجه كرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص‌ آن ها آنهم مادامي كه بولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كلية موارديكه امر منتسب بيكطرف باشد.

ماده 1328

ماده 1328 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- كسي كه قَسَم به او متوجه شده است در صورتيكه بطلان دعوي طرف را اثبات نكند يا بايد قَسَم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و اگر نه قَسَم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مُدعي، به حكم حاكم مُدعي عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قَسَم براي آن شده است، محكوم مي گردد.

ماده 1328 مکرر

ماده 1328 مكرر (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قَسَم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را بنحو ديگري تغليظ نمايد.

تبصره (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي شود.

ماده 1329

ماده 1329 - قَسَم بكسي متوجه ميگردد كه اگر اِقرار كند اقرارش نافذ باشد.

ماده 1330

ماده 1330 - تقاضاي قَسَم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي ‌تواند طرف را قَسَم دهد ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواند ‌بجاي موكّل قسم ياد كند.

ماده 1331

ماده 1331 - قَسَم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه مُنافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.

ماده 1332

ماده 1332 - قَسَم فقط نسبت باشخاصيكه طرف دعوي بوده‌ اند و قائم‌ مقام آنها مؤثر است.

ماده 1333

ماده 1333 - در دعوي بر متوفي در صورتيكه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم ميتواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء‌ حقّ خود قسم ياد كند. ‌در اين مورد كسي كه از او مُطالبه قسم شده است نمي ‌تواند قَسَم را بمُدعي‌ عليه رد كند. ‌حكم اين ماده در مورديكه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.

ماده 1334

ماده 1334 - در مورد ماده 1283 كسيكه اِقرار كرده است ميتواند نسبت به انچه كه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم كند مگر ‌اينكه مدرك دعوي مُدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.

ماده 1335

ماده 1335 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است، منوط به قسم او نمايد.

مبحث دوم

مبحث دوم - در احكام و آثار املاك نسبت باملاك مجاور

ماده 109

ماده 109 - ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب ميشود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد .

ماده 110

ماده 110 - بنا بطور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص مي كنند .

ماده 111

ماده 111 - هر گاه از دو طرف بنا متّصل بديوار بطور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بروي ديوار سرتير گذاشته شده باشد، آن ديوار محكوم باشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 112

ماده 112 - هر گاه قرائن اختصاصي فقط از يكطرف باشد تمام ديوار محكوم بملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت‌ شود.

ماده 113

ماده 113 - مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند .

ماده 114

ماده 114 - هيچيك از شركاء نميتواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر بنحو ديگر ممكن نباشد .

ماده 115

ماده 115 - در صورتيكه ديوار مشترك خراب شود و احد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر ميتواند در حِصّه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند .

ماده 116

ماده 116 - هر گاه احد شركاء راضي بتصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمّل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر ميتواند بناي ديوار را تجديد كند و در اينصورت اگر بناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود والّا مختص بشريكي است كه بنا را تجديد كرده است .

ماده 117

ماده 117 - اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتيكه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجدداً آنرا بنا كند .

ماده 118

ماده 118 - هيچيك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سرتير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرّفي نمايد مگر به اذن شريك ديگر .

ماده 119

ماده 119 - هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نميتواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و بجاي‌ ديگر از ديوار بگذارد.

ماده 120

ماده 120 - اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه بروي ديوار او سرتير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كند ‌مگر اينكه بوَجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.

ماده 121

ماده 121 - هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نميتواند مجدداً بگذارد مگر باذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات .

ماده 122

ماده 122 - اگر ديواري متمايل بملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابي گردد صاحب آن اجبار ميشود كه آنرا خراب كند .

ماده 123

ماده 123 - اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نميتواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري مابين دو قسمت بكشند .

ماده 124

ماده 124 - اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد بحال سابق باقي بماند و اگر بسبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت ميتواند آنرا تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق بصِرف اجازه او ايجاد شده بوده است .

ماده 125

ماده 125 - هر گاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها ميتواند بطور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بكند ليكن نسبت بسقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني ميتواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد .

ماده 126

ماده 126 - صاحب اطاق تحتاني نسبت بديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت بديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته ميشوند .

ماده 127

ماده 127 - پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است ، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .

ماده 128

ماده 128 - هيچيك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نميتواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد .

ماده 129

ماده 129 - هر گاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتيكه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقاً بين آنها موجود نباشد هر يك از مالكين اگر تبرُعاً سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مُختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود .

ماده 130

ماده 130 - كسي حق ندارد خانه خود را به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم برفع آن خواهد بود .

ماده 131

ماده 131 - اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه ميتواند آنرا عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه هاي درخت كه داخل ملك غير ميشود .

ماده 132

ماده 132 - كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرّر همسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد .

ماده 133

ماده 133 - كسي نميتواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن ميتواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم ميتواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رؤيت شود .

ماده 134

ماده 134 - هيچيك از اشخاصيكه در يك معبر يا يك مجري شريكند نميتوانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند .

ماده 135

ماده 135 - درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود .

فصل دوم (مواد 190 الی 218)

فصل دوم‌در شرايط اساسي براي صحّت معامله

ماده 190

ماده 190 - براي صحّت هر معامله شرايط ذيل اساسي است .

1 ) قصد طرفين و رضاي آنها 2 ) اهليت طرفين 3 ) موضوع معين كه مورد معامله باشد 4 ) مشروعيت جهت معامله

مبحث اول

مبحث اول - در قصد طرفين و رضاي آنها

ماده 191

ماده 191 - عقد محقق ميشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.

ماده 192

ماده 192 - در موارديكه براي طرفين يا يكي از آنها تلفّظ ممكن نباشد اشاره كه مُبيّن قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.

ماده 193

ماده 193 - انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبيّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء‌ كرده باشد.

ماده 194

ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مينمايند بايد موافق باشد بنحويكه احد طرفين همان عقدي را‌ قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء آنرا داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.

ماده 195

ماده 195 - اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.

ماده 196

ماده 196 - كسي كه معامله ميكند آن معامله براي خود آنشخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف‌ آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود ميكند تعهّدي هم بنفع شخص ثالثي بنمايد.

ماده 197

ماده 197 - در صورتيكه ثَمن يا مُثمَن معامله عين متعلق بغير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.

ماده 198

ماده 198 - ممكن است طرفين يا يكي از آنها بوكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يكنفر بوكالت از طرف متعاملين اين اقدام را بعمل آورد.

ماده 199

ماده 199 - رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.

ماده 200

ماده 200 - اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.

ماده 201

ماده 201 - اشتباه در شخص طرف بصحّت معامله خللي وارد نميآورد مگر در موارديكه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده 202

ماده 202 - اكراه باعمالي حاصل ميشود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت بجان يا مال يا آبروي خود تهديد كند بنحويكه عادتاً ‌قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

ماده 203

ماده 203 - اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

ماده 204

ماده 204 - تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده‌ تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته بنظر عرف است.

ماده 205

ماده 205 - هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را بموقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نميشود.

ماده 206

ماده 206 - اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.

ماده 207

ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.

ماده 208

ماده 208 - مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود.

ماده 209

ماده 209 - امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم

مبحث دوم - در اهليت طرفين

ماده 210

ماده 210 - متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

ماده 211

ماده 211 - براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

ماده 212

ماده 212 - معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است.

ماده 213

ماده 213 - معامله محجورين نافذ نيست.

مبحث سوم

مبحث سوم - در مورد معامله

ماده 214

ماده 214 - مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهّد تسليم يا ايفاء آن را ميكنند.

ماده 215

ماده 215 - مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمّن منفعت عقلائي مشروع باشد.

ماده 216

ماده 216 - مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.

مبحث چهارم

مبحث چهارم - در جهت معامله

ماده 217

ماده 217 - در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الّا معامله باطل است.

ماده 218

ماده 218 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است.

ماده 218 مکرر

ماده 218 مكرر (الحاقي 14ˏ08ˏ1370)- هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

فصل سوم (مواد 219 الی 231)

فصل سوم - در اثر معاملات

مبحث اول

مبحث اول - در قواعد عمومي

ماده 219

ماده 219 - عقوديكه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينكه برضاي طرفين اقاله يا بعلت ‌قانوني فسخ شود.

ماده 220

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملين را باجراي چيزيكه در آن تصريح شده است ملزم مينمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب‌ عرف و عادت يا بموجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند.

ماده 221

ماده 221 - اگر كسي تعهّد اقدام بامري را بكند يا تعهّد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهّد عرفاً بمنزله تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ضِمان باشد.

ماده 222

ماده 222 - در صورت عدم ايفاء تعهّد با رعايت ماده فوق حاكم ميتواند بكسيكه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلّف را بتاديه مخارج آن محكوم نمايد.

ماده 223

ماده 223 - هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحّت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.

ماده 224

ماده 224 - الفاظ عقود محمول است بر معاني عُرفيه.

ماده 225

ماده 225 - مُتعارف بودن امري در عرف و عادت بطوريكه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد بمنزله ذكر در عقد است.

مبحث دوم

مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهّدات

ماده 226

ماده 226 - در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهّد مدت‌ معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهّد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهّد را مطالبه كرده است.

ماده 227

ماده 227 - متخلّف از انجام تعهّد وقتي محكوم بتأديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بواسطه علت خارجي بوده است كه‌ نميتوان مربوط به او نمود.

ماده 228

ماده 228 - در صورتيكه موضوع تعهّد تأديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده 221 مديون را بجبران خسارت حاصله از تأخير در‌ تأديه دين محكوم نمايد.

ماده 229

ماده 229 - اگر متعهّد بواسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود برآيد، محكوم بتأديه خسارت نخواهد بود.

مبحث سوم

مبحث سوم - در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث

ماده 231

ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196

فصل چهارم (مواد 232 الی 246)

فصل چهارم‌در بيان شرايطي كه در ضمن عقد ميشود

مبحث اول

مبحث اول - در اقسام شرط

ماده 232

ماده 232 - شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست:

1 - شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد.2 - شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد.3 - شرطي كه نامشروع باشد.

ماده 233

ماده 233 - شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است.

1 - شرط خلاف مقتضاي عقد.2 - شرط مجهولي كه جهل بآن موجب جهل بِعِوَضين شود

ماده 234

ماده 234 - شرط بر سه قسم است:

1 - شرط صفت.2 - شرط نتيجه3- شرط فعل اثباتاً يا نفياً.‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بكيفيت يا كميّت مورد معامله ‌شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آنستكه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

مبحث دوم

مبحث دوم - در احكام شرط

ماده 235

ماده 235 - هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط بنفع او شده است‌ خيار فسخ خواهد داشت.

ماده 236

ماده 236 - شرط نتيجه در صورتيكه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه بنفس اشتراط حاصل ميشود.

ماده 237

ماده 237 - هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم بانجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله ميتواند بحاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد.

ماده 238

ماده 238 - هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم‌ ميتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

فصل پنجم ( مواد 247 الی 263)

فصل پنجم - در معاملاتيكه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي

ماده 247

ماده 247 - معامله به مال غير جز بعنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در اينصورت معامله صحيح و نافذ ميشود .

ماده 248

ماده 248 - اجازه مالك نسبت بمعامله فضولي حاصل ميشود بلفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد .

ماده 249

ماده 249 - سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود .

ماده 250

ماده 250 - اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق بِرَد نباشد والّا اثري ندارد .

ماده 251

ماده 251 - رَد معامله فضولي حاصل ميشود به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد .

ماده 252

ماده 252 - لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد . اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را بهم بزند .

ماده 253

ماده 253 - در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است .

ماده 254

ماده 254 - هر گاه كسي نسبت بمال غير معامله نمايد و بعد از آن بنحوي از انحاء بمعامله كننده فضولي منتقل شود صِرف تملّك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود .

ماده 255

ماده 255 - هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده ميتوانسته است از قبل او ولايةً يا وكالةً معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحّت معامله موكول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود .

ماده 256

ماده 256 - هر گاه كسي مال خود و مال غير را بيك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت بخود او نافذ و نسبت بغير فضولي است .

ماده 257

ماده 257 - اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اينصورت هر يك را اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود .

ماده 258

ماده 258 - نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت بمنافع حاصله از عِوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود .

ماده 259

ماده 259 - هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است .

ماده 260

ماده 260 - در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عِوَض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت .

ماده 261

ماده 261 - در صورتيكه مَبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتيكه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد .

ماده 262

ماده 262 - در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثَمَن عيناً يا مثلاً يا قيمةً ببايِع فضولي رجوع كند .

ماده 263

ماده 263 - هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات به بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت .

فصل ششم (مواد 264 الی 300)

فصل ششم - در سقوط تعهدات

ماده 264

ماده 264 - تعهدات به يكي از طرق ذيل ساقط ميشود :

1 - بوسيله وفاء بعهد . 2 - بوسيله اقاله . 3 - بوسيله ابراء . 4 - بوسيله تبديل تعهد . 5 - بوسيله تهاتر . 6 - بوسيله مالكيت مافي الذمه .

مبحث اول

مبحث اول - در وفاء بعهد

ماده 265

ماده 265 - هر كس مالي بديگري بدهد ظاهر در عدم تبرُّع است بنابراين اگر كسي چيزي بديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد‌ ميتواند استرداد كند.

ماده 266

ماده 266 - در مورد تعهداتيكه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نميباشد اگر متعهد بميل خود آنرا ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

ماده 267

ماده 267 - ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسيكه دين ديگري را ادا ميكند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الّا حق رجوع ندارد.

ماده 268

ماده 268 - انجام فعلي در صورتيكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله.

ماده 269

ماده 269 - وفاء به عهد وقتي محقق مي‌شود كه متعهد چيزي را كه ميدهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.

ماده 270

ماده 270 - اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالي تأديه نمايد ديگر نميتواند بعنوان اينكه در حين تأديه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهد‌له بخواهد مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و يا مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تأديه داشته باشد.

ماده 271

ماده 271 - دين بايد به شخص داين يا بكسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسي كه قانونا حق قبض را دارد.

ماده 272

ماده 272 - تأديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.

ماده 273

ماده 273 - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسيله تصرف دادن آن بحاكم يا قائم مقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول‌ خسارتي كه ممكن است بموضوع حق وارد آيد نخواهد بود.

ماده 274

ماده 274 - اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده 275

ماده 275 - متعهدله را نميتوان مجبور نمود كه چيز ديگري بغير آنچكه موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

ماده 276

ماده 276 - مديون نميتواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأديه نمايد.

ماده 277

ماده 277 - متعهد نميتواند متعهدله را مجبور بقبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم ميتواند نظر بوضعيت مديون مهلت عادله يا قرار ‌اقساط دهد.

ماده 278

ماده 278 - اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن بصاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه كسر و‌ نقصان [داشته باشد مشروط بر اينكه كسر و نقصان] از تعدّي يا تفريط متعهّد ناشي نشده باشد مگر در موارديكه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اَجل و مطالبه، تأخير در ‌تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط بتقصير شخص متعهّد نباشد.

ماده 279

ماده 279 - اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب‌ محسوب است نميتواند بدهد.

ماده 280

ماده 280 - انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده بعمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب‌ ديگري اقتضا نمايد.

ماده 281

ماده 281 - مخارج تأديه بعهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 282

ماده 282 - اگر كسي بيك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون ميباشد.

مبحث دوم

مبحث دوم - در اِقاله

ماده 283

ماده 283 - بعد از معامله طرفين ميتوانند بتراضي آن را اقاله و تفاسُخ كنند.

ماده 284

ماده 284 - اقاله بهر لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.

ماده 285

ماده 285 - موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.

ماده 286

ماده 286 - تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت بجاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در‌ صورت قيمي بودن داده ميشود.

ماده 287

ماده 287 - نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه بواسطه عقد مالك شده است ولي‌ نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.

مبحث سوم

مبحث سوم - در ابراء

ماده 289

ماده 289 - ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود باختيار صرفنظر نمايد.

ماده 290

ماده 290 - ابراء وقتي موجب سقوط تعهد ميشود كه متعهدله براي ابراء اهليت داشته باشد.

ماده 291

ماده 291 - ابراء ذمه ميّت از دين صحيح است.

مبحث چهارم

مبحث چهارم - در تبديل تعهد

ماده 292

ماده 292 - تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود:

1)‌وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي بتعهد جديدي كه قائم مقام آن ميشود بسببي از اسباب تراضي نمايند در اينصورت متعهد ‌نسبت به تعهد اصلي بري ميشود.2)‌وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد.3)‌وقتيكه متعهدله مافي‌الذمه متعهد را بكسي ديگر منتقل نمايد.

ماده 293

ماده 293 - در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق بتعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آنرا صراحتاً شرط كرده باشند.

مبحث پنجم

مبحث پنجم - در تهاتر

ماده 294

ماده 294 - وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها بيكديگر بطريقي كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود.

ماده 295

ماده 295 - تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل ميگردد بنا بر اين بمحض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر ‌در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي كه با هم معادله مينمايد بطور تهاتر بر طرف شده و طرفين بمقدار آن در مقابل يكديگر بري‌ ميشوند.

ماده 296

ماده 296 - تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو باختلاف سبب.

ماده 297

ماده 297 - اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون‌ عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

مبحث ششم

مبحث ششم - مالكيت مافي الذمه

ماده 300

ماده 300 - اگر مديون مالك مافي‌الذّمه خود گردد ذمه او بري ميشود مثل اينكه اگر كسي بمورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او‌ نسبت بسهم‌الارث ساقط ميشود.

فصل سوم (مواد 840 الی 849)

فصل سوم - در موصي به

ماده 840

ماده 840 - وصيت بصرف مال در امر غيرمشروع باطل است.

ماده 841

ماده 841 - موصي‌به بايد ملك موصي باشد و وصيت به مال غير ولو با اجازه مالك باطل است .

ماده 842

ماده 842 - ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود .

ماده 843

ماده 843 - وصيت به زياده بر ثُلث تَرَكه نافذ نيست مگر باجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است .

ماده 844

ماده 844 - هر گاه مُوصي به مال معيني باشد آن مال تقويم ميشود اگر قيمت آن بيش از ثُلث تَرَكه باشد مازاد مال ورثه است مگر اينكه اجازه از‌ ثُلث كند.

ماده 845

ماده 845 - ميزان ثُلث به اعتبار دارائي مُوصي در حين وفات معين ميشود نه به اعتبار دارائي او در حين وصيت .

ماده 846

ماده 846 - هر گاه موصي به منافع ملكي باشد دائماً يا در مدت معين بطريق ذيل از ثُلث اخراج ميشود: بدواً عين مِلك با منافع آن تقويم ميشود سپس مِلك مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثُلث حساب ميشود . اگر موصي به منافع دائمي مِلك بوده و بدين جهت عين مِلك قيمتي نداشته باشد قيمت مِلك با ملاحظه منافع از ثُلث محسوب ميشود .

ماده 847

ماده 847 - اگر موصي به كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد .

ماده 848

ماده 848 - اگر مُوصي‌به جزء مشاع تَرَكه باشد مثل رُبع يا ثُلث موصي‌له با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شريك خواهد بود.

ماده 849

ماده 849 - اگر مُوصي زياده بر ثُلث بترتيب معيني وصيت باموري كرده باشد ورثه زياده بر ثُلث را اجازه نكنند بهمان ترتيبي كه وصيت كرده است از تَرَكه خارج ميشود تا ميزان ثُلث و زايد بر ثُلث باطل خواهد شد و اگر وصيت به تمام يكدفعه باشد زياده از همه كسر ميشود .

ماده 1130

ماده 1130 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- در صورتي كه دوام زوجيت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عُسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسّر نباشد زوجه به اِذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.

تبصره (الحاقي 29ˏ04ˏ1381)- عُسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عُسر و حرج محسوب مي گردد:1 - ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه.2 - اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است.در صورتي كه زوج به تعهُّد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.3 - محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.4 - ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.5 - ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عُسر و حَرَج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.

مبحث سوم

مبحث سوم - در اجاره اشخاص

ماده 512

ماده 512 - در اجاره اشخاص كسي كه اجاره ميكند مستأجر و كسي كه مورد اجاره واقع ميشود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده ميشود.

ماده 513

ماده 513 - اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است:1 - اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل.2 - اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال‌التجاره اعم از راه خشكي يا آب يا هوا.

فقره اول - در اجاره خدمه و كارگر: ماده 514

فقره اول - در اجاره خدمه و كارگر

ماده 514 - خادم يا كارگر نميتواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني.

ماده 515

ماده 515 - اگر كسي بدون تعيين انتهاء مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتي كه مزد از قرار آن معين شده است بنابراين اگر مزد ‌اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود بيك روز يا يكهفته يا يكماه يا يكسال خواهد بود و پس از‌ انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف ميشود ولي اگر پس از انقضاء مدت اجير بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجير نظر بمُراضات حاصله بهمانطوريكه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

فقره دوم - در اجاره متصدي حمل و نقل: ماده 516

فقره دوم - در اجاره متصدي حمل و نقل

ماده 516 - تعهُّدات متصديان حمل و نقل اعم از اينكه از راه خشكي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيائيكه بآنها سپرده ميشود‌ همان است كه براي امانت داران مقرر است بنابراين در صورت تفريط يا تَعَدّي مسئول تلف يا ضايع شدن اشيائي خواهند بود كه براي حمل بآنها داده‌ ميشود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود.

ماده 517

ماده 517 - مفاد ماده 509 در مورد متصديان حمل و نقل نيز مُجري خواهد بود.

مبحث دوم

مبحث دوم - در تعهدات امين

ماده 612

ماده 612 - امين بايد مال وديعه را بطوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آنرا بطوري كه نسبت به آن مال‌ متعارف است حفظ كند و الّا ضامن است.

ماده 613

ماده 613 - هر گاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند ميتواند تغيير دهد‌ مگر اينكه مالك صريحاً نهي از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است.

ماده 614

ماده 614 - امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه باو سپرده شده است نميباشد مگر در صورت تعدّي يا تَفريط.

ماده 615

ماده 615 - امين در مقام حفظ، مسئول وقايعي نميباشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده 616

ماده 616 - هر گاه ردّ مال وديعه مطالبه شود و امين از ردّ آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين باو مترتّب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا‌ عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند بفعل او نباشد.

ماده 617

ماده 617 - امين نميتواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا بنحوي از اِنحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت‌ گذار‌ و الّا ضامن است.

ماده 618

ماده 618 - اگر مال وديعه در جعبه سربسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز كند و الّا ضامن است.

ماده 619

ماده 619 - امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است ردّ نمايد.

ماده 620

ماده 620 - امين بايد مال وديعه را به همان حالي كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط بعمل امين نباشد ضامن نيست.

ماده 621

ماده 621 - اگر مال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگري بجاي آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در عِوَض گرفته است‌ بامانت‌ گذار بدهد ولي امانت‌ گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع كند.

ماده 622

ماده 622 - اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم بوديعه بودن مال نبوده باشد.

ماده 623

ماده 623 - منافع حاصله از وديعه مال مالك است.

ماده 624

ماده 624 - امين بايد مال وديعه را فقط بكسي كه آنرا از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانوني او يا بكسي كه مأذون در اخذ ميباشد مسترد‌ دارد و اگر بواسطه ضرورتي بخواهد آنرا ردّ كند و بكسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد بحاكم ردّ نمايد.

ماده 625

ماده 625 - هر گاه مستحق‌ للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آنرا بمالك حقيقي ردّ كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال‌ مجهول‌المالك است.

ماده 626

ماده 626 - اگر كسي مال خود را به وديعه گذارد وديعه بفوت امانت‌گذار باطل و امين وديعه را نميتواند رد كند مگر بوراث او.

ماده 627

ماده 627 - در صورت تعدّد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد به حاكم ردّ شود.

ماده 628

ماده 628 - اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغييري حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نميتوان مسترد‌ نمود مگر بكسي كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.

ماده 629

ماده 629 - اگر مال محجوري بوديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر بمالك مسترد شود.

ماده 630

ماده 630 - اگر كسي مالي را بسمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور بمالك آن ردّ شود مگر اينكه از مالك‌ رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيّم يا وليّ بعدي مسترد ميگردد.

ماده 631

ماده 631 - هر گاه كسي مال غير را بعنواني غير از مُستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت بآن مال امين قرار داده باشد مثل‌ مستودع است بنابراين مستأجر نسبت بعين مستأجره قيّم يا وليّ نسبت بمال صغير يا مولّي‌عليه و امثال آنها ضامن نميباشد مگر در صورت تفريط ‌يا تعدّي و در صورت استحقاق مالك باسترداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان ردّ متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگر‌چه مستند بفعل او نباشد.

ماده 632

ماده 632 - كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت باشياء و اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول ميباشند كه اشياء و‌ اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه بر طبق عرف بَلَد در حكم ايداع باشد.

مبحث دوم

مبحث دوم - در اثر ضمان بين ضامن و مضمون له

ماده 698

ماده 698 - بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد ذمّه مضمون‌عنه بري و ذمه ضامن بمضمون‌له مشغول ميشود.

ماده 699

ماده 699 - تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام بتأديه ممكن است معلق باشد.

ماده 700

ماده 700 - تعليق ضمان بشرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون‌عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود.

ماده 701

ماده 701 - ضمان عقدي است لازم و ضامن يا مضمون‌له نميتوانند آن را فسخ كنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوريكه در ماده 690 مقرر‌است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدين مضمون‌له و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده 702

ماده 702 - هر گاه ضَمان مدت داشته باشد مضمون‌له نميتواند قبل از انقضاء مدت مُطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حالّ باشد.

ماده 706

ماده 706 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- هر گاه دين مدت داشته ولي ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمون‌له حق مطالبه از ضامن دارد.

ماده 703

ماده 703 - در ضَمانِ حال مضمون‌له حق مُطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين مؤجّل باشد.

ماده 707

ماده 707 - اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بري كند ضامن بري نميشود مگر اينكه مقصود ابراء از اصل دين باشد.

ماده 704

ماده 704 - ضَمانِ مطلق محمول بحالّ است مگر آنكه بقرائن معلوم شود كه مؤجّل بوده است.

ماده 708

ماده 708 - كسيكه ضامن دَرَك مَبيع است در صورت فسخ بيع بسبب اِقاله يا خيار، از ضَمان بري ميشود.

ماده 705

ماده 705 - ضَمان مؤجّل بفوتِ ضامن حالّ ميشود.

مبحث سوم

مبحث سوم - در اثر ضمان بين ضامن و مضمون عنه

ماده 709

ماده 709 - ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين ولي ميتواند در صورتيكه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني‌ برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند.

ماده 710

ماده 710 - اگر ضامن با رضايت مضمون‌له حواله كند بكسي كه دين را بدهد و آنشخص قبول نمايد مثل آنست كه دين را ادا كرده است و حق‌ رجوع بمضمون‌عنه دارد و همچنين است حواله مضمون‌له بعهده ضامن.

ماده 711

ماده 711 - اگر ضامن دين را تأديه كند و مضمون‌ عنه آن را ثانياً بپردازد ضامن حق رجوع بمضمون‌له نخواهد داشت و بايد بمضمون‌عنه مراجعه‌ كند و مضمون‌عنه ميتواند از مضمون‌له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.

ماده 712

ماده 712 - هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمون‌عنه دارد.

ماده 713

ماده 713 - اگر ضامن بمضمون‌له كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نمي‌تواند از مديون مطالبه كند اگر چه دين را صُلح بكمتر كرده باشد.

ماده 714

ماده 714 - اگر ضامن زيادتر از دين بداين بدهد حق رجوع بزياده ندارد مگر در صورتيكه به اذن مضمون‌عنه داده باشد.

ماده 715

ماده 715 - هر گاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام كه دين حالّ نشده است نميتواند از مديون مطالبه كند.

ماده 716

ماده 716 - در صورتيكه دين حالّ باشد هر وقت ضامن اَدا كند ميتواند رجوع بمضمون‌عنه نمايد هر چند ضَمان مدت داشته و موعد آن نرسيده‌ باشد مگر آنكه مضمون‌عنه اِذن بضَمان مؤجّل داده باشد.

ماده 717

ماده 717 - هر گاه مضمون‌عنه دين را ادا كند ضامن بري ميشود هر چند ضامن بمضمون‌عنه اِذن در اَدا نداده باشد.

ماده 718

ماده 718 - هر گاه مضمون‌له ضامن را از دين اِبراء كند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بري ميشوند.

ماده 719

ماده 719 - هر گاه مضمون‌له ضامن را اِبراء يا ديگري مجاناً دين را بدهد ضامن حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

ماده 720

ماده 720 - ضامني كه بقصد تَبَرُّع ضمانت كرده باشد حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

مبحث سوم

مبحث سوم - در سهم الارث وارث طبقه سوم

ماده 928

ماده 928 - هر گاه براي ميّت ورّاث طبقه دوم نباشد تركه او بورّاث طبقه سوم ميرسد.

ماده 929

ماده 929 - هر يك از ورّاث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدّد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.

ماده 930

ماده 930 - اگر ميّت اعمام يا اخوال اَبَويني داشته باشد اعمام يا اخوال اَبي ارث نميبرند در صورت نبودن اعمام يا اخوال اَبَويني اعمام يا اخوال‌ اَبي حصه آنها را ميبرند.

ماده 931

ماده 931 - هر گاه وارث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود در صورتيكه همه آنها اَبَويني يا همه اَبي يا‌ همه اُمّي باشند.‌هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتيكه همه امّي باشند تركه را بالسويه تقسيم مينمايند و در صورتيكه همه اَبَويني يا اَبي حصه ذكور دو برابر‌ اناث خواهد بود.

ماده 932

ماده 932 - در صورتيكه اعمام امّي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشند عمّ يا عمه امي اگر تنها باشد سدس تركه باو تعلق ميگيرد و اگر متعدّد‌ باشند ثلث تركه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم ميكنند و باقي تركه به اعمام ابويني يا اَبي ميرسد كه در تقسيم ذكور دو برابر اناث ميبرد.

ماده 933

ماده 933 - هر گاه ورّاث متوفي چند نفر دائي يا چند نفر خاله يا چند نفر دائي و چند نفر خاله با هم باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود خواه‌ همه اَبَويني، خواه همه اَبي و خواه همه اُمّي باشند.

ماده 934

ماده 934 - اگر ورّاث ميّت دائي و خاله اَبي يا اَبَويني يا دائي و خاله اُمّي باشند، طرف اُمّي اگر يكي باشد سُدس تركه را ميبرد و اگر متعدّد باشند‌ ثُلث آنرا ميبرند و بين خود بالسويه تقسيم ميكنند و مابقي مال دائي و خاله‌هاي اَبَويني يا اَبي است كه آنها هم بين خود بالسويه تقسيم مينمايند.

ماده 935

ماده 935 - اگر براي ميّت يك يا چند نفر اعمام يا يك يا چند نفر اَخوال باشد ثُلث تركه باخوال دو ثُلث آن باعمام تعلق ميگيرد.‌تقسيم ثُلث بين اَخوال بالسويه بعمل ميآيد ليكن اگر بين اَخوال يكنفر اُمّي باشد سُدس حِصّه اخوال باو ميرسد و اگر چند نفر امّي باشند ثلث آن‌ حصّه بآنها داده ميشود و در صورت اخير تقسيم بين آنها بالسويه بعمل ميآيد.‌در تقسيم دو ثُلث بين اعمام حصّه ذكور دو برابر اناث خواهد بود ليكن اگر بين اعمام يكنفر امّي باشد سُدس حصّه اعمام باو ميرسد و اگر چند نفر‌ امّي باشند ثلث آن حصه بآنها ميرسد ودر صورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم ميكنند.‌در تقسيم پنج سُدس و يا دو ثُلث كه از حصّه اعمام باقي ميماند بين اعمام اَبَويني يا اَبي حصّه و ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 936

ماده 936 - با وجود اعمام يا اخوال اولاد آنها ارث نميبرند مگر در صورت انحصار وارث بيك پسر عموي ابويني با يك عموي ابي تنها كه فقط‌ در اين صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم ميكند ليكن اگر با پسر عموي اَبَويني خال يا خاله باشد يا اعمام متعدّد باشند ولو اَبي تنها پسر عمو ارث ‌نميبرد.

ماده 937

ماده 937 - هر گاه براي ميّت نه اعمام باشد و نه اَخوالِ اولاد آنها بجاي آنها ارث ميبرند و نصيب هر نسل نصيب كسي خواهد بود كه بواسطه او ‌به ميّت متّصل ميشود.

ماده 938

ماده 938 - در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل‌ تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه.‌متقرّب بمادر هم نصيب خود را از اصل تركه ميبرد باقي تركه مال متقرّب بپدر است و اگر نقصي هم باشد بر متقرّبين بپدر وارد ميشود.

ماده 939

ماده 939 - در تمام موارد مذكوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و از جمله ورّاثي باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث ميبرند‌ سهم‌الارث او بطريق ذيل معيّن ميشود:‌اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم‌الارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم‌الارث يك دختر از طبقه خود را ميبرد و اگر‌ هيچيك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث يك پسر و يك دختر از طبقه خود را خواهد برد.