ماده 11 از قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1396

ماده ۱۱ – دولت مكلف است جهت ايجاد فرصتهاي شغلي براي افراد داراي معلوليت تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:

الف – پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني، صنفي و كارگاههاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد داراي معلوليت به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي گردد.

ب – پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي (وجوه اداره شده) به افراد داراي معلوليت به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي گردد.

پ – پرداخت تسهيلات اعتباري (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي اشتغال زا به شركتها و مؤسساتي كه بيش از شصت درصد (۶۰ %) سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد داراي معلوليت است.

ت – اختصاص سي درصد (۳۰ %) از پستهاي سازماني تلفنچي (اپراتور تلفن) دستگاهها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم بينا و افراد داراي معلوليت جسمي، حركتي.

ث – اختصاص سي درصد (۳۰ %) از پستهاي سازماني متصدي دفتري و ماشين نويسي دستگاهها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد داراي معلوليت جسمي، حركتي.

تبصره - كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود، افراد نابينا و ناشنوا و افراد داراي آسيب نخاعي واجد شرايط را با برگزاري آزمون اختصاصي جامعه معلولان به كار گيرند.