قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1396؛ متن کامل، مواد و اصلاحات | مرکز قوانین گزیتا

ماده 5

ماده ۵ – وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداري ها مكلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازي و دسترس پذيري كليه پايانه ها، ايستگاهها، تأسيسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهري و برون شهري، دسترس پذيري سامانه هاي حمل و نقل عمومي براي دسترسي منطبق با قوانين داخلي و استانداردهاي بين المللي افراد داراي معلوليت اقدام كنند و امكان بهره مندي اين افراد از ناوگان حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي را فراهم نمايند و كاركنان خود را جهت همياري عملي و صحيح با مسافران داراي معلوليت، آموزش دهند.

تبصره ۱ – شهرداري ها مكلفند جهت امكان تردد افراد داراي معلوليت شديد، سامانه هاي حمل و نقل ويژه افراد داراي معلوليت را با تجهيز ناوگان خودروهاي مناسب سازي شده ايجاد نمايند. دولت مكلف است در تشكيل اين سامانه ها به شهرداري هاي فاقد اعتبارات لازم كمك نمايد.

تبصره ۲ – استفاده افراد داراي معلوليت شديد از سامانه هاي حمل و نقل ريلي و اتوبوس راني درون شهري دولتي و عمومي رايگان و استفاده اين افراد از سامانه هاي برون شهري ريلي، هوايي و دريايي دولتي و عمومي نيم بها است.وزارت مكلف است جهت اجراي اين تبصره نسبت به پيش بيني اعتبارات لازم در لوايح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لايحه سالانه بودجه منظور نمايد.

تبصره ۳ – متخلفان از رعايت اين ماده حسب مورد به مجازات تعزيري جزاي نقدي درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲، انفصال موقت يا دائم از خدمات عمومي، تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي و يا اخراج از نهاد يا سازمان متبوع محكوم مي شوند.

ماده 12

ماده ۱۲ – كارفرمايان بخش غيردولتي كه افراد داراي معلوليت جوياي كار را در مراكز كسب و كار خود استخدام كنند، در طول دوران اشتغال افراد داراي معلوليت با رعايت شرايط زير از كمك هزينه ارتقاي كارايي معلولان استفاده خواهند كرد:۱ – مدت قرارداد استخدامي كارفرما با فرد داراي معلوليت شاغل حداقل يك سال باشد.۲ – حقوق و دستمزد فرد داراي معلوليت شاغل بر اساس مصوبات شوراي عالي كار و ساير قوانين و مقررات مربوط از سوي كارفرما پرداخت شود.۳ – ساير مزاياي قانوني تصريح شده در قانون كار (مزاياي رفاهي كارگران) به فرد داراي معلوليت شاغل پرداخت شود.

تبصره ۱ – منظور از فرد داراي معلوليت جوياي كار در اين قانون، فرد داراي معلوليتي است كه توانايي انجام كار داشته و مهارت ها و آموزش هاي لازم براي اشتغال را كسب نموده باشد.

تبصره ۲ – منظور از كمك هزينه ارتقاي كارايي افراد داراي معلوليت عبارت است از پرداخت حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شوراي عالي كار براي فرد داراي معلوليت شاغل با توجه به شدت معلوليت (خفيف سي درصد (۳۰ %)، متوسط چهل درصد (۴۰ %) و شديد پنجاه درصد (۵۰ %) ) كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور در ذيل رديف اعتباري سازمان در قوانين بودجه سنواتي تأمين مي شود.

تبصره ۳ – كمك هزينه ارتقاي كارايي معلولان براي هر فرد داراي معلوليت شاغل در بخش مزدبگيري غيردولتي تا پنج سال قابل پرداخت مي باشد.

تبصره ۴ – نحوه تخصيص و پرداخت كمك هزينه ارتقاي كارآيي افراد داراي معلوليت به بخش غيردولتي و كارفرمايان مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت با همكاري سازمان تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارسال مي گردد.

ماده 15

ماده ۱۵ – دولت مكلف است حداقل سه درصد (۳ %) از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني، كارگري) دستگاههاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركتهاو نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاههايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند به جز موارد ذكر شده در بندهاي (ت) و (ث) ماده (۱۱) اين قانون را به افراد داراي معلوليت واجد شرايط اختصاص دهد.

تبصره ۱ – وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي، شركتها و نهادهاي عمومي و انقلابي مكلفند سه درصد (۳ %) از مجوزهاي استخدامي خود به جز موارد ذكر شده در بندهاي (ت) و (ث) ماده (۱۱) اين قانون را به افراد داراي معلوليت اختصاص دهند. سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است نسبت به تخصيص اين سهميه استخدامي براي افراد داراي معلوليت اقدام و بر رعايت آن نظارت نمايد.

تبصره ۲ – بالاترين مسوؤل دستگاههاي اجرائي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها و بانكها مكلف به اجراي دقيق مفاد اين ماده مي باشند. متخلفان حسب مورد با حكم مراجع ذي صلاح به مجازات تعزيري جزاي نقدي درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱ /۲ /۱۳۹۲، انفصال موقت يا دائم از خدمات عمومي، تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست هاي حساس و مديريتي و يا اخراج از نهاد يا سازمان متبوع محكوم مي شوند.