ب از قانون بودجه سال 1403 کل کشور

ب - در اجراي بند «ب» ماده (33) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي و براي حفظ و صيانت از آبخوان هاي كشور، شركتهاي آب منطقه اي استاني و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند با توجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از چاههاي مجاز فاقد و داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند، عوارضي به شرح زير دريافت و به حساب رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف هزينه اي ذي ربط در جدول شماره (9) اين قانون با نسبت برابر به وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو جهت شمارشگر (كنتور) گذاري هوشمند، برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرحهاي افزايش بهره وري آب پرداخت مي گردد.

1- چاههاي مجاز داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل دويست (۲۰۰) ريال و در صورت عدم رعايت شرايط مذكور معادل پانصد (۵۰۰) ريال؛

2- چاههاي مجاز فاقد شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس سطح زير كشت و الگوي مصرف آب تعيين شده براي مناطق و اقليم هاي مختلف مطابق ماده (26) قانون توزيع عادلانه آب، در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور، تا سقف ظرفيت پروانه بهره برداري، به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سيصد (300) ريال و در صورت عدم رعايت شرايط مذكور معادل هفتصد (700) ريال؛وزارت نيرو مكلف است از درآمدهاي اين محل، شمارشگر (كنتور) هاي هوشمند براي چاههاي آب داراي مجوز در مناطقي كه با تأييد كارگروه سازگاري با كم آبي استان، آبدهي آنها كمتر از نسبت مجاز حجم به زمان (دبي) مجاز مندرج در پروانه مي باشد، تأمين و نصب نمايد. برداشت بيشتر از ظرفيت پروانه بهره برداري، به عنوان برداشت غيرمجاز تلقي شده و طبق شرايط چاههاي غيرمجاز به شرح زير، برخورد خواهد شد. ميزان جريمه مربوط به برداشت آب از چاههاي غيرمجاز حداكثر تا پايان اولين فصل كشت در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر مترمكعب حداكثر مبلغ شش هزار (6000) ريال و در غير اين صورت به ازاي هر مترمكعب آب مبلغ دوازده هزار (12،000) ريال تعيين مي شود كه متناسب با اُفت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل ابلاغي توسط وزارت نيرو مشخص مي شود دريافت و به رديف درآمدي مربوط در جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل واريز مي شود و با نسبت برابر به وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو جهت شمارشگر (كنتور) گذاري هوشمند، برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرحهاي افزايش بهره وري آب پرداخت مي گردد. پس از اتمام زمان مذكور، وزارت نيرو مكلف است نسبت به انسداد چاههاي غيرمجاز (اعم از كشاورزي و غيركشاورزي) اقدام نمايد؛ به نحوي كه تا پايان سال 1403 حداقل ده درصد (10%) از چاههاي مذكور مسلوب المنفعه شوند. وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت، پس از تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه و نصب شمارشگر(كنتور)هاي حجمي به منظور جلوگيري از اضافه برداشت آب تا پايان سال نسبت به تعديل پروانه چاهها در هر دشت با رعايت مواد (18)، (19)، (20)، (26) و (44) قانون توزيع عادلانه آب، اقدام نمايد. دولت موظف است همزمان برنامه ريزي لازم جهت فراهم نمودن سازوكارهاي معيشت جايگزين براي متضررين تعديل پروانه، به نحو مقتضي اقدام نمايد.آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر الگوي مصرف آب محصولات كشاورزي براي مناطق و اقليم هاي مختلف و سازوكار مسلوب المنفعه كردن چاههاي غيرمجاز و چاههاي مجاز در اماكن با كاربري غير مجاز و اقدامات جبراني براي بهره برداران از اين چاهها، مانند اعطاي كمكهاي فني- اعتباري به كشاورزان و ايجاد اشتغال سازگار با تغيير اقليم و تاب آور براي آنها توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت نيرو تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي مكلفند گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.