ث - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مطابق با قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و قوانين مربوط به ايثارگران، قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20، قانون جهش توليد دانش بنيان، قانون ساماندهيوضعیت و حمايت از مشاغل خانگي و تسهيلات موضوع ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، از محل سپرده هاي قرض الحسنه اعم از جاري و پس انداز شبكه بانكي پس از كسر سپرده قانوني حداقل دو ميليون ميليارد (2.000.000.000.000.000) ريال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوري و وديعه يا خريد يا ساخت مسكن و ديگر موارد ذكر شده در قوانين فوق اختصاص داده و از طريق بانكهاي عامل (به تشخيص هيأت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) پرداخت گردد و در صورت عدم كفايت منابع، اولويت بندي و ترتيب اعطاي تسهيلات به موارد مذكور در اين بند به ترتيب شامل؛ تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري، تسهيلات قرض الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن به شرح زير اقدام نمايد:تعيين سهميه موضوع اين بند براي بانكهاي قرض الحسنه منوط به موافقت هيأت وزيران و با رعايت حقوق سپرده گذاران مجاز است.
1- تسهيلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (68) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت)؛
1-1 - تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هر يك از زوج هايي كه تاريخ ازدواج آنها بعد از 1399/1/1 بوده است مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال و با دوره بازپرداخت ده ساله
1-2 - تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي زوجهاي زير بيست و پنج سال و زوجه هاي زير بيست و سه سال مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3.500.000.000) ريال
2- تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري (موضوع ماده (10) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت):براي فرزنداني كه از 1400/1/1 به بعد به دنيا آمده اند با رعايت شروط مندرج در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري به شرح زير پرداخت مي شود:
2-1 - به ازاي فرزند اول چهارصد ميليون (400.000.000) ريال
2-2 - به ازاي فرزند دوم هشتصد ميليون (800.000.000) ريال
3-2 - به ازاي فرزند سوم يك ميليارد و دويست ميليون (1.200.000.000) ريال
2-4 - به ازاي فرزند چهارم يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال
2-5 - به ازاي فرزند پنجم و بيشتر دو ميليارد (2.000.000.000) ريال
3- تسهيلات قرض الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن (با رعايت قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت):اين تسهيلات براي خانواده هاي فاقد مسكن كه از 1399/1/1 به بعد صاحب فرزند سوم يا بيشتر مي شوند به ميزان سه ميليارد (3.000.000.000) ريال است.
4- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفي نهادهاي مربوط و تأييد سامانه رفاه ايرانيان مبني بر قرار داشتن اين افراد در سه دهك اول درآمدي وام قرض الحسنه مسكن محرومين به مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال اعطا نمايد.
5- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به مشمولان ماده (3 مكرر) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران با رعايت ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) كه تسهيلات مسكن دريافت نكرده اند، تسهيلات لازم براي تأمين مسكن ايثارگران حداقل به صد هزار نفر از مشمولان تا سقف هفت ميليارد و پانصد ميليون (7.500.000.000) ريال با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران اعطا نمايد.
6- مسؤوليت حُسن اجراي اين بند بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسات اعتباري و تمامي مديران و كاركنان ذي ربط مي باشد. عدم اجراي هر يك از بندهاي اين تبصره (مشتمل بر تأخير در پرداخت اين تسهيلات يا دريافت ضمانت فراتر از حدود اين قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذي صلاح قابل پيگيري است.
7 (تنفیذ شده جهت اجرا در سال 1404 مصوب 1403/8/11)- بند «ط» و اجزاي (2) تا (5) بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 تنفيذ مي شود.
8- پس از اعتبارسنجي متقاضيان و در صورت عدم تكافوي اعتبار آنها، به منظور تأمين ركن ضامن، مؤسسات اعتباري موظفند با توثيق حساب يارانه يا سهام عدالت متقاضيان يا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها يا ساير دارايي هاي مالي وي يا تنها دريافت يك فقره سفته و يك نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند.
9- تسهيلات موضوع اين بند از حكم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363/7/29 مستثني است.
10- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر كه در سنوات گذشته از تسهيلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران استفاده ننموده اند، مجوز واردات يك دستگاه خودرو متناسب با وضعيت جانبازي ايثارگر با رعايت قوانين و مقررات ارائه نمايد. درخصوص ساير مشمولان ماده (45) قانون مذكور از محل تسهيلات قرض الحسنه اين بند براي خريد خودروي داخلي اقدام مي گردد.گزارش تفصيلي عملكرد اجزاي (1) تا (9) اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعي، فرهنگي و عمران و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد و همچنين گزارش عملكرد جزء (10) اين بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به كميسيون هاي اجتماعي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.