سازمان امور مالیاتی

تبصره 2 از قانون بودجه سال 1403 کل کشور

تبصره 2- به منظور حمايت از توليد و اشتغال پايدار و رشد توليد ملي از روشهاي مختلف از جمله افزايش سرمايه گذاري، ارتقاي بهره وري، تكميل طرحهاي توليدي نيمه تمام و احياي واحدهاي توليدي راكد، بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي، استفاده از ظرفيت هاي خالي بنگاههاي توليدي، كمك به اشتغال هاي حاصل از ايجاد كسب و كارهاي خانگي موضوع ماده (2) قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب 1389/2/22 و كارگاههاي خُرد و كوچك (به ترتيب كمتر از چهار و نُه نفر كارگر) با اولويت مناطق محروم و روستايي و مطالعات منظومه هاي روستايي و تكميل زنجيره ارزش توليد، منابع مالي موضوع اين تبصره با تأكيد بر يكپارچه سازي حمايت هاي دولت و بسط عدالت سرزميني در راستاي رشد و پيشرفت استان هاي كشور و سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور كه بر اساس سياست هاي كلي نظام و قوانين بالادستي به تصويب هيأت وزيران مي رسد با اولويت طرحهاي توليدي مبتني بر دانش بنيان و پيشران به شرح زير تأمين و اختصاص مي يابد:

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - منابع مالي: 1- مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (310,000,000,000,000) ريال علاوه بر مانده سالهاي قبل از محل رديف ذي ربط مندرج در جدول شماره (9) اين قانون توسط خزانه داري كل كشور به صورت حداقل ماهانه يك دوازدهم پرداخت مي شود كه به حساب ملي «پيشرفت و عدالت» نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. 2- باقي مانده مبلغ مندرج در رديف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور در سقف منابع و مصارف بودجه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است مبالغ اين جزء را رأساً و بدون سازوكار ابلاغ و تخصيص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه يك دوازدهم و حداكثر تا پايان آذر سال 1403 به حساب مذكور واريز نمايد. 3- بازگشتي اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (18) قوانين بودجه سنوات گذشته كل كشور به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. 4- منابع بازگشتي بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 كل كشور به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. 5- مانده و بازگشتي منابع مالي تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مصوب 1396/5/31 به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. 6- مبلغ يك ميليون ميليارد (1.000.000.000.000.000) ريال تسهيلات قرض الحسنه مطابق اجزاي (3) و (4) بند «ب» اين تبصره اختصاص مي يابد.

ب

ب - مصارف: 1- تا سي درصد (30%) منابع مالي اجزاي (1) و (2) بند «الف» اين تبصره جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال در سطح ملي بر اساس برنامه پيشنهادي دستگاههاي اجرائي اختصاص مي يابد. 2- حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالي اجزاي (1) و (2) بند «الف» اين تبصره جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال در سطح استاني با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اختصاص مي يابد. 3- معادل چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) ريال از تسهيلات موضوع جزء (6) بند «الف» اين تبصره به طور مساوي در اختيار هيأت امناي حسابهاي استاني پيشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. 4- با هدف حمايت از اشتغال در چهارچوب مصوبات هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت، معادل ششصد هزار ميليارد (600.000.000.000.000) ريال تسهيلات جزء (6) بند «الف» اين تبصره بر اساس قوانين مربوط به شرح ذيل اختصاص مي يابد:كميته امداد امام خميني (ره) معادل سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال؛سازمان بهزيستي كشور معادل يكصد و بيست هزار ميليارد (120.000.000.000.000) ريال؛بنياد شهيد و امور ايثارگران معادل سي و دو هزار ميليارد (32.000.000.000.000) ريال؛بنياد بركت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) معادل سي و دو هزار ميليارد (32.000.000.000.000) ريال؛صندوق نوآوري و شكوفايي معادل سي و دو هزار ميليارد (32.000.000.000.000) ريال؛سازمان بسيج سازندگي معادل سي و دو هزار ميليارد (32.000.000.000.000) ريال؛بنياد علوي معادل بيست و چهار هزار ميليارد (24.000.000.000.000) ريال؛مراكز نيكوكاري وابسته به نهادها و سازمان هاي خيريه اي و ساير مؤسسات و مراكز نيكوكاري، گروههاي جهادي، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي براي توسعه كسب و كار ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال؛و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (بخش دولتي و بخش غيردولتي وابسته) و دانشگاه فني و حرفه اي و هنرستان هاي فني و حرفه اي براي تجهيز كارگاههاي خود مبلغ هجده هزار ميليارد (18.000.000.000.000) ريال؛بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم بانكها از تأمين منابع مالي جزء (6) بند «الف» اين تبصره را ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون مشخص نمايد. نهادهاي موضوع اين جزء مي توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاههاي اجرائي استاني نسبت به تلفيق منابع در اختيار خود و در اختيار استان ها اقدام نمايند و هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت مجاز است مانده سهميه جذب نشده اشخاص ذكرشده در اين جزء را به اشخاصي كه سهميه خود را جذب نموده اند، اختصاص دهد. 5- حداقل هفتاد درصد (70%) مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (310.000.000.000.000) ريال موضوع جزء (2) اين بند به صورت مساوي به استان ها به صورت صد در صد (100%) تخصيص يافته، اختصاص مي يابد و ماهانه حداقل به صورت يك دوازدهم پرداخت مي شود. 6- تا ده درصد (10%) از منابع اجزاي (1) تا (5) بند «الف» اين تبصره تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به صورت كمك فني و اعتباري و يارانه سود بر اساس چهارچوب تعيين شده توسط هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور قابل هزينه كرد است. استفاده از منابع بند «الف» اين تبصره براي هزينه هاي جاري و پشتيباني دستگاههاي ذي ربط تحت هر عنوان ممنوع است. 7- توزيع تسهيلات جزء (6) بند «الف» اين تبصره بر اساس اين بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائي اين تبصره خواهد بود. 8- تا ده درصد (10%) از منابع مالي جزء (1) بند «الف» اين تبصره به منظور پرداخت تسهيلات حمايت از توليد و اشتغال جهت تأمين زيرساختهاي توليد و اشتغال در مناطق محروم كشور اختصاص مي يابد. 9- منابع مالي جزء (5) بند «الف» اين تبصره جهت ادامه اجراي پرداخت تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي اختصاص مي يابد. 10 - تا بيست درصد (20%) منابع مالي جزء (5) بند «ذ» تبصره (6) اين قانون پس از تأييد هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت صرف برنامه هاي پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان مي شود.

مشخصات نسخه چاپی