سازمان امور مالیاتی

تبصره 5 از قانون بودجه سال 1403 کل کشور

تبصره 5 -

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50،000،000،000،000) ريال به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، تا مبلغ يك هزار ميليارد (1،000،000،000،000) ريال به سازمان دامپزشكي كشور بابت مهار بيماري هاي واگير دامي و مشترك بين انسان و دام و پايش باقي مانده هاي دارو، سموم و فلزات سنگين در فراورده هاي خام دامي، تا مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد (1،500،000،000،000) ريال به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هر كدام پنجاه درصد (%50) براي پيشگيري و اطفاي حريق جنگلها و مراتع كشور، تا مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال به مؤسسات تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي و انستيتو پاستور ايران بابت توليد و ارتقاي كيفيت انواع ايمن ساز (واكسن) هاي مورد نياز انسان، دام و طيور و مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور) و مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال بابت خريد و نصب تجهيزات هوشمند جهت انسداد الكترونيكي مرزها از طريق سامانه (سيستم) هاي هوشمند به وزارت اطلاعات، در قالب اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت هزينه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اقدام نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان تخصيص و پرداخت به هريك از دستگاهها و نهادهاي فوق را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. همچنين دستگاههاي دريافت كننده اعتبار مكلفند گزارش عملكرد و فهرست اقدامات صورت گرفته خود را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ب

ب - در اجراي بند (7) ماده (61) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و تبصره ذيل ماده (49) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به دولت اجازه داده مي شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مبلغ شصت هزار ميليارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه محصولات كشاورزي به صورت نقدي، يا اسناد خزانه اسلامي (يكساله) با تضمين از سوي دولت اقدام نمايد.

پ

پ - به دولت اجازه داده مي شود تا سقف دو ميليارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) يورو، كمكهاي بلاعوض بين المللي از سوي مؤسسات و سازمان هاي بين المللي براي جبران خسارت و پيشگيري از حوادثي مانند زلزله، سيل، سرمازدگي، مقابله با گردوغبار، بيابان زدايي، حفاظت از تالاب ها و مبارزه با آفات و بيماري هاي دامي و گياهي و همچنين تأمين ماشين آلات و تجهيزات مربوط، تجهيزات مورد نياز بالگردهاي امدادي ارتش جمهوري اسلامي ايران (آجا)، اجراي طرحهاي توسعه اي و زيربنايي كشور و طرحهاي موضوع صندوق ملي محيط زيست، ساماندهي و مرمت آثار تاريخي و موزه ها و توسعه گردشگري و صنايع دستي و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجي و تأمين تجهيزات و مواد مصرفي بانك ژن شناسي ايرانيان دريافت و پس از تسعير و واريز آن به خزانه داري كل كشور صرف هزينه هاي مرتبط نمايد. دستگاههاي اجرائي دريافت كننده مكلفند گزارش تفصيلي عملكرد از جمله نحوه هزينه كرد كمكهاي دريافتي را هر شش ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ت

‏ت - در اجراي ماده (4) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 1399/8/5، دولت مكلف است تا مبلغ هفتاد هزار ميليارد (70،000،000،000،000) ريال بابت حق بيمه پايه سهم دولت و همچنين كل حق بيمه پايه مالكان واحدهاي مسكوني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي كشور هستند يا ساير افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 و اعتبارات مواد (16) و (17) قانون مديريت بحران كشور مصوب 1398/5/7، تأمين و در ابتداي سال توسط خزانه داري كل كشور به حساب صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان واريز نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ث

ث - به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور اجازه داده مي شود به ترتيب، جهت خريد (1.500) دستگاه خودرو امداد و نجات و (1.500) دستگاه آمبولانس اقدام نمايند. اعتبار مورد نياز از محل عوارض يك درصد (1%) از فروش خودرو و موتورسيكلت داخلي و وارداتي اخذ و به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و از محل رديف هزينه اي مربوط به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور اختصاص مي يابد. اين آمبولانس ها صرفاً در پايگاههاي امداد جاده اي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و پايگاههاي اورژانس (115) بكار گرفته مي شوند.

ج

ج - دولت مكلف است حداكثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، جدول توزيع منابع موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) كه بر مبناي سند ملي مديريت بحران كشور، برنامه ملي و استاني كاهش خطر حوادث و سوانح و آسيب پذيري ها و ايجاد آمادگي، پاسخ، بازتواني و بازسازي در مقابله با بحران تنظيم شده است را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ديوان محاسبات كشور مكلف است گزارش نظارت بر هزينه كرد اجزاي جدول مذكور را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

مشخصات نسخه چاپی