سازمان امور مالیاتی

تبصره 8 از قانون بودجه سال 1403 کل کشور

تبصره 8 -

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - 1- در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي تمامي دريافتي هاي (منابع) قانون مذكور به استثناي عوارض شهرداري ها و دهياري ها، حق بيمه مشتركان گاز طبيعي، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرساني (به ترتيب موضوع مواد (12) و (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)) و حق بيمه منازل مسكوني در اجراي مواد (2) و (4) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، به ميزان هفت ميليون و پانصد و هشتاد و هشت هزار ميليارد (7،588،000،000،000،000) ريال توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت بابت دريافتي حاصل از فروش صادراتي فراورده هاي نفتي (پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به ميزان چهل و پنج درصد (45%))، فروش داخلي فراورده هاي نفتي، فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب ماليات بر ارزش افزوده و فروش خوراك گاز به پتروشيمي ها و سوخت صنايع، به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. 2- منابع جزء (1) اين بند براي پرداخت يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيك، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، يارانه بيمه ملوانان و هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركتهاي نفت و گاز و پالايش و پخش فراورده هاي نفتي، مصارف صرفه جويي انرژي و ساير مصارف ضروري در چهارچوب قانون هدفمند كردن يارانه ها تخصيص مي يابد. يارانه نقدي- معيشتي و مستمري مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و يارانه داروي موضوع اين بند مستقيماً به ذي نفع نهائي (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه ها) پرداخت مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولي اقدام نمايد. 3- مابه التفاوت قيمت بنزين در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم درصد (14/5%) شركت ملي نفت ايران نمي شود. 4- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه كشور معادل سه درصد (۳%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهد. تنخواه مذكور بايد حداكثر تا سه ماه پس از دريافت از محل منابع مذكور تسويه گردد. شرط استفاده مجدد از اين تنخواه، تسويه تنخواه قبلي است. اين حكم مشمول تنخواه خزانه داري كل كشور نمي شود. 5- سازمان هدفمند سازي يارانه ها موظف است منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده فروش فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي را (با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي) با تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور صرفاً براي تأمين يارانه نان و دارو هزينه نمايد. 6- سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوار هاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد. 7- جدول تفصيلي منابع و مصارف اين بند از جمله كل دريافتي هاي حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها، ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، سهم شركتهاي توليد و توزيع كننده انرژي به تفكيك هر شركت و سهم سازمان هدفمندسازي يارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها، كمك به بخش سلامت و حمايت از توليد و اشتغال از طريق تأمين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389/12/4 و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386/9/18 و ساير منابع و مصارف قانون هدفمندكردن يارانه ها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد. 8- سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان هدفمندسازي يارانه ها و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش تفصيلي و به تفكيك اجزاء اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ب

ب - منابع ارزي اين تبصره بلافاصله توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت به حساب ارزي افتتاح شده توسط خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها واريز و به محض وصول توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نرخ ارز حواله تالار دوم مركز مبادله ارز و طلاي ايران، تسعير و مستقيماً به حساب ريالي سازمان مذكور واريز و بابت مصارف مصوب هزينه مي شود.بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلفند گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

پ

پ - صد درصد (100%) منابع حاصل از فروش داخلي و صادرات شش فراورده اصلي (بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هوايي) مطابق برنامه اعلامي سال 1402 پالايشگاههاي نفت بر اساس برنامه توليد منابع اين تبصره به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. در صورت كاهش توليد فراورده هاي اصلي نسبت به برنامه توليد، وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط با دريافت و فروش فراورده هاي ويژه از پالايشگاههاي مربوط، مقادير كسري را جبران مي نمايد. دستورالعمل اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي شود.

ت

ت - در اجراي اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، شركتهاي تابعه وزارت نفت موظفند تمامي دريافت هاي ارزي و ريالي منابع پيش بيني شده را پس از كسر حق العمل جايگاههاي عرضه فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي فشرده (سي.ان.جي) به حسابهاي ريالي و ارزي خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مفتوحه توسط خزانه داري كل كشور تحت عنوان تمركز وجوه منابع قانون هدفمند كردن يارانه ها واريز نموده و گزارش آن را ماهانه به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد تمامي دريافتي هاي حاصل از منابع قانون هدفمندكردن يارانه ها، مندرج در اين قانون را در اجراي تبصره ماده (40) قانون محاسبات عمومي كشور با نظارت كامل بر شركتهاي دولتي ذي مدخل، از مبادي اوليه وصول منابع با ساز و كار (مكانيزم) شناسه واريز به حسابهاي ريالي و ارزي خزانه داري كل كشور واريز نمايند.

ث

ث - در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 1368/6/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور به قيمت نهائي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي را حداكثر در شش ماهه اول سال (همزمان با خريد تضميني گندم) تخصيص و پرداخت نمايد.شركتهاي مباشر خريد گندم توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي شوند. اصناف و صنايع نان حجيم و غير حجيم مجازند گندم مورد نياز خود را با اولويت سازوكار كشت قراردادي از كشاورزان با نرخ توافقي خريداري نمايند. در صورت كسري تأمين گندم مورد نياز اين مجموعه ها از طريق كشت قراردادي، شركتهاي مباشر خريد تضميني گندم مجازند، پس از ثبت سفارش مابقي گندم مورد نياز صنف و صنعت در سامانه اي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ايجاد مي گردد، نسبت به فروش گندم به آنان اقدام نمايند.دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و ظرف حداكثر يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، به تصويب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 1399/8/5 مي رسد.

مشخصات نسخه چاپی