سازمان امور مالیاتی

تبصره 7 از قانون بودجه سال 1403 کل کشور

تبصره 7 -

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - دولت مكلف است معادل هشتاد و پنج درصد (85%) از اعتبار طرحهاي ذيل «برنامه توسعه زيرساخت هاي آب و خاك كشاورزي» مشتمل بر طرحهاي سامانه‏ هاي آبياري نوين، بازسازي و نوسازي قنوات و احداث سدهاي معيشتي انتقال آب از طريق لوله به مزارع و «برنامه عرضه آب (استاني)» منوط به تأمين باقي مانده به صورت نقدي يا تأمين كارگر و مصالح يا كاركرد وسايل راه سازي و نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگر (كنتور) هوشمند بر روي چاه داراي پروانه بهره برداري را به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت تأمين و پرداخت نمايد. سهم دولت در اجراي عمليات آب و خاك كه جنبه عمومي دارند، تا صد درصد (100%) تعيين مي‏شود.آيين نامه اجرائي تعيين سهم دولت در اجراي طرحهاي مذكور براي موارد مختلف، در راستاي تشويق يكپارچه سازي اراضي خُرد و همچنين رعايت الگوي كشت بهينه، توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب

ب - در اجراي بند «ب» ماده (33) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي و براي حفظ و صيانت از آبخوان هاي كشور، شركتهاي آب منطقه اي استاني و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند با توجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از چاههاي مجاز فاقد و داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند، عوارضي به شرح زير دريافت و به حساب رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف هزينه اي ذي ربط در جدول شماره (9) اين قانون با نسبت برابر به وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو جهت شمارشگر (كنتور) گذاري هوشمند، برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرحهاي افزايش بهره وري آب پرداخت مي گردد. 1- چاههاي مجاز داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل دويست (۲۰۰) ريال و در صورت عدم رعايت شرايط مذكور معادل پانصد (۵۰۰) ريال؛ 2- چاههاي مجاز فاقد شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس سطح زير كشت و الگوي مصرف آب تعيين شده براي مناطق و اقليم هاي مختلف مطابق ماده (26) قانون توزيع عادلانه آب، در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور، تا سقف ظرفيت پروانه بهره برداري، به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سيصد (300) ريال و در صورت عدم رعايت شرايط مذكور معادل هفتصد (700) ريال؛وزارت نيرو مكلف است از درآمدهاي اين محل، شمارشگر (كنتور) هاي هوشمند براي چاههاي آب داراي مجوز در مناطقي كه با تأييد كارگروه سازگاري با كم آبي استان، آبدهي آنها كمتر از نسبت مجاز حجم به زمان (دبي) مجاز مندرج در پروانه مي باشد، تأمين و نصب نمايد. برداشت بيشتر از ظرفيت پروانه بهره برداري، به عنوان برداشت غيرمجاز تلقي شده و طبق شرايط چاههاي غيرمجاز به شرح زير، برخورد خواهد شد. ميزان جريمه مربوط به برداشت آب از چاههاي غيرمجاز حداكثر تا پايان اولين فصل كشت در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر مترمكعب حداكثر مبلغ شش هزار (6000) ريال و در غير اين صورت به ازاي هر مترمكعب آب مبلغ دوازده هزار (12،000) ريال تعيين مي شود كه متناسب با اُفت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل ابلاغي توسط وزارت نيرو مشخص مي شود دريافت و به رديف درآمدي مربوط در جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل واريز مي شود و با نسبت برابر به وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو جهت شمارشگر (كنتور) گذاري هوشمند، برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرحهاي افزايش بهره وري آب پرداخت مي گردد. پس از اتمام زمان مذكور، وزارت نيرو مكلف است نسبت به انسداد چاههاي غيرمجاز (اعم از كشاورزي و غيركشاورزي) اقدام نمايد؛ به نحوي كه تا پايان سال 1403 حداقل ده درصد (10%) از چاههاي مذكور مسلوب المنفعه شوند. وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت، پس از تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه و نصب شمارشگر(كنتور)هاي حجمي به منظور جلوگيري از اضافه برداشت آب تا پايان سال نسبت به تعديل پروانه چاهها در هر دشت با رعايت مواد (18)، (19)، (20)، (26) و (44) قانون توزيع عادلانه آب، اقدام نمايد. دولت موظف است همزمان برنامه ريزي لازم جهت فراهم نمودن سازوكارهاي معيشت جايگزين براي متضررين تعديل پروانه، به نحو مقتضي اقدام نمايد.آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر الگوي مصرف آب محصولات كشاورزي براي مناطق و اقليم هاي مختلف و سازوكار مسلوب المنفعه كردن چاههاي غيرمجاز و چاههاي مجاز در اماكن با كاربري غير مجاز و اقدامات جبراني براي بهره برداران از اين چاهها، مانند اعطاي كمكهاي فني- اعتباري به كشاورزان و ايجاد اشتغال سازگار با تغيير اقليم و تاب آور براي آنها توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت نيرو تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي مكلفند گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

پ

پ - به دولت اجازه داده مي شود مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر مترمكعب آب و دفع فاضلاب را (پس از تأييد سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) با بدهي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بهره برداري رسيده شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي از محل رديف درآمدي و رديف هزينه اي ذي ربط در جدول شماره (9) به صورت جمعي - خرجي با اعمال حساب نزد خزانه داري كل كشور تسويه كند. شركتهاي ذي ربط مكلفند تسويه حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال كنند. سرمايه شركتهاي مذكور معادل بدهي تسويه شده ناشي از اجراي اين حكم افزايش مي يابد.

ت

ت - به شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود معادل منابع پيش بيني شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزينه هاي بهره برداري به شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر پرداخت كند.

ث

ث - سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است جهت توسعه صنعت هسته اي و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، از طريق شركتهاي تابعه، مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا را (با تشخيص كارگروهي متشكل از سازمان انرژي اتمي ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور) پس از جداسازي و فراوري، مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه ها (شامل قيمت تمام شده كالا و خدمات فروش رفته، اداري عمومي و توزيع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتي مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحي 1394/2/1 به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمايه گذاري در طرحها و رديفهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت توسعه صنعت هسته اي، چرخه سوخت، خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي، خريد مواد معدني داراي مواد پرتوزا با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركتهاي مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته اي بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد. درآمد حاصل به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت، منظور مي گردد و معاف از تقسيم سود سهام دولت است و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود. سازمان انرژي اتمي ايران موظف است گزارش توليد و فروش مواد معدني و محصولات جانبي خود را به صورت ماهانه در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.

ح

ح - نقل و انتقال اموال و دارايي ها از شركتهاي توزيع نيروي برق به شركت مادرتخصصي توانير و بالعكس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غيرمنقول شركتهاي مذكور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادي و دارايي) از پرداخت سود سهام ابرازي و هر گونه ماليات معاف است.

ج

ج - خريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس هزينه تمام شده حسابرسي شده صورت مي گيرد. در صورتي كه برق تحويلي نيروگاه مذكور به شبكه از هفت ميليارد كيلو وات ساعت در سال بيشتر شود، مازاد برق توليدي با متوسط تعرفه برق تجديدپذير و از محل حساب بهينه سازي مصرف انرژي و در قالب ساز و كار بازار بهينه سازي و گواهي صرفه جويي انرژي خريداري مي شود.وزارت نيرو مكلف است گزارش ميزان برق خريداري شده از نيروگاه اتمي بوشهر را هر سه ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

چ

چ - به دولت اجازه داده مي شود از طريق سازمان انرژي اتمي ايران نسبت به تأمين مالي طرحهاي نيروگاههاي برق اتمي با استفاده از الگوي سرمايه گذاري خارجي، تأمين مالي خارجي (فاينانس) و داخلي، منابع عمومي و تملك دارايي هاي سرمايه اي در چهارچوب اهداف ميان مدت توسعه توليد برق هسته اي اقدام نمايد. شيوه نامه اجرائي اين بند توسط سازمان انرژي اتمي ايران با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و پس از تصويب هيأت وزيران ابلاغ مي گردد.

خ

خ - وزارت نيرو مكلف است درآمدهاي حاصل از اصلاح بهاي برق صنايع موضوع ماده (3) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مصوب 1401/8/15 را تا سقف چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) ريال با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي به شرح زير هزينه نمايد: 1- بيست و پنج درصد (25%) بابت خريد تضميني برق تجديدپذير 2- بيست درصد (20%) بابت مطالبات توليدكنندگان و پيمانكاران صنعت برق و شركتهاي توزيع برق 3- پانزده درصد (15%) بابت حمايت از طرحهاي بهينه سازي مصرف برق 4- بيست درصد (20%) بابت اتمام طرحهاي نيمه تمام صنعت برق با اولويت نوسازي شبكه فرسوده انتقال برق 5- ده درصد (10%) بابت تأمين برق شهركها و نواحي صنعتي 6- ده درصد (10%) بابت هوشمندسازي شبكه توزيع (رؤيت پذيري و نظارت (كنترل) پذيري) با اولويت پستهاي توزيع، مشتركان پرمصرف با بيش از دوبرابر الگوي مصرف وزارت نيرو مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان تخصيص به تفكيك محلهاي هزينه را هر سه ‎ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

د

د - وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط، موظف است مابه التفاوت بهاي خوراك نفت خام، مايعات گازي (ال.ان.جي) و ميعانات گازي پالايشگاهها و شركتهاي پتروشيمي و فراورده هاي نفتي خريداري شده از آنها و نيز بهاي ساير خوراك هاي تحويلي به شركتهاي پتروشيمي را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي (ال .سي ريالي و ارزي) دريافت و به حساب تعيين شده نزد خزانه داري كل كشور واريز نموده و گزارش ماهانه آن را به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نفت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي كشور و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ذ

ذ - طلب شركتهاي پالايش نفت در فرايند فروش خوراك به آنها و خريد فراورده هاي نفتي از آنها، از طريق اعتبارات اسنادي دريافتي بند «الف» اين تبصره و نيز اجازه فروش فراورده هاي نفتي اصلي به آنها با تأييد هيأت وزيران مجاز است و مشمول تأمين منابع تبصره (8) اين قانون نمي شود.

ر

ر - دوره بازپرداخت مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت ملي نفت ايران، بابت تأمين مالي طرحهاي بالادستي نفت و گاز به مدت يك سال امهال مي شود.

ز

ز - وزارت نفت مكلف است از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط نسبت به اخذ دو و نيم درصد (5 /2%) ارزش فروش هر تن اتيلن توليدي فروش رفته حاصل از خوراك اتان و واريز آن به حساب رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور اقدام نمايد. هشتاد درصد (80%) وجوه مذكور از محل رديف ذي ربط در جداول پيوست اين قانون صرفاً براي تكميل خط انتقال اتيلن غرب هزينه مي گردد. رعايت ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين، مصوب سال 1399 الزامي است.

ژ

ژ - به شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت اجازه داده مي شود فراورده هاي نفتي توليدي پالايشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب توليد (معادل 370.000 بشكه در روز دريافت خوراك) را تا سقف دويست و سي ميليون (230،000،000) يورو، به فروش رسانده و پس از واريز به حساب شركت نزد خزانه داري كل كشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبيت اين پالايشگاه نمايد. همچنين در صورت افزايش خوراك دريافتي پالايشگاه آبادان به بيش از (430.000) بشكه در روز، فروش فراورده هاي نفتي توليدي از اين محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد ميليون (470،000،000) يورو مازاد بر سقف مبلغ تعيين شده در صدر اين بند، صرفاً براي تأمين منابع مالي اجراي مرحله دوم طرح توسعه و تثبيت اين پالايشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمين مالي خارجي براي تكميل اين طرح، دولت مكلف به ارائه تضامين مربوط به بازپرداخت تسهيلات مزبور مي باشد.خزانه داري كل كشور و وزارت نفت مكلفند گزارش ميزان فروش فراورده هاي مازاد بر برنامه مصوب توليد پالايشگاه آبادان و نحوه هزينه كرد آن را هرشش ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي، اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

س

س - در سال 1403 وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000) ريال نفت خام از محل منابع در اختيار شركت ملي نفت ايران را در اختيار پالايشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتداي سال 1403 مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) با پنجاه درصد (50%) قيمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختيار وزارت راه و شهرسازي به نمايندگي از دستگاههاي ذيل قرار دهد. اين وزارت بر اساس گزارش اجراي برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله اي قير مورد نياز را به دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند تخصيص مي دهد. وزارت نفت مبلغ مذكور را در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحويلي تسويه مي نمايد. وزارت نفت مكلف است مابه التفاوت آن را با تعديل قيمت ماهانه خوراك از طريق شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران، جبران و اعمال حساب نمايد. در صورت كاهش قيمت قير، مقدار قير تحويلي به وزارت راه و شهرسازي افزايش مي يابد. مهلت هزينه كرد اعتبار موضوع اين بند تا پايان شهريورماه 1404 تعيين مي شود.سهم دستگاههاي اجرائي به شرح زير مي باشد: 1- وزارت راه و شهرسازي (براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و عشايري و آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي، معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي) چهل و نه درصد (49%) 2- بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري ها) بيست درصد (20%) 3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور براي نوسازي مدارس و فضاهاي آموزشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش و همچنين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي) پنج درصد (5%) 4- وزارت كشور از طريق سازمان ذي ربط (براي آسفالت معابر شهرها) هفده درصد (17%) كه پنجاه درصد (50%) از سهميه وزارت كشور براي شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و پنجاه درصد (50%) مابقي براي شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت استفاده مي شود. شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت حق استفاده از اين سهميه را ندارند. 5- بسيج سازندگي هشت درصد (8%) به شرح ذيل:شش درصد (6%) براي آسفالت مسير راههاي بين مزارع، پاسگاههاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، پايگاههاي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، باغ موزه و يادمان هاي دفاع مقدس؛دو درصد (2%) براي آسفالت پايگاههاي شكاري و پادگان هاي نظامي و مجتمع هاي مسكوني نظامي و اداري با تأييد ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران 6- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران) براي آسفالت معابر، خيابان ها و جاده هاي دسترسي شهركها و نواحي صنعتي؛ يك درصد (1%) هزينه تبديل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قير يا خاكپوش (مالچ) با احتساب ماليات بر ارزش افزوده بيست درصد (20%) وزني محاسبه مي شود.جهت آسفالت راههاي روستايي براي هر روستا تا (2.500) تن آسفالت از انجام تشريفات مناقصه مستثني مي باشد.بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي تواند تا هفتاد درصد (70%) آسفالت روستاها را به صورت تهاتري انجام دهد.به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود پس از ابلاغ اين قانون رأساً نسبت به تأمين قير مورد نياز خود در سقف سهميه تعيين شده از طريق شركتهاي قيرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازي، با شركتهاي قيرساز تسويه نمايند.وزارت نفت موظف به تسويه حساب في مابين خود و خزانه داري كل كشور است. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون هستند.وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي و دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند هر سه ماه يك بار، گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان قير دريافتي و فهرست طرح (پروژه) هاي عمراني انجام شده را به صورت مكتوب به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژي و امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور ارسال نمايند.ديوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجراي اين بند نظارت نموده و گزارش هاي نظارتي خود را در خصوص عملكرد به موقع دستگاهها به ويژه مسؤولان ذي ربط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و راه و شهرسازي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و متخلفان را براي پيگرد قضائي به قوه قضائيه معرفي كند.

ش

ش - تعرفه گاز مصرفي تأسيسات گردشگري و صنايع دستي و آب درماني ها و هتلها، مشابه تعرفه خدمات مي باشد و تعرفه برق موارد موضوع اين بند در مناطقي كه فاقد گاز مي باشند برابر تعرفه مصارف عمومي در قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق در نظر گرفته مي شود.

ص

ص - 1- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 1394/8/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ميزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفي در سقف هشتاد و نه هزار ميليارد (۸۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال تعيين مي شود؛ مشتركان برق روستايي و عشايري مجاز، از شمول حكم اين جزء معافند. سي و پنج درصد (35%) از اين منابع به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور براي حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و جابه جايي تير برق در معابر روستايي و شصت و پنج درصد (65%) مابقي براي توليد برق تجديدپذير و پاك و توسعه فناوري هاي تجديدپذير با اولويت روستايي، عشايري، خانوارهاي كم درآمد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و خانواده هاي داراي چهارفرزند يا بيشتر زير بيست سال و رزمندگان معسر، به حساب سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت كامل به مصرف برسد. 2- به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ چهار هزار (4.000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ سه هزار (3.000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ سي هزار (30،000) ريال اخذ و به عنوان منابع داخلي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركتهاي بيمه اي از محل منابع اين جزء را از شركتهاي مذكور اخذ و هرسه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. شركتهاي بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه هاي مزبور مكلفند با صدور بيمه نامه، مشتركان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دريافتي شركت بيمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمايند.آيين نامه اجرائي اين بند، ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 3- در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي حداكثر حق بيمه پايه سالانه هر واحد مسكوني داراي انشعاب قانوني برق در سال 1403 به مبلغ سه ميليون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ريال تعيين مي شود كه سهم مالكان به مبلغ سالانه نهصد هزار (900،000) ريال توسط وزارت نيرو از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني دريافت و به حساب صندوق مذكور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. مالكان واحدهاي مسكوني تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير افرادي كه از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت اين حق بيمه معافند.

ض

ض - بانكهاي عامل موظفند نسبت به بخشودگي سود، كارمزد و جريمه هاي ديركرد تسهيلات پرداختي تا دو ميليارد (2.000.000.000) ريال با سررسيدهاي تا پايان سال ۱۴۰2 تمامي بهره برداران بخش كشاورزي خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه به ويژه سيل، سرمازدگي و خشكسالي با اولويت (متناسب با ميزان وام و به صورت فصلي) و بر اساس آيين نامه اجرائي تدوين شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد اقدام و اصل تسهيلات را به مدت يك سال استمهال نمايند. بار مالي ناشي از اين بند تا مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال توسط سازمان برنامه و بودجه كشور از محل بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) تضمين و پرداخت خواهد شد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ط

ط - در راستاي سياست هاي كلي برنامه هفتم و به منظور بهبود نظام تصميم گيري و استقرار حكمراني مطلوب آب كشور، دولت مكلف است در خصوص مهار آبهاي مشترك مرزي، لايروبي اروندرود، انتقال آب شيرين از درياي عمان به مناطق داخلي، فرايند قابليت سازي، توسعه فناوري و عمليات حفاري و بهره برداري از آبهاي ژرف به ويژه در استان سيستان و بلوچستان و ساير فناوري هاي آب در چهارچوب اعتبارات مصوب و يا با مشاركت بخش غيردولتي، اقدامات قانوني به عمل آورد. همچنين جهت تثبيت، استمرار و افزايش حقابه ايران از رودخانه هيرمند، اقدام سياسي، اقتصادي و عمراني لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد.وزارتخانه هاي نيرو و امورخارجه مكلفند گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

مشخصات نسخه چاپی