سازمان امور مالیاتی

تبصره 4 از قانون بودجه سال 1403 کل کشور

تبصره 4 -

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (%45) تعيين شده و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم علي الحساب شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) به ميزان چهارده و نيم درصد (14/5 %) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (14/5 %) شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته اقدام كند. ...

ب

ب (اصلاحي 28ˏ01ˏ1403)– به منظور تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح، ‌دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران، مبلغ يك ميليون و سيصد وشصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد ميليارد (1/368/570/000/000/000) ريال،‌سهم بودجه تقويت بنيه دفاعي را از محل تحويل انواع نفت خام و ميعانات گازي به صورت ماهانه و به طور منظم به ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، بر اساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران پس از گردش خزانه، تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و بر اساس جدول شماره (21) اين قانون با خزانه داري كل كشور، اعمال حساب نمايد. همچنين معادل ريالي مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون (1/800/000/000) يورو نفت خام و ميعانات گازي از محل مازاد توليد نفت سهم دولت از بند «الف» و نيز بند «ب» اين تبصره به صورت ماهانه براي توسعه امنيت پايدار علاوه بر مبلغ مذكور، بابت طرحهاي ويژه اختصاص مي يابد.متناسب با ميزان استفاده از ساز و كار اين بند معادل چهل و پنج درصد (45 %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (14/5 %) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، توسط وزارت نفت پرداخت مي شود. اجراي اين حكم منوط به اجرائي شدن سقف تعيين شده در بند «الف» اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذكور است. به ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از محل اين بند بخشي از سهميه انواع نفت خام، ميعانات گازي را از طريق پالايش در پالايشگاههاي غيردولتي كه نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده اند،‌ پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به مصرف برساند و معادل فرآورده هاي ناشي از اجراي اين بند جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد.آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. دولت مكلف است اعتبارات تقويت بنيه دفاعي مندرج در اين تبصره را به صورت كامل و صد درصد (100 %) واگذار نمايد. مهلت تخصيص و واگذاري نفت و ميعانات گازي مندرج در اين بند تا پايان شهريور سال 1404 است.

پ

پ ـ به منظور تأمین فراورده های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بکارگیری راهکارهای بهینه سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فراورده های نفتی، مطابق آیین نامه اجرائی این بند به شرح زیر اقدام کنند: ۱ـ خرید و معاوضه و یا تهاتر فراورده های نفتی وارداتی با فراورده های نفتی صادراتی تا سقف هشتصد هزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق منابع تبصره (۸) این قانون ۲ـ خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فراورده های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فراورده های نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ردیف درآمدی و هزینه ‎ای مشخص آیین نامه اجرائی این بند با الزام به صدور و مبادله اسناد تسویه داخلی به صورت سه ماهه و همچنین مقادیر/حجم فراورده های نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب به صورت جمعی ـ خرجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حداکثر دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به صورت فصلی به کمیسیون های مذکور ارائه دهد.

ت

ت - وزارت نفت مكلف است از محل منابع «حساب سرمايه گذاري نفت و گاز كشور» نسبت به سرمايه گذاري در طرح (پروژه) هاي اولويت دار زير اقدام نمايد: 1- از طريق شركت ملي نفت ايران به ميزان هفتاد درصد (70%)، به منظور فشارافزايي ميدان گازي پارس جنوبي، توسعه و توليد ميدان هاي گازي كيش، دي، طوس، خارتنگ و ارم 2- از طريق شركت تابعه ذي ربط در امور گاز به ميزان ده درصد (10%)، جهت افزايش ظرفيت ذخيره سازي گاز طبيعي كشور 3- از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط به ميزان پنج درصد (5%)، جهت پياده سازي سامانه يكپارچه اندازه گيري و پايش لحظه اي مبادله مواد نفتي 4- از طريق شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط به ميزان پانزده درصد (%15)، به منظور احداث، مقاوم سازي، نوسازي و بازسازي زيرساختهاي اساسي مورد نياز براي ذخيره سازي، انتقال، توزيع و صادرات نفت خام و تكميل خطوط انتقال فراورده هاي نفتي.همچنين باقي مانده عوايد ناشي از فروش داخلي كليه محصولات فرعي گازي از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مايعات گازي به تشخيص وزارت مزبور صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب اين شركتها براي پالايش، انتقال و توزيع گاز طبيعي و نگهداشت تأسيسات مربوط و نيز گازرساني به شهرها و روستاهاي باقي مانده كشور هزينه مي شود.وزارت نفت مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ث

ث - 1- وزارت نفت مكلف است سهميه اعتباري نفت گاز تمامي وسايل نقليه برون شهري را بر اساس ميزان پيمايش هر وسيله نقليه در دوره زماني مشخص و متناسب با شرايط اقليمي محاسبه و تعيين كند. مبناي محاسبه پيمايش هر خودرو بر اساس اطلاعات دريافتي از بارنامه الكترونيكي برخط و مسافت طي شده مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) خواهد بود. وزارت راه و شهرسازي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) مكلفند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تمامي داده هاي مورد نياز براي راستي آزمايي پيمايش خودروهاي مشمول اين جزء از جمله اطلاعات دوربين هاي پايش (كنترل) شدآمد (ترافيك) بين شهري را در اختيار شركت تابعه وزارت نفت قرار دهند. همچنين وزارت راه و شهرسازي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حسب مورد تمام تجهيزات مورد نياز براي اجراي حكم اين جزء را فراهم كنند.آيين نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت نفت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت راه و شهرسازي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 2- معادل حق العمل جايگاههاي عرضه فراورده هاي نفتي و سي.ان.جي سهميه اعتباري بنزين و يا ساير فراورده هاي نفتي در منابع و مصارف تبصره (8) اين قانون محاسبه نشده و مبالغ مذكور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت مي شود. پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان شركتهاي زنجيره اي (برند) يا هر عنوان ديگري كه صرفاً واسطه بين شركت پخش فر اورده هاي نفتي و جايگاههاي عرضه فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي فشرده (سي.ان.جي) مي باشد، ممنوع است. 3- فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت نفت حداكثر تا پايان تيرماه 1403 دوره تحويل كارت هوشمند سوخت به متقاضيان را به كمتر از يك هفته كاهش دهد. پس از تحقق اين امر وزارت نفت مكلف است از طريق شركت تابعه ذي ربط تصميمي اتخاذ نمايد كه حداقل نود و پنج درصد (95%) خودروهاي بنزين سوز و نفت گازسوز صرفاً از كارتهاي سوخت مختص خودرو استفاده نمايند.

ج

ج - 1- دولت مكلف است يك درصد (1%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي و پنج درصد (5%) از سود شركتهاي تابعه وزارتخانه هاي نفت و نيرو (به صورت علي الحساب) و نيز ده درصد (10%) از منابع حاصل از عوايد فروش پروپان و بوتان (گاز مايع) و مايعات گازي شركتهاي تابعه وزارت نفت را به صورت ماهانه به «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» واريز نمايد. همچنين وزارت نفت مكلف است نسبت به پرداخت عوارض معادل پنج هزار(5.000) ريال به ازاي هر مترمكعب گاز مشعل از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه ذي ربط خود به حساب بهينه سازي مصرف انرژي به صورت ماهانه اقدام نمايد. 2- به منظور شكل گيري بازار بهينه سازي مصرف انرژي، دولت مكلف است نسبت به صدور گواهي صرفه جويي انرژي، با اولويت گواهي هاي مربوط به صرفه جويي مردم و همچنين طرح (پروژه) هاي بهينه سازي انرژي به شرح زير اقدام نمايد: 1-2- از طريق وزارت كشور (با همكاري شهرداري هاي كشور) تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50،000،000،000،000) ريال در قالب ارتقا و نوسازي ناوگان حمل و نقل درون شهري 2-2 - از طريق وزارت نيرو تا سقف چهل هزار ميليارد (40،000،000،000،000) ريال در طرحهاي توليد برق تجديدپذير و همچنين طرحهاي تعويض خنك كننده (كولر) هاي آبي و گازي فرسوده با خنك كننده (كولر) هاي كم مصرف 3-2 - از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف سي هزار ميليارد (30،000،000،000،000) ريال در طرحهاي اسقاط خودروهاي فرسوده و جايگزيني با خودروهاي كم مصرف، برقي - بنزيني (هيبريدي) و برقي 4-2 - از طريق وزارت راه و شهرسازي با همكاري وزارت كشور تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال در طرحهاي نوسازي ناوگان فرسوده برون شهري 5-2 - از طريق وزارت نفت تا سقف چهل هزار ميليارد (40،000،000،000،000) ريال در طرحهاي جايگزيني و نصب بخاري كم مصرف و بهسازي سامانه (سيستم) گرمايشي در موتورخانه هاي موجود. (با اولويت مدارس و مراكز نيروهاي مسلح)سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيونهاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات، كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

مشخصات نسخه چاپی