سازمان امور مالیاتی

تبصره 3 از قانون بودجه سال 1403 کل کشور

تبصره 3 -

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - 1- تعيين دستگاه اجرائي رديفهاي متفرقه مندرج در جدول (9) اين قانون كه فاقد دستگاه اجرائي مشخص هستند، متناسب با موضوع رديف و شرح وظايف مصوب دستگاهها به عهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشد. 2- جابه جايي اعتبار هر يك از دستگاههاي اجرائي از اعتبارات هزينه اي به اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و براي طرحهاي مصوب خود مجاز است.

ب

ب - تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 از جمله دستگاهها و شركتهاي مستلزم ذكر نام يا تصريح نام مانند شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت بجز سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون، صندوق ضمانت صادرات و صندوق هاي حمايت از سرمايه گذاري وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند تمامي حسابهاي فرعي خود را مسدود نموده و تمام حسابهاي ريالي و ارزي خود (درآمدي و هزينه اي) را صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كنند. دستگاههاي يادشده موظفند تمامي دريافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حسابهاي افتتاح شده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. نگهداري هر گونه حساب توسط دستگاههاي ياد شده در بانكي غير از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمكهاي مردمي تأمين مي شود، مشمول حكم اين بند مي شوند. اجراي اين حكم در خصوص نيروهاي مسلح و دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) اداره مي شوند، منوط به اذن ايشان است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به پيگيري اجراي اين بند و مسدود نمودن حسابهاي فرعي دستگاههاي اجرائي مذكور و ارسال گزارش ماهانه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

پ

پ - مرجع رسيدگي و تأييد بدهي ها و مطالبات دولت شامل بدهي ها و مطالباتي كه مربوط به دستگاه اجرائي خاصي نباشد (اقلام فرا دستگاهي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي شود.

ت

ت - شركتهاي دولتي كه در فهرست واگذاري سال 1403 قرار دارند، مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 1393/12/4 مي باشند.

ث

ث - درآمدهاي اختصاصي هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور در حد وصولي تخصيص يافته محسوب مي شود و مازاد بر ارقام مصوب با تأييد اين سازمان در راستاي موافقتنامه مبادله شده قابل تخصيص است.

ج

ج - شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني را به منظور توسعه زيرساختهاي گردشگري و مرمت بافتهاي تاريخي، حوزه ها و مصلي هاي نيمه تمام، اردوگاههاي كشوري و استاني وزارت آموزش و پرورش، مساجد و كتابخانه هاي نيمه تمام استان، پاسگاههاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، حوزه ها و پايگاههاي مقاومت بسيج و خوابگاههاي متأهلي و اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/7/24 هزينه نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري و فرهنگي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

چ

چ - 1- دولت مكلف است پيوست شماره (3) اين قانون را كه مشتمل بر منابع و مصارف سالانه هر يك از شركتهاي دولتي مي باشد، در بخش دوم لايحه بودجه به صورت برنامه محور شامل برنامه هاي اجرائي بودجه سالانه و اهداف كمّي قابل تحقق در سال 1403 و مأموريت هاي اصلي و قانوني شركت، تهيه و همزمان با تقديم جداول بودجه به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. اين برنامه ها مبناي پرداخت در شركت بوده و نظارت و ارزيابي ديوان محاسبات كشور در تفريغ بودجه سالانه شركتها مي باشد. 2- دولت مكلف است آيين نامه انتظام بخشي شركتهاي دولتي را كه با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون ارائه مي گردد به نحوي اصلاح نمايد كه مشتمل بر چگونگي ارزيابي شاخصهاي بهره وري، بهبود نسبتهاي مالي، كاهش زيان انباشته، افزايش سودآوري و مولدسازي دارايي هاي شركت و چگونگي نظام پرداخت و پاداش هيأت مديره و ارزيابي عملكرد سالانه شركتها باشد و حداكثر تا پايان خرداد سال 1403 ابلاغ گردد. 3- هيأت مديره شركتهاي دولتي مكلفند گزارش عملكرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق اهداف كمي مصوب شركت در پيوست شماره (3) اين قانون را هر شش ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.

ح

ح - 1- تمامي مؤسسات انتفاعي دولتي، شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام و شركتها و يا سازمانهاي توسعه اي، شركتهايي كه دولت يا شركتهاي تابعه و ذيربط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كل كشور مستقيماً يا با يك يا دو واسطه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را در اختيار دارند و نيز شركتهايي كه دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اكثر اعضاي هيأت مديره يا مدير عامل بر اساس نظر دولت انجام مي شود، در سال 1403 مشمول نظارت ديوان محاسبات كشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورتهاي مالي حسابرسي شده شركتهاي مذكور را سالانه و ميان دوره اي به صورت عمومي در سامانه جامع اطلاع رساني ناشران (كدال) منتشر كند. صورتهاي مالي شركتهاي دولتي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران مشمول انتشار عمومي نخواهند بود. سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات كشور مكلف به بررسي صورتهاي مالي شركتهاي مذكور و ارسال گزارش بررسي صورتهاي مالي اين شركتها به صورت هر چهارماه يكبار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي هستند. شركتهاي تابعه و ذيربط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي فقط به ميزان استفاده از بودجه عمومي با رعايت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي مشمول نظارت ديوان محاسبات كشور مي گردند. 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورتجلسات مجامع عمومي تصويب صورتهاي مالي و عملكرد شركتهاي دولتي اصلي و مادرتخصصي را به صورت عمومي و در سامانه جامع اطلاع رساني ناشران (كدال) منتشر كند. صورتجلسات مجامع عمومي شركتهاي دولتي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران مشمول انتشار عمومي نخواهند بود.

خ

خ - 1- تمامي شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي مكلفند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي هر سه ماه يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كنند.وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه هاي الكترونيكي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، سامانه ملي مديريت ساختار دستگاههاي اجرائي كشور، سامانه حقوق و مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور) با سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تبادل اطلاعات به عمل آورند.شركتهاي موضوع اين جزء مكلفند اطلاعات طرحهاي سرمايه گذاري خود (اعم از طرحهاي سرمايه اي از محل منابع داخلي يا اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي) از جمله سال آغاز و پايان، پيشرفت فيزيكي، اعتبار صرف شده و پيشبيني اعتبار مورد نياز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع اين جزء حداكثر تا پايان شهريور سال 1403 بارگذاري نمايند. هزينه كرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلي) در طرحهاي مذكور منوط به ثبت اطلاعات در اين سامانه خواهد بود. 2- تمامي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها مكلفند تا پايان شهريور سال 1403 ضمن ثبت شركت در اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري، در صورت نداشتن شناسه ملي صادر شده از سوي مرجع مزبور نسبت به اخذ آن از همان مرجع اقدام نمايند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري) موظف است فهرست شركتهاي دولتي كه نسبت به ثبت خود يا اخذ شناسه ملي اقدام ننموده اند را تا پايان مهر سال 1403 به ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كند. شركتهاي موضوع اين بند مكلفند تمامي صورتجلسات مجامع عمومي خود را نزد مرجع يادشده ثبت نمايند.وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اجزاي (1) و (2) اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

د

د - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است، صورتحساب عملكرد بودجه سال 1403 كل كشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان شهريور سال 1404 پس از تصويب در هيأت وزيران به ديوان محاسبات كشور ارسال كند.

ذ

ذ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از ابتداي سال 1403 گزارش كليه پرداخت هاي صورت گرفته از محلهاي بودجه عمومي و هدفمندسازي يارانه ها را به تفكيك رديفهاي مصوب در جداول شماره هاي (6 ،7، 8، 9و10) و پيوست شماره (1) اين قانون به صورت برخط (آنلاين) و در موارد استثنا حداكثر ظرف هفت روز كاري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد تا در اختيار نمايندگان قرار گيرد.

ر

ر - كليه اعتبارات مجلس شوراي اسلامي طي مبادله موافقتنامه بين رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تخصيص مي يابد و هزينه كرد آن با رعايت ماده (66) قانون محاسبات عمومي كشور، بر مبناي اين موافقتنامه است.

ز

ز - دستگاههاي اجرائي موظفند برنامه هاي اجرائي خود را به تأييد دستگاه سياستگذار ذي ربط (دستگاههاي موضوع صدر بند «ب» ماده (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي) رسانده و متعاقباً تا پايان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايند.

ژ

ژ - در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي اعم از اينكه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه داري كل كشور به حسابهاي مربوط دستگاههاي ذي ربط واريز گرديده باشد، تا پايان همان سال مي باشد. مانده وجوه مصرف نشده پايان سال، به سال بعد منتقل و تا پايان مهلت هاي تعيين شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور قابل مصرف خواهد بود. عملكرد اين وجوه در صورتحساب عملكرد بودجه سال 1404 درج خواهد شد.

س

س - آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومي كشور تا پايان ارديبهشت سال 1404 است. ارسال صورتهاي مالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (۹۸) قانون مذكور نيز پس از تهيه به همراه گواهي هيأت مديره يا هيأت عامل حسب مورد، حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 1404 الزامي است.

مشخصات نسخه چاپی